ناقانون؛ چرا قانون عفاف و حجاب در دایره «حکومت قانون» نمی‌گنجد؟

اصلاحات نیوز | میلاد علوی، روزنامه نگار با اشاره به قانون عفاف و حجاب و پافشاری مجلس برای ابلاغ آن نوشت: تقریبا ۵۰۰ روز پیش بود که برای اولین و آخرین بار، یکی از مقامات دولت سیزدهم، پذیرفت پای مصاحبه بنشیند. با مرجان، با زنی مصاحبه کردیم که انصافا هیچ شباهتی به دولت ابراهیم رئیسی نداشت. حقوق عمومی خوانده بود و وکیل بود اما نمی‌توانست میان آموخته‌ها و عقاید صحیح حقوقی‌اش، با مطلوب دولت و حاکمیت، ارتباط برقرار کند. چاره‌ای نداشت جز تن دادن به نقدهای نصفه و نیمه. بعد و حین مصاحبه، درباره «حق انتخاب پوشش» با او حرف زدیم، می‌پذیرفت اما ان‌قلت می‌آورد. گفتم اگر حاکمیتی از طرق قانونی، برای «حق درمان» محدودیت قائل شد، باید پذیرفت؟ گفت نه! چون «قانون فاسد» است و «درمان» حق اساسی. می‌دانست که این موضوع درباره «حق انتخاب پوشش» هم صدق می‌کند و پوشش امریست عرفی، این را در ماجرای اجبار به ترک حجاب در فرانسه هم علنا نوشت اما بحث که به ایران و لایحه «عفاف و حجاب» می‌رسید، چاره‌ای نمی‌یافت جز فرار از پاسخ. حالا همان لایحه با ده‌ها ایراد، با استفاده از سازوکارهای رسمی جمهوری اسلامی، به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و اصطلاحا به «قانون» تبدیل شده. «قانونی» که به گفته رئیس مجلس، قرار است تا 24 ساعت دیگر، برای اجرا، به رئیس دولت، ابلاغ شود. حامیانش از همین حالا، دهان پر می‌کنند و با اتکا به کلیدواژه «قانون»، از لزوم اطاعت همگان از مصوبه‌شان می‌گویند، نامش را هم می‌گذارند «حکومت قانون»! بدون آنکه بخندند! نمونه‌اش، همین ابوالفضل اقبالی، از نویسندگان لایحه حجاب. او معتقد است، هر متن و به اصطلاح مصوبه‌ای که روند رسمی را طی کرد و به قانون تبدیل شد، باید اجرا شود و حتی کسی نگوید بالای چشم‌اش ابروست، چرا؟ لابد چون سنگ روی سنگ بند نمی‌شود! این حرف، البته کمی تعدیل شده‌اش، از طرف دیگر مقامات حاکمیت هم بیان شده؛ همه آنان این روزها می‌گویند که «قانون باید اجرا شود.»

نتیجه وضع چنین قوانینی عموما یکسان است؛ «نسخ قانون» اما نه به وسیله‌ی قانون‌گذار! این مردم هستند که رفته رفته، با مقاومت اجتماعی و نافرمانی مدنی، قانون‌گذار و قانون‌اش را بی حیثیت می‌کنند و کار را به جایی می‌رسانند، که از آن قانون، چیزی جز تصویری محو در اذهان عمومی باقی نماند.

ما که می‌پذیریم! اصلا هرچه مقامات می‌گویند، حرفی هم نمی‌زنیم، مبادا اعلام جرمی کنید! اما فرض کنید، مجلسی در فلان کشور، به سرش زد و مصوبه‌ای گذاشت که در ماه فقط ۳ مرتبه حق مراجعه به پزشک دارید و در غیراین صورت، با مجازات نقدی درجه 4 و حبس درجه 3 مواجه می‌شوید! شورای نگهبان فرضیِ آن کشور فرضی هم، آمد و تاییدش کرد و این مثلا قانون، رفت برای اجرا! حالا چطور؟ باید بگوییم که چون «حکومت قانون» است، «باید اجرا شود»؟! پاسخ این سوال، قطعا منفی است! چون «قانون فاسد» است و از زمان تصویب، «متروک». هیچ قانون و حکومتی نمی‌تواند «حق درمان» را از شهروندان بگیرد. مردم حق دارند هر زمان که خواستند، به پزشک مراجعه کنند. چنین مصوبه‌ای حتی اگر تمام سازوکارهای رسمی و مثلا دموکراتیک یک کشور را هم طی کرده باشد، بازهم در دایره «حکومت قانون» نمی‌گنجد و نمی‌توان با تکا به این واژه، همگان را به اطاعت از آن وا داشت. «حکومت قانون» معنایش آن نیست که هرکسی از راه رسید، علیه یکی از حقوق طبیعی و اساسی بشر، متنی بنویسد و با استفاده از سازوکارهای رسمی یک کشور، به قانون تبدیلش کند و از فردا، بخواهد همه آحاد جامعه را به اطاعت از آن وا دارد یا در سطحی کلان‌تر، مانع هرگونه انتقاد از مصوبه‌اش شود. البته که تصویب از طریق مراجع دارای حق قانون‌گذاری، شرط لازم است اما کافی نیست! هدف از طرح مفهوم «حکومت قانون» ایجاد برابری میان همه شهروندان فارغ از نقش و طبقه و جایگاه‌شان بود تا اِعمال قانون، به مشخصه‌هایی چون نژاد، طبقه، جنسیت، مذهب و مواردی از این دست، وابسته نباشد و موجب تبعیض میان شهروندان نشود. مهم‌تر آنکه، خود قانون هم، نه تنها باید ناشی از «اراده همگانی» باشد بلکه باید به شکلی همه فهم، شفاف و البته قابل اجرا نوشته شود و همزمان، نباید به کنکاش در حریم خصوصی شهروندان یا نقض حقوق طبیعی و اساسی آنان بپردازد.

