هوشنگ پوربابایی

وکیل تاجزاده از مرخصی موکل خود خبر داد.

یک حقوقدان با اشاره به تفاوت میان جرایم قابل گذشت و جرایمی که جنبه عمومی دارند، گفت: اگر موضوع مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد، در برخی موارد نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی است. اما اگر رفتار ارتکابی دارای جنبه عمومی باشد یا آثار آن متوجه نظم و امنیت عمومی جامعه شود، دادستان می‌تواند از باب حفظ حقوق عمومی و صیانت از آرامش اجتماعی به موضوع ورود کرده و تعقیب را آغاز کند. به‌ویژه اگر موضوع در سطحی مطرح شود که منافع ملی یا آرامش روانی جامعه را تهدید کند، مسوولان قضایی باید با حساسیت بیشتری ورود کنند.

وکیل سید مصطفی تاج‌زاده گفت: در ملاقات امروز که در زندان تهران بزرگ با آقای تاج‌زاده داشتم، ایشان اعلام کردند که حکم ۵ سال حبس تجمیعی جدید به ایشان ابلاغ شده و بر این اساس، مجموع محکومیت ایشان تا این لحظه ۱۷ سال است. تاریخ پایان حبس ایشان ۲۶ اردیبهشت ۱۴۱۱ اعلام شده است.