مهریه

مشاور حقوقی معاونت امور زنان در دولت دوازدهم، ضمن اشاره به اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در مهرماه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی، معتقد است: به نظر طرح مجلس با موضوع «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با هدف کمرنگ کردن تنها ابزار قانونی و شرعی زنان در شرایط امروز جامعه است؛ نمایندگان محترم نمی‌توانند پیشنهادی ارائه دهند که زنان را متضرر کند.

مدیر گروه خانواده انجمن جامعه شناسی ایران گفت: اگرچه قانون در تلاش برای کاهش سوء‌استفاده و تخفیف مجازات‌های افراطی است، اما خلأ حمایت‌های جایگزین، زنان را آسیب‌پذیرتر می‌کند.

معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهوری گفت: واقعیت این است که مهریه صرفاً یک عدد و فقط یک دین مادی نیست بلکه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شرایطی که زوج استطاعت پرداخت مهریه به زوجه را نداشته و خانواده‌ها نیز در جریان ازدواج از این عدم استطاعت آگاهی داشتند در واقع مهریه ‌ای که در عقدنامه‌ها به عنوان عندالمطالبه درج می‌شد گاهی امکان مطالبه نداشت. در واقع عندالمطالبه‌ای که در این سند‌ها قید می‌شد عندالاستطاعه بود و اگر زوج شرایط پرداخت مهریه را داشت اقدام به پرداخت آن می‌کرد.

یک وکیل دادگستری گفت: طرح جدید مجلس برای کاهش مهریه به ۱۴ سکه تبعیض بلاجهت به نفع مردان است، زیرا دلیل برای کاهش مهریه آنقدر موجه نیست که نحوه وصول این دین را متفاوت بدانیم. زنان در جامعه از نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی، اشتغال، تحصیل، حضانت، خروج از کشور، طلاق و… از حقوق نابرابری نسبت به مردان برخوردارند و این نابرابری‌ها حتی در تشکیل زندگی خانوادگی هم به چشم می‌خورد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه ، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین – از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال]اموال حاصل از زندگی مشترک – نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است.

در طرح جدید مهریه که درحال تدوین است، ممنوع‌الخروجی دیگر خودکار نیست؛ یعنی صرف بدهی مهریه باعث ممنوع‌الخروج‌شدن نمی‌شود؛ این تصمیم فقط با حکم دادگاه و دلایل موجه (مثل مسائل امنیتی) ممکن است.

یک جامعه شناس و کارشناس مسائل خانواده گفت: راه‌حل این نیست که مهریه را حذف کنیم یا سقف بگذاریم، بلکه باید مناسبات حقوقی زن و مرد را عادلانه کنیم. باید زنان را از طریق قوانین مالکیت، اشتغال، سهم‌الارث و حقوق خانوادگی به رسمیت بشناسیم و با اصلاح قوانین، شرایطی را فراهم کنیم که هر دو طرف احساس امنیت و عدالت داشته باشند و در این شرایط بتوانند با هم زندگی کنند. قوانین ما باید به گونه‌ای باشد که نگاه همه جانبه در آن لحاظ شود در غیر این صورت با کمترین اقبال در جامعه مواجه خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص جزئیات قانون جدید مهریه توضیحاتی ارائه کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مهریه حکم شرعی و فقهی دارد، اما باید با مهر و سنه و مقدورات زندگی همخوانی داشته باشد. وقتی کسی به صورت احساسی مهریه را به تعداد سال تولد تعیین می‌کند، آیا یک کارمند یا کارگر می‌تواند چنین مهریه ‌ای را بپردازد؟ ماهی ده میلیون کنار بگذارد تا بعد از ده ماه صد میلیون جمع شود؟ این شرایط غیرمنطقی است. 

روزنامه همشهری نوشت: سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود.

نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: ادعای تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه از اساس کذب است.

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اصلاح قانون مهریه گفت: به دنبال این هستیم سقف مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه برسانیم.