چرا مجوز تجمع اعتراض‌آمیز و قانونی به مردم نمی دهند؟/ چگونه مجوز بگیریم؟

به گزارش اصلاحات نیوز؛ طی سالهای گذشته مباحث مختلفی درباره اصل ٢٧ قانون اساسي و برگزاری نجمعات اعتراضی قانونی به عنوان حق قانونی و شرعی مردم مطرح شده است.این در حالیست که تاکنون این اصل از قانون اساسی در مرحله اجرا ظاهرا مشکلاتی نیز دارد و به دلایلی این قانون چندان اجرایی نشده است.

شاید يكي از علل عدم اجراي اين قانون در اين سال‌ها عناصر افراطي هستند كه امروز هم حركت طبيعي اعتراضي جامعه را با تخریب اموال عمومی و به آتش کشیدن مساجد، بانک ها و و سایل حمل و نقل عمومی به انحراف كشانده و مصالح ملت و ارزش‌هاي ديني را بازيچه قرار داده‌اند. كساني كه از همان سال‌هاي ابتداي انقلاب دست به جناياتي عليه مردم زدند و يكي از آثار و نتايج اين جنايات هم آن بود كه مردم از اجراي دقيق اين اصل مترقي قانون اساسي محروم شدند. زماني كه امام‌(ره) براي حضور مردم در صحنه آزادي دادند، همين منافقين اين حضور اجتماعي را به جنگ مسلحانه و تروريسم تبديل كردند. همان‌طور كه برخي گروه‌هاي كمونيستي، مراكز دانشگاهي ما را به انبار اسلحه تبديل كردند."

يكي از علل عدم اجراي اين قانون در اين سال‌ها عناصر افراطي هستند كه امروز هم حركت طبيعي اعتراضي جامعه را با تخریب اموال عمومی و به آتش کشیدن مساجد، بانک ها و و سایل حمل و نقل عمومی به انحراف كشانده و مصالح ملت و ارزش‌هاي ديني را بازيچه قرار داده‌اند.

درواقع به‌دليل اينكه منافقين در مقاطعي خاص با جنايات خود، مردم را از حقوق خود محروم كردند، مسوولان نيز محدوديت‌هايي در اجراي قانون ايجاد كردند. اين اصل قانون اساسي تنها محدود به ٢ شرط مشخص است و لازم است وزارت كشور با لحاظ اين دو شرط يعني غيرمسلحانه بودن و اينكه مخل به مباني اسلام نباشد، شرايط را براي برپايي تجمع‌هاي قانوني فراهم كند.

اتفاقات اخیر کشور، قطع اینترنت سراسری و محدودیت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی بار دیگر موضوع لزوم برگزاری تجمعات قانونی را به سر فصل اظهارنظرهای چهره‌های سیاسی و رسانه‎ها کشانده است. تجمعاتی که می‎توانند قانونمند باشد و دیگر به تشنج و تخریب نیانجامد. از یکسو مقامات وزارت کشور در روزهای گذشته بارها اعلام کردند که کسی درخواست مجوز نکرده است، و از سوی دیگر برخی به استناد تجربیات گذشته می‎گویند که اگر درخواستی هم ارائه شود، پاسخ مثبت نخواهد گرفت.

راه‎های اخذ مجوز راهپیمایی
در فصل سوم قانون احزاب مصوب سال 61، که در ابتدا با نظر مخالف شورای نگهبان روبه‌رو شد و با اصرار مجلس و به لطف سپری شدن فرصت ده روزه شورا برای تایید آن، به متون قانونی کشور اضافه شد، موادی به موضوع راهپيمايي‌ها و تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك‎هاي عمومي اختصاص یافته و تکلیف احزاب را برای انجام راهپیمایی‌ها مشخص کرده بود. در ماده 28 این قانون عنوان شده بود: «براي تشكيل اجتماعات و سخنراني‎ها در ميادين و پارك‎هاي عمومي بايد طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز كتبي از وزارت كشور دريافت شود.»

