ناپختگی در تدوین و تصویب قانون حجاب را فقط می‌توان ناشی از ضرورت سنگ‌اندازی در مسیر دولت پزشکیان دانست

به گزارش اصلاحات نیوز؛ محمدابراهیم انصاری‌لاری؛ فعال سیاسی اصلاح‌طلب طی یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: بند ٧ اصل ١١٠ یکی از وظایف و اختیارات رهبری را حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه برشمرده است. در راستای اجرای این بند و به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه: «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» در تاریخ ۳ مرداد ۹۰ با حکم رهبری تشکیل شد.‌ به نظر می‌رسد یکی از مصادیق این بند می‌تواند اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس بر سر قانون عفاف و حجاب باشد. در این صورت رئیس‌جمهور به ‌عنوان آخرین راه قانونی و مبتنی بر استراتژی وفاق که حقاً و انصافاً تا امروز در این مسیر و برای تحقق آن به قیمت گلایه‌ها و انتقادات جدی حامیان و طرفدارانش، بیش از استحقاق مجلس به‌خصوص رئیس مجلس و بیش از استحقاق جریانات رقیب و حتی بیش از انتظار آنها کوتاه آمده و در یک کلام، حتی به بهای نسبتاً سنگین عدول از شایسته‌سالاری، همه آنها را وامدار جوانمردی و شرمنده بزرگ‌منشی خود کرده، می‌تواند طی نامه‌ای دلایل و مستندات خود را در مورد غیرقابل اجرا بودن این قانون و نیز تبعات پر‌خسارت اجرای آن برشمرده و از مقام رهبری درخواست نماید که با دستور به تعلیق اجرای این قانون و ارجاع آن به هیات عالی حل اختلاف، فرصت بررسی جامع‌‌تر و دقیق‌تر آن فراهم شده و در نهایت قانونی منطقی، عاقلانه و قابل اجرا و با کمترین هزینه که مورد اتفاق دولت و مجلس و قوه قضائیه باشد، تدوین و تصویب شود و ای‌ بسا رئیس‌جمهور بتواند با استدلال و ارائه دلایل و براهین روشن و غیرقابل انکار هیات حل اختلاف را نه فقط برای متوقف کردن همیشگی قانون ‌ ‌عفاف و حجاب که حتی برای نسخ قانون حجاب مصوب سال ٦٢ نیز به اجماع و اقناع برساند و برای همیشه این بند قانون مجازات اسلامی که در تقویت حجاب و ارزش‌های دینی کمترین تاثیر را نداشته اما در عوض نوعی نفاق و دورویی و تظاهر را در جامعه ما ترویج و نهادینه کرده که دامنه و عمق آن از حجاب عبور کرده و بسیاری از شئون زندگی بسیاری از ایرانیان را در بر گرفته نیز برای همیشه از کتاب پرحجم قانونگذاری ایران حذف شده و از این پس استفاده از روش‌های سرهنگی برای امور فرهنگی متوقف شود.‌ از این آرزوی بزرگ که بگذریم اما حداقل و برای آغاز این مباحثه مهم که امید است به یک مفاهمه کاربردی و موثر هم بینجامد. رئیس‌جمهور می‌تواند در نامه به رهبری و نیز در مباحث مطروحه در جلسات هیات عالی در وهله اول به نحوه تصویب این قانون که خارج از صحن علنی مجلس، آن هم فقط با حضور ٥ نفر در کمیسیونی ویژه و مستند به اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده است اشاره نماید که چنین رویه‌‌ای خارج از قاعده، صرفاً در مواردی وجاهت دارد که موضوع از حساسیت و ضرورت و نیز فوریت خاص برخوردار باشد.‌‌

ناپختگی در تدوین و تصویب این قانون را فقط می‌توان ناشی از ضرورت سنگ‌اندازی در مسیر دولت پزشکیان و وجوب ناکام گذاشتن دولت و ناامید کردن مردم از منظر «پایداری‌‌ها» و تندروان دانست و نه ناشی از دغدغه صادقانه و حساسیت دین‌مدارانه دست‌اندرکاران نسبت به حجاب و عفاف‌.

