انتصاب‌های دقیقه نودی این‌بار با سوء استفاده از نام فرزندان شهید/ میراث سید عباس حسینی مدیر عامل بانک مسکن برای دولت پزشکیان چیست؟

اقتصاد۲۴ نوشت: مسعود پزشکیان اکنون در شرایطی به عنوان رئیس دولت چهاردهم در مجلس حاضر شده و از کابینه خود دفاع می‌کند که به نظر می‌رسد با چالش‌هایی جدی و بی‌سابقه در حوزه انتصابات در دولت خود مواجه خواهد بود، انتصاباتی که قرار بود بنا به بخشنامه محمد مخبر، به عنوان سرپرست ریاست جمهوری پس از سقوط بالگرد و شهادت سید ابراهیم رئیسی، صورت نگیرد، اما حتی خود او نیز به این روند وفادار نماند.

اما در یکی از عجیب‌ترین مدل‌های انتصابات، اخیرا اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد دستکم در روز ۱۶ تیر ماه و دقیقا همزمان با اعلام مسعود پزشکیان به عنوان برنده انتخابات تعداد زیادی از مدیران ارشد در یک هلدینگ زیرمجموعه بانک مسکن تغییر کرده‌اند و در نتیجه این تغییر حتی نام دو تن از فرزندان شهدای مشهور ۸ سال دفاع مقدس، یعنی احسان باکری و محمدمهدی همت نیز دیده می‌شود.

جالب اینکه هر دو این نامبردگان نسبت به این روند ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و به نظر می‌رسد یک تلاش سیاسی برای درگیر کردن برخی اسامی در بین بوده تا توجیهی برای انتصابات سیاسی باشد. کما اینکه در همان روز ۱۶ تیر ماه در این هلدینگ خاص که زیر مجموعه بانک مسکن نیز هست، تعداد زیادی از مدیران ارشد تغییر کرده و یا احکامی برای آنان صادر شده است.

به گزارش اقتصاد۲۴ این در شرایطی است که کل این روند مغایر با دستورالعملی است که هنوز حتی آن ملغی نشده، اما بخشنامه مذکور به طور کامل از جمله توسط خود مخبر نادیده گرفته شده است.

بخشنامه مخبر چه می‌گفت؟

۱۷ خرداد ماه سال جاری و حدود ۲۰ روز پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، محمد مخبر به عنوان سرپرست ریاست جمهوری، بخشنامه ممنوعیت تغییر ساختار سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و… را تا زمان استقرار دولت چهاردهم ابلاغ کرد. به موجب این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هر گونه تغییر در ساختار‌های سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری کنند. در همان زمان که این بخشنامه خاص از سوی سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده بود، شنیده‌ها حکایت از استخدام‌ها و انتصاباتی دستکم در زیر مجموعه «وزارت نفت» و «وزارت کار و رفاه اجتماعی» داشت. به خصوص که گفته می‌شد در شرکت‌های تابعه وزارت کار که اتفاقا از شریان‌های مهم اقتصادی نیز هستند، به طور جدی احکامی صادر می‌شود که عملا بخشنامه محمد مخبر را بی اعتبار می‌کند.
بی قانونی در بانک مسکن و شرکت‌های تابعه

دوباره اگر به موضوع شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن مهمترین هلدینگ بانک مسکن بازگردیم، متوجه روند نه چندان رو به رشد این شرکت نیز خواهیم شد، روندی که به نظر می‌رسد با بررسی آن دیگر این مدل انتصاب‌ها چندان دور از ذهن نخواهد بود.
گروه سرمایه گذاری مسکن به همراه ۲۳ شرکت تابعه یا وابسته آن که در ۲۸ استان و ۳۶ شهر کشور، پراکنده هستند و این مجموعه را باید یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های انبوه ساز کشور دانست که در اردیبهشت ماه سال ۶۹ توسط بانک مسکن تأسیس شده است.

بیش از ۸۲ درصد سهام آن در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۴ متعلق به بانک‌های دولتی مسکن و ملی و همچنین بیمه دولتی ایران بوده و همچنین مدیریت کنترلی آن از بدو تأسیس تاکنون در اختیار بانک دولتی مسکن است.

