صنعت نفت ایران مصدق ملی کرد یا دیگران را ؟

به گزارش اصلاحات نیوز به نقل از انرژی پرس، هنوز مدت کوتاهی از طوفان کودتای ۲۸ مرداد نگذشته بود و در حالی که دکتر مصدق در زندان نظامی روز و شب می‌گذراند، خبر مذاکرات با کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفتی به ریاست شلِ هلندی منتشر شد.

این خبر به معنای پایان رویای زودگذر ملی شدن صنعت نفت بود چرا که حالا به جای بریتیش پترولیوم، این کنسرسیوم بود که سهم بیشتری از نفت ایران را استخراج و بهره‌برداری می‌کرد.

در واقع با این قراداد روشن شد که ملی شدن صنعت نفت، همان جشنی که اسفند ماه سال ۱۳۲۹ همه را شاد کرده بود، سرابی بیش نبوده است.

اما کمبود نفت و در نتیجه افزایش تقاضا در تابستان ۱۳۵۲ بهای آن را دو برابر کرد. ایران با کنترل تولید خود از این وضع سود برد و نتیجه‌اش کاهش قدرت کنسرسیوم و آرامکو شد.

اینجا بود که قذافی در لیبی وارد میدان شد و قراردادها و حقوق امتیازی همه شرکت‌هایی را که در کشورش مشغول فعالیت بودند، لغو کرد.

با این تصمیم حالا بهای نفت بیشتر تحت تاثیر عرضه قرار می‌گرفت تا بازار مصرف.

روندی که باعث پشیمانی محمدرضا پهلوی از امضای قرارداد شد تا جایی که روز دوم خرداد ۱۳۵۲ روزنامه‌ها از ختم مذاکرات کنسرسیوم خبر دادند.

بر این اساس، کنسرسیوم ملغی و قرارداد سن‌موریس جایگزین آن شد.

نحوه همکاری در سن‌موریس به این شکل بود که کلیه سرمایه‌گذاری‌ها به عهده شرکت ملی نفت ایران که مالک و اداره کننده تاسیسات و عملیات بود، قرار داشت.

ولی شرکت‌های عضو تقبل کردند که طی پنج سال اول عملیات اکتشاف و تولید، ۴۰ درصد سرمایه‌های لازم را تامین کند.

در مقابل این تعهدات، قیمت نفت خامی که برای صادرات به شرکت‌های عضو کنسرسیوم فروخته می‌شد بر مبنای بهای اعلان شده، با منظور کردن تخفیفی معادل ۲۲ سنت در هر بشکه محاسبه می‌شد.

روز ۲۸ تیر ماه، امیرعباس هویدا به همراه منوچهر اقبال مدیرعامل شرکت ملی نفت در مجلس حاضر شدند و هویدا در نطقی اعلام کرد که به ‌موجب قرارداد جدید، دست شرکت‌های خارجی در عملیات نفت کوتاه می‌شود و اختیارات آن‌ها به شرکت ملی نفت ایران تفویض می‌شود.

آن روز روزنامه اطلاعات با تیتر درست نوشت: «حاکمیت نفت بر ایران آغاز شد».