البته بعید است هیچ کس چنین تلقی از این قانون داشته باشد. پرپیداست که جامعه ما گرفتاری‌ها و معضلات و مسائل بسیار مهم‌تر و فوری‌تر و ضروری‌تر دارد که عقلاً و منطقاً تصویب قانون برای موضوع حجاب حتی برای بررسی معمول و آمدن متعارف طرح یا لایحه آن به صحن علنی باید مدت‌ها در صف انتظار باشد‌. نه اینکه این قانون که به نحو شگفت‌انگیزی خرد و ‌کلان، پیر و‌ جوان، زنان و مردان و همه کسب‌وکارها و‌ همه عرصه‌ها را در برمی‌گیرد و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در همه شئون جامعه دارد، بی‌حضور نماینده دولت که باید مجری این قانون باشد و بدون طرح در صحن علنی که هم نمایندگان فرصت اظهارنظر داشته باشند و هم افکار عمومی و اصحاب رسانه و صاحب‌نظران در جریان قرار گرفته و نقدها و پیشنهادات خود را مطرح نمایند ناگهان تصویب و به‌رغم واکنش‌های منفی اغلب پخته و کارشناسی و به‌رغم نظرات انتقادی متقن رئیس‌جمهور به‌ عنوان مجری و استنکاف او از ابلاغ آن، ظرف مدت قانونی در نهایت توسط رئیس مجلس ابلاغ شود. ناپختگی در تدوین و تصویب این قانون را فقط می‌توان ناشی از ضرورت سنگ‌اندازی در مسیر دولت پزشکیان و وجوب ناکام گذاشتن دولت و ناامید کردن مردم از منظر «پایداری‌‌ها» و تندروان دانست و نه ناشی از دغدغه صادقانه و حساسیت دین‌مدارانه دست‌اندرکاران نسبت به حجاب و عفاف‌. رئیس‌جمهور همچنین می‌تواند به روح غیرعادلانه و غیرمنصفانه و دور از منطق حاکم بر این قانون استناد کنند که به روایات مختلف از طرف صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه‌های حقوقی جامعه‌شناسی، روانشناسی، سیاسی و اقتصادی به آن پرداخته شده و هشدارهای لازم به مسئولان امر داده شده است و در نهایت شرایط فعلی جامعه را با استناد به نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های میدانی و آماری می‌توانند به شهادت بگیرند و تاکید کنند که میزان تاب‌آوری جامعه و افکار عمومی در برابر اجرای این قانون بسیار اندک و احتمال شکنندگی آن و بروز یک بحران اجتماعی بزرگ بسیار بالا ارزیابی می‌شود و اگر به هر دلیل با ارجاع این موضوع به هیات عالی حل اختلاف موافقت نشود، رئیس‌جمهور دو راه بیشتر ندارد:‌ یا این قانون را با همه ابهامات و مشکلاتی که در بطن و روح آن وجود دارد و نیز با همه تبعات پرخسارتی که در مرحله اجرای آن پیش‌بینی می‌شود را به صحنه اجرا ‌و عمل بیاورد که در این صورت به گفته بسیاری از تحلیلگران پزشکیان اگر از حل این مساله و مواردی شبیه به این برنیاید و خود و معاونان و همکارانش همچنان با ادبیات دوران انتخابات در این ‌باره سخن بگویند و به صرف درد دل و بیان مشکل اکتفا کنند طبیعی است که به زودی همه امیدها به یأس تبدیل شده و دیگر مجالی برای تغییرات بزرگ‌تر و اصلاحات موثرتر هم باقی نخواهد ماند.‌ این اتفاق نامیمون که امیدواریم هرگز روی ندهد هم به معنای بدعهدی و بی‌وفایی رئیس‌جمهور خواهد بود و هم بی‌صداقتی و ناراستی ایشان که از سویدای دل، خدا را می‌خوانیم که نه‌ چنان باشد و نه‌ چنین ببینیم. یا صریحاً از اجرای آن خودداری کند که هرچند در این صورت باید عطای ریاست‌جمهوری را به وداع زودهنگام آن ببخشد اما بی‌تردید نزد مردم و افکار عمومی، نیک‌نام و بلندآوازه و ماندگار شده و مهم‌تر از آن نزد وجدان بیدار خود نیز آسوده‌خیال خواهد بود.