اگر مجلس یک کشور، حق «درمان» مردم را محدود کرد، باید پذیرفت؟! قوانین باید ناشی از «اراده همگانی» باشند. قانون عفاف و حجاب در دایره «حکومت قانون» نمی‌گنجد.

نقطه مقابل «حکومت قانون» مفهومی است تحت عنوان «حکومت به وسیله‌ی قانون.» در چنین حکومتی، قانون نه تنها ناشی از «اراده همگانی» و خواست شهروندان نیست بلکه اتفاقا، نشات گرفته از امیال و مطالبات حاکمان یا در بهترین حالت، گروه حامی آنان است. اتفاقا در چنین حکومتی است که حاکمانش، مدام تلاش می‌کنند برای تصمیمات و مصوباتشان، پایگاه اجتماعی ایجاد کنند و آن را «مطالبه‌ی مردم» جلوه دهند، دقیقا همان کاری که ابوالفضل اقبالی در مناظره با محسن برهانی انجام داد. او چندین و چند مرتبه، «قانون عفاف و حجاب» را مطالبه‌ی مردم معرفی کرد حال آنکه، نه تنها هیچ نظرسنجی عمومی یا همه‌پرسی‌ای در این زمینه صورت نگرفته بلکه وسعت و پراکندگی اعتراضات 1401، به نوعی نمایانگر میل و نظر مردم است. همین چند روز پیش هم، «هم‌میهن» تلاش کرد نظرسنجی‌ای در این مورد، در سطح مخاطبانش برگزار کند اما به ناگاه، تمام نظرسنجی را حذف کرد، آن هم بدون هیچ توضیحی! هرچند؛ «چو دانی و پرسی، سوالت خطاست»! گفتن هم ندارد که مصوبه یا به قول آقایان، «قانون عفاف و حجاب»، هم غیرشفاف و تبعیض آمیز است و به زعم رئیس دولت، «غیرقابل اجرا» و هم، خبری از میل و «اراده همگانی» در نگارش و تصویب آن نیست و اتفاقا، برخواسته از نظر مقامات است و البته، گروه همیشه حامی آنان. فراموش هم نکنید که این مثلا قانون، خارج از شرایط عادی و در کمیسیونی برمبنای اصل 85 قانون اساسی و دور از چشم مردم، نوشته شد. نتیجه رفت و برگشت‌های این «قانون»، میان کمیسیون مربوطه و شورای نگهبان هم، برخلاف دیگر مصوبات، روی پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد، بارگزاری نشد. بنابراین، در چنین شرایطی، اساسا نمی‌توان با اتکا به کلیدواژه «قانون» و دم زدن از «حکومت قانون»، مصوبه عفاف و حجاب را لازم الاجرا دانست و همین اندک مقاومت‌های دولت چهاردهم را زیر سوال برد، البته اگر مقاومتی در کار باشد! اتفاقا مصوبه «عفاف و حجاب»، نمونه کامل و بی نقصی است از «حکومت به وسیله‌ی قانون»؛ چه خوششان بیاید، چه نیاید! نتیجه وضع چنین قوانینی هم عموما یکسان است؛ «نسخ قانون» اما نه به وسیله‌ی قانون‌گذار! این مردم هستند که رفته رفته، با مقاومت اجتماعی و نافرمانی مدنی، قانون‌گذار و قانون‌اش را بی حیثیت می‌کنند و کار را به جایی می‌رسانند، که از آن قانون، چیزی جز تصویری محو در اذهان عمومی باقی نماند. البته رسیدن به این مرحله، عموما با درد همراه است. جوانان بسیاری احتمالا قربانی میل قانون‌گذار می‌شوند و مسیر زندگی‌شان، کیلومترها، تغییر می‌کند. نمونه واضح‌اش، همین فیلترینگ تلگرام. یک قاضی، با سوءاستفاده از اختیاراتش، حکمی صادر کرد و آن را نتیجه مطالبه افکار عمومی از قوه قضائیه نامید، به دنبال آن، میلیون‌ها ایرانی، برای دسترسی به حساب کاربری‌شان در این شبکه اجتماعی با مشکل روبرو شدند اما در نهایت، او که شکست خورد، فیلترکننده بود، ولاغیر! این سرنوشت، هم در انتظار «قانون عفاف و حجاب» است و هم، همه قوانینی که وضع شدند تا جلوی استیفاء یکی از حقوق طبیعی و اساسی بشر را بگیرند. انتهای پیام/