نکته مهم اینجاست که این شرکت جزو ۳۰ شرکت بزرگ بورس تهران در سال ۱۳۸۴ بوده که رتبه آن طی ۱۶ سال و در تراز دی ماه ۱۴۰۰ به ۳۲۵ تنزل یافته است.
سود نه چندان بالا در صورت‌های مالی گروه سرمایه گذاری مسکن

همچنین بر اساس صورت‌های مالی بانک‌های اشاره شده به عنوان مالکین این هلدینگ، بهای تمام شده هر سهم این انبوه ساز در بورس تهران، بین ۱،۲۰۵ تا ۱،۳۳۸ ریال بوده که نهایتاً در دی ماه ۱۴۰۰ به حدود ۳،۵۰۰ ریال رسید.

بدین ترتیب سرمایه گذاری سنگین بانک‌های دولتی مذکور در این شرکت طی حداقل ۲۰ سال گذشته از رشد بسیار اندک و سوال برانگیز ۲.۵۹ برابری برخوردار شده است. میزان سود تقسیم شده شرکت طی این سال‌ها نیز بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده در کدال، جمعاً حدود ۱،۲۹۰ ریال بوده است.

این در حالی است که «محمدرضا جواهری» مدیرعامل وقت شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در سال مالی ۱۴۰۱ اظهار داشته که سود خالص تلفیق گروه در این سال به عدد ۴.۳۷۰ میلیارد ریال رسیده است.

همچنین در همین سال مالی در خصوص سود نقدی مقرر شد که سود ۵۰ ریالی به ازای هر سهم میان سهام‌داران شرکت و در مجموع حدود ۳۱۵ میلیارد ریال با اولویت سهام‌داران خرد تقسیم شود. تقریبا همه این ارقام شاید به نظر در مجموع بزرگ به نظر بیایند، اما نشان از سودآوری پایین این هلدینگ بزرگ دارند.
سرپرست یا مدیرعامل، مساله این است؟!

نکته عجیب دیگر فارغ از عدم توسعه این هلدینگ موضوع امضای نامه‌های مورد اشاره به تاریخ ۱۶ تیرماه است.
در فرودین سال جاری طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک مسکن، علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن منصوب شده است.

در واقع جعفری جایگزین «محمدرضا جواهری تفتی» شده است که در زمستان سال ۱۴۰۱ و در دوره سرپرستی عسکری در بانک مسکن به این سمت منصوب شده بود.

اما اگر به امضای نامه‌ها دقت کنیم متوجه می‌شویم به جای استفاده از عنوان مدیرعامل از عنوان سرپرست استفاده شده و این در حالی است که حکم مدیرعاملی علیرضا جعفری توسط سید عباس حسینی، مدیرعامل وقت بانک مسکن در روز ۱۹ فرودین سال جاری و شاید در یکی از اولین حکم‌های صادر شده در سال جدید این مدیرعامل صادر شده است.

در عرف اداری نیز سرپرست معمولا وظایفی موقت برای اداره امور را بر عهده دارد و چرا باید در حالی که علیرضا جعفری مدیرعامل این گروه مالی است، برای امضای خود از سمت سرپرست استفاده کند نیز از سوالاتی است که باید به آن پرداخته شود و البته باید پرسید آیا احکام دیگری برای او صادر شده که ترجیح می‌دهد اینجا از سمت سرپرست برای امضای خود استفاده کند.
اما ماجرای انتصابات عجیب و غریب در زیر مجموعه بانک مسکن را نباید به این مهم‌ترین شرکت تابعه وابسته دانست.
کما این که انتصاب مدیرعامل خود بانک مسکن نیز با سوالات جدی همراه بوده است.
انتصاب مساله دار مدیرعامل بانک مسکن

سید عباس حسینی در حالی ۱۸ تیر ماه سال ۱۴۰۲ با حکم سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان مدیرعامل بانک مسکن معرفی شد که پیش از آن نیز انتصابش با حواشی بسیار همراه بود و البته که بسیاری او را نه یک بانکدار و یا حتی لزوما آشنا با بانکداری که بیشتر شخصی از بدنه بیمه کشور با تجربه‌ای کوتاه در شورای پول و اعتبار می‌دانستند.

