نفت و پتروشیمی
سوءاستفادههای گسترده از یارانههای سوخت +فیلم
سوءاستفاده گسترده از یارانههای انرژی، بهویژه در بخش حملونقل هوایی، به معضلی جدی تبدیل شده است. شرکتهای هواپیمایی با دریافت یارانههای هنگفت سوخت، سودهای کلانی به جیب میزنند و از طرفی قیمت بلیتها را کاهش نمیدهند. این در حالی است که دولت سالانه میلیاردها تومان یارانه سوخت به این شرکتها پرداخت میکند تا هزینههای سفر هوایی برای مردم کاهش یابد.
به گزارش اصلاحات نیوز به نقل از انرژی پرس، سوءاستفادههای گسترده از یارانههای سوخت ، بار دیگر به سوژهی اصلی رسانهها و افکار عمومی تبدیل شده است.
انرژی ارزان و یارانه سوخت به مهمترین روش حمایتی دولت تبدیل شده و طیف وسیعی از افراد و نهادها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از یارانه سوخت بهرهمند میشوند. از جمله این بخشها میتوان به حمل و نقل، صنایع، کشاورزی و بخش خانگی اشاره کرد که یارانه سوخت بر قیمت تمام شده محصولات و خدمات آنها تاثیر میگذارد.
یارانه بنزین؛ از کشاورزی تا صنعت و حملونقل
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، بیشترین مصرف یارانه انرژی مربوط به نیروگاهها با سهم ۳۳ درصدی است. پس از آن، بخش خانگی با ۲۴ درصد، صنعت با ۲۱ درصد، حملونقل با ۱۵ درصد و کشاورزی با ۳ درصد به ترتیب بیشترین مصرفکنندگان یارانه انرژی هستند.
یارانه سوخت در بخش حمل و نقل، برای برای کاهش هزینهها و در نتیجه کاهش نرخ کرایهها در ناوگان هوایی و زمینی؛ در بخش کشاورزی، برای کاهش هزینههای تولید محصولات کشاورزی در استفاده از تراکتورها و ماشینآلات کشاورزی ؛ در صنایع برای کاهش هزینههای تولید در صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی استفاده میشود.
تا مدتها، خودروهای شخصی نیز از یارانه بنزین بهرهمند بودند که با اجرای طرح هدفمندی یارانهها، این یارانهها به صورت نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
خانوارها قربانی اصلی حذف یارانههای انرژی
سالهاست که دولتها طرح حذف یارانههای انرژی را در دستور کار قرار دادهاند اما همیشه انگشت اتهام به سمت خانوارها و فشار برای حذف یارانههای انرژی، بهویژه بنزین نشانه رفته است.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف شده در راستای افزایش بهرهوری اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها یارانههای انرژی را به صورت عادلانه توزیع کند.
اما، برخی نهادها از جمله شرکتهای هواپیمایی، با سوءاستفاده از این یارانهها، قیمت بلیتها را بهشدت افزایش دادهاند. به نظر میرسد این شرکتها به جای انتقال مزایای یارانه به مصرفکننده، آن را به جیب خود واریز میکنند.
فروش بلیت هواپیما ۷۰ دلار بیشتر از قیمتهای جهانی
به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی: شرکتهای هواپیمایی داخلی سالانه ۴ میلیارد دلار از دولت یارانه سوخت میگیرند اما نه تنها قیمت بلیتها را کاهش ندادهاند، بلکه ۷۰ دلار بیشتر از قیمت جهانی به مردم میفروشند.
دولت هر لیتر سوخت هواپیما را به قیمت ۲۱ هزار تومان میخرد و آن به به قیمت تنها ۶۰۰ تومان به شرکتهای هواپیمایی میفروشد.
این شرکتها سودهای کلانی به جیب میزنند و در مقابل پاسخگوی افزایش قیمتها نیستند تا جایی که رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرد که دولت باید در پرداخت یارانه سوخت به شرکتهای هواپیمایی تجدیدنظر کند.
یارانهای که قرار است به افزایش رفاه مردم کمک کند در عمل به جولانگاهی برای رانتخواری و فساد شرکتهای هواپیمایی تبدیل شده و با فشار مضاعف بر مخارج خانوار احساس محرومیت را در آنها تشدید میکند.
پنهانکاری در توزیع یارانه سوخت
متاسفانه منبع رسمی برای ارایه گزارشی از دریافتکنندگان یارانه انرژی در کشور وجود ندارد و همین موضوع، ازجمله دلایل چالشهای جدی سیاستگذاری در بخش انرژی است.
سرمایهگذاری به جای یارانه سوخت
به باور کارشناسان یارانه سوخت هواپیما نه تنها بیفایده است بلکه به صنعت هوایی کشور ضربه میزند، این پول هنگفت را میتوان برای خرید هواپیماهای جدید، ساخت فرودگاههای بینالمللی و توسعه زیرساختهای حمل و نقل هزینه کرد.
هزینه ساخت یک فرودگاه حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود و برای ساخت آن پنج الی ۱۰ سال زمان لازم است. بنابراین اگر یارانه پرداختی توسط دولت صرف ساخت یک فرودگاه بینالمللی میشد، در بازه حدود هفت ساله، یک فرودگاه جدید با امکانات ویژه در کشور به بهرهبرداری میرسید.
بحران یارانههای سوخت نه تنها در صنعت هوایی، بلکه در بسیاری از بخشهای دیگر اقتصاد کشور نیز ریشه دوانده است. این یارانهها به جای اینکه به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند، به جیب عدهای خاص سرازیر میشود.
واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی؛ راه حل اصلی!
با توجه به شرایط کنونی کشور و بحران انرژی، ضروری است که نظارت دقیقی بر نحوهی مصرف این یارانهها اعمال شود. برخی کارشناسان بر این باورند که واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی، راه حل اساسی برای حل این مشکل است
مساله حذف یارانه سوخت هواپیما بارها در مجلس مطرح شده است، اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است. با این حال، به نظر میرسد در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمتها و نارضایتی عمومی، ضرورت بررسی جدیتر این موضوع بیش از پیش احساس میشود.