اتفاقات اخیر کشور، قطع اینترنت سراسری و محدودیت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی بار دیگر موضوع لزوم برگزاری تجمعات قانونی را به سر فصل اظهارنظرهای چهره‌های سیاسی و رسانهها کشانده است. تجمعاتی که میتوانند قانونمند باشد و دیگر به تشنج و تخریب نیانجامد.

این تکلیف که در ماده بعد بردوش احزاب گذاشته شد، به راحتی نشان می‌دهد که یکی از دلایل عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور، در سال‎های گذشته به یکی از معضلات کشور باز می‌گردد و آن عدم تحزب در ساختاری سیاسی کشور است. در ماده 29 قانون مذکور هم عنوان شده: به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده 10 قانون احزاب «گروه‌ها» موظفند هر گونه اجتماعي را كه به عنوان فعاليت گروهي تشكيل مي‌دهند، از طريق ‌فرمانداري‎هاي مربوط با وزارت كشور به اطلاع كميسيون ماده 10 برسانند. طبق ماده 30 این قانون نیز، تقاضاي برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بايد يك هفته قبل از ‌انجام راهپيمايي كتباً و حضوراً توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه به وزارت‌كشور تسليم شود. 

اما در ماده 14 جدیدترین قانون احزاب که در سال 95 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، با تغییراتی اندک و این بار با تاکید بر رعایت اصل 27 قانون اساسی، شیوه برگزاری تجمعات اینگونه عنوان شده است: برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند 6 ماده 11 همین قانون (بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها) و اصل 27 قانون اساسی صورت می‌گیرد. در تبصره این ماه نیز آمده که دبیران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذیربط برسانند.

برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند 6 ماده 11 همین قانون (بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها) و اصل 27 قانون اساسی صورت می‌گیرد.

درخواست‌های «احزاب» برای تجمع، به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ارسال می‌شود و پس از بررسی در استانداری‌‌ها و فرمانداری‌ها و با توجه به ملاحظات و شرایط درخواست کنندگان، مجوز برگزاری صادر می‌شود و یا مخالفت با درخواست‌ها نیز به درخواست‌کنندگان اعلام می‌شود.

بدبینی به تحزب؛ مانعی که برای صدور مجوز

اینکه چرا جامعه ما به فعالیت‎های سیاسی و حزبی نگرش مناسبی ندارد، شاید بخشی از آن ناشی از فعالیت احزاب در صدر انقلاب اسلامی باشد که هر گروه و دسته‌ای بی‌محابا می‌توانست تجمعی برگزار کند و بعضا به تنازعات و درگیری‌ها و حتی اتفاقات خشونت‌بار هم می‌انجامید.

جهانبخش خانجانی سخنگوی اسبق وزارت کشور که سابقه حضور در وزارت کشور دولت سیدمحمد خاتمی را دارد، از روندی که برای مجوز تجمعات و نتایج آن در آن دوره، طی می‌شد هم گفت. او با اشاره به اینکه محور فعالیت‌ها در دولت اصلاحات توسعه پایدار سیاسی بود، عنوان کرد: در آن دوران زمینه‌ای فراهم شد که به گروه‎های سیاسی شناسنامه دار مجوز فعالیت و حتی اجازه راهپیمایی داده شود. اگرچه برگزاری تجمعات در محیط‌های سربسته و دارای حصار ممنوعیتی ندارد و گروه‎ها و احزاب سیاسی قادر به برگزاری آن بدون اخذ مجوز هستند اما برگزاری راهپیمایی و تجمع در فضای باز با محدودیت روبه رو بود و با این حال مجوزهایی به این منظور بخصوص برای گروههای دانشجویی صادر می شد.

اینکه چرا جامعه ما به فعالیتهای سیاسی و حزبی نگرش مناسبی ندارد، شاید بخشی از آن ناشی از فعالیت احزاب در صدر انقلاب اسلامی باشد که هر گروه و دسته‌ای بی‌محابا می‌توانست تجمعی برگزار کند و بعضا به تنازعات و درگیری‌ها و حتی اتفاقات خشونت‌بار هم می‌انجامید.

