به گزارش اصلاحات نیوز به نقل از ایسنا، دولت نروژ در راستای توافقی برای به تصویب رساندن بودجه خود در پارلمان، اعلام مجوزها برای پروژه‌های جنجال برانگیز معدنکاری در بستر دریا را تا پایان سال ۲۰۲۵ متوقف کرد.

این کشور منطقه اسکاندیناوی، یکی از اولین کشورهایی بوده که طرح‌هایی را برای فراهم سازی امکان معدنکاری در بستر دریا اعلام کرده است. اما چنین اقدامی به دلیل صدماتی که به زندگی دریایی می‌زند، با انتقاد گسترده گروه‌های محیط زیستی و ماهیگیری روبرو شده است.

دولت نروژ در ژوئن، ۳۸۶ بلوک را در منطقه آرکتیک، در نخستین دور مجوزدهی پیشنهاد کرده و اعلام کرده بود قصد دارد مجوزها را در نیمه اول سال ۲۰۲۵ صادر کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این منطقه حدود ۳۸ درصد از ۲۸۰ هزار کیلومتر مربعی را تشکیل می‌دهد که برای اکتشاف مواد معدنی در بخش نروژی این فلات قاره، گشوده شده است.