جالب این که در میان سوابق سید عباس حسینی مدیریت بیمه ایران نیز مشاهده می‌شود، مدیریتی که در نهایت او به دلیل دریافت وام کلان با بهره پایین در کمتر از یکسال آن را از دست داد و در حالی که در شهریور ۹۴ به این سمت منصوب و در تیر ۹۵ از این سمت عزل می‌شود. وی همچنین قبل از انتصاب به این مسئولیت، عضو هیات مدیره شرکت تجارت ایران مال بوده و همین شراکت با علی انصاری باعث می‌شود برای سمت مدیرعاملی بانک مسکن دارای تعارض منافع دیده شود.
برای درک بهتر وضعیت باید در کنار تمام سوابق حسینی، شراکت و همکاری با علی انصاری را در کارنامه وی بسیار خاص دانست.

رابطه سید عباس حسینی با علی انصاری چیست؟

توجه کنید که ماجرای مالکیت پر هیاهوی بانک آینده بر بازار ایران مال از جایی آغاز شد که علی انصاری و شرکایش به‌عنوان سهام‌داران، تسهیلاتی به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان با ارز ۳۴۰۰ تومانی معادل ۱۲ میلیارد دلار دریافت کردند که در نهایت پرداخت نشدن به‌موقع آن در کنار سقوط ارزش ریال باعث ورشکستگی این بانک و تحمیل تورمی سنگین به جامعه شد و نهایتا نیز بانک آینده ناچار می‌شود، ایران مال را بخشی از دارایی خود به حساب بیاورد.

تسهیلات سنگینی که بانک آینده به پروژه ایران مال از محل اعتبار بانک مرکزی و سپرده‌های مردم پرداخت کرده بود به یکی از سیاهچاله‌های بانکی در کشور تبدیل شد.
توجه کنید که اکنون یکی از اعضای هیات مدیره ایران مال و از نزدیکان چهره جنجالی، چون علی انصاری، مدیرعامل یکی از مهم‌ترین بانک‌های دولتی کشور و آن هم بانکی با اصلی‌ترین مخازن پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن است.

واقعا سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه فردی با چنین کارنامه ناموفقی در عرصه‌های اقتصادی می‌تواند به عنوان مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ کشور انتخاب شود؟ آن هم بانکی که بار‌ها به محل دعوا در دولت سیزدهم تبدیل شده بود. سید ابراهیم رئیسی دستکم چندین بار به مساله تسهیلات بانکی برای مسکن پرداخته بود و یکی از بانک‌هایی که اصلی‌ترین پرداخت کننده تسهیلات مسکن است، اکنون بانکی است که مدیرعامل آن حتی کارنامه قابل قبولی نیز در این زمینه ندارد و جدا باید پرسید که اکنون چه تضمینی وجود دارد که بانک مسکن نیز همچون بانک آینده در گذشته دچار حواشی و اختلال نشود؟ آیا مدیری که روزگاری دور به دلیل دریافت وام کلان ۶۰۰ میلیون تومان با بهره پایین از مدیریت بیمه ایران در دولت روحانی برکنار شد، گزینه مناسبی برای بانک مسکن است؟
خاندوزی نگران کدام مدیرانش بوده است؟

با نگاهی اجمالی به این روند حالا شاید بهتر بتوان نگرانی روز‌های آخر وزارت سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم را که نگران عزل اتوبوسی مدیران بود، آن هم در حالی که همواره همه نگران انتصابات اتوبوسی بوده اند، درک کرد.

این مورد و مواردی از این دست به خوبی نشان می‌دهد که در زیر پوست دولت سیزدهم که فعلا تا ابتدای دولت پزشکیان نیز کشیده شده، وضعیت چندان به سامانی نبوده است و البته که با این روند عزل و نصب‌های رخ داده، هر روز تاخیر در تعیین تکلیف هیات وزیران و اخلال مجلس نشینان در رای اعتماد به کابینه، می‌تواند منجر به بروز هزینه‌های بیشتر برای دولت مسعود پزشکیان و ناامیدی بیشتر پایگاه رای وی شود.

البته که شاید بخشی از تندرو‌های مجلس نیز با این انتصاب‌ها همراه هستند، اما از هم اکنون دولت چهاردهم باید تکلیف این شرایط را روشن کند و برای اصلاح آن چه رخ داده برنامه ای داشته باشد.