خودسرها؛ عامل ترس از برگزاری تجمعات
خانجانی در حالی از صدور مجوز برای برگزاری تجمعات در دولت اصلاحات خبر داد که در آن سال‎ها شاهد اوج به تنش کشیدن این تجمعات بودیم. موضوعی که خود او نیز به آن اشاره کرد و آن را یکی از دلایل سخت‌گیری‌های فعلی برای صدور مجوز دانست. «در آن سال‎ها هم یکسری عناصر خودسر و گروه‎های فشار که جایگاه و موقعیتشان مشخص بود به این نوع تجمعات حمله می‌کردند و سبب می‌شدند که این برگزاری‌ها بیشتر با درگیری‌ و زد و خوردهای سیاسی همراه باشد.» خانجانی به دوران پس از دولت اصلاحات اشاره کرد و گفت: تاکنون و جز ایام انتخابات سال 88 که مجوز برگزاری راهپیمایی در خیابان داده شد، دیگر سراغ ندارم که برای راهپیمایی احزاب و گروه‎ها مجوزی داده شود. جز راهپیمایی‌هایی که سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌کند که اگرچه باید مجوز بگیرند اما هماهنگی‎هایی را در سطح کلان انجام می‌دهند که دیگر نیاز به دریافت آن ندارند. اما بقیه راهپیمایی‌ها اینگونه نیست.

او ادامه داد: در دوره‌ای که در وزارت کشور بودیم تلاش می‌کردیم که مجوزهای لازم برای برپایی تجمعات صادر شود اما در دولتهای نهم و دهم این مجال گرفته شد.

خانجانی معتقد است که حالا اگر مجوزی هم داده شود، یک سری عوامل خودسر وارد می‌شوند و سعی می کنند نظم آن را برهم بزنند. او این موضوع را یکی از دلایل عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور دانست و گفت: ما باید بجای ممانعت از برگزاری تجمعات، با خودسرها برخورد کنیم که متاسفانه تاکنون اینگونه نبوده است. خیلی از تجمعاتی که در سال 76 و 77 برگزار می‎شد با مجوز وزارت کشور بود، اما همواره شاهد بودیم که به آنها حمله می‌شد و من هم ندیدم که برخورد قضایی با برهم زنندگان صورت بگیرد. در واقع چون هیچ مکانیزمی برای برخورد وجود ندارد و نهادی هم پاسخگو نیست، یکسری خود را مجاز می‎دانند که با هر شیوه‌ای، با اجرای قانونی تجمعات برخورد کنند.

اگر مجوزی هم داده شود، یک سری عوامل خودسر وارد می‌شوند و سعی می کنند نظم آن را برهم بزنند. او این موضوع را یکی از دلایل عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور است.

به هرحال آنچه که از تحولات چند دهه‌ای کشور می‌توان دریافت این است که برگزاری هر راهپیمایی و تجمعی در ایران با وضعیتی که احزاب در نظام سیاسی کشورمان دارند و هنوز هم عمده فعالیت آنان به زمان انتخابات ختم می‌شود، عملا با اخذ مجوز انجام نمی‌گیرد. البته در این بین استثنائاتی هم وجود دارد که خانجانی در بیان آن می‌گوید‌: «گروه‎های خاصی خود را منتسب به نهادهایی می‌دانند و هر وقت دلشان خواست راهپیمایی برگزار می‌کنند و نیازی هم به مجوز ندارند و اصلا به فرمانداری و یا استانداری هم مراجعه نمی‌کنند. چون مدعی هستند که این راهپیمایی‌ها ارزشی است و بعضا کفن پوش هم وارد می‌شوند. اما بقیه جریانات سیاسی خیلی مجال پیدا نکرده‎اند. حتی برای راهپیمایی روز کارگر که خانه کارگر درخواست آن را همه ساله ارائه می‎دهد باز به سختی مجوز داده می‌شود.»
مجموعه این موارد نشان می‎دهد که هم از فقدان احزاب سیاسی فعال در کشور رنج می‎بریم هم از اقدامات برخی افراد خودسر که حتی تجمعات قانونی را هم بر هم می ریزند. چه بسا افزایش آستانه تحمل و صبر و حوصله مسئولین هم راه صدور مجوز برای تجمعات و راهپیمایی را سهل تر کند. 

انتهای پیام/