وکیلی که نتواند از حق خود دفاع نکند، از حق ملت چگونه دفاع کند؟!
اصلاحات نیوز؛ دکتر سعید عباسی عضو کمیسیون آموزش کانون وکلا نوشت:
وکیلی که نتواند از حق خود دفاع نکند، از حق ملت چگونه دفاع کند؟! چند روزی از مصوبه مجلس شورای اسلامی موسوم به طرح "تأمین مالی و جهش تولید" در راستای اشتغال زایی در حوزه وکالت می گذرد و سخن ها در دفاع از حقوق ملت و تزلزل استقلال کانون وکلای دادگستری گفته و قلم ها فرسوده شده است. روی صحبتم با فارغ التحصیلانی که به واسطه این مقرره پا به عرصه وکالت می گذارند نیست. چون ایشان نیز هرچند تحت فشارهای کمرشکن اقتصادی هستند بی شک وجداناً قبول نخواهند کرد که به ایشان به دیده وکلای تسهیلی نگاه شود و در محکمه ای که طرف مقابلش یکی از ارکان دولت است، همیشه دغدغه این را داشته باشند که مبادا وزیر اقتصاد پروانه ایشان باطل کند!
روی صحبتم با مردم عزیز نیز نیست که در صورت تصویب این مقرره چنان وکلای بی مایه با آرم و ردای کانون وکلا در جامعه مشغول به کار خواهند شد که توان تشخیص وکیل کاردان را از نابلد نخواهند داشت و به ناچار مال و جان خود را به افرادی خواهند سپرد که سالها پشت آزمون ورودی وکالت درمانده اند و حتی توانایی قبولی در آزمون را نیز نداشته اند! سختی آزمون ورودی کانون وکلا اتفاقا سدی است که برای احقاق حقوق عامه طراحی شده است که وکالت نهادی فوق العاده تخصصی بماند.
روی صحبت من با نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای نگهبان است که چرا باید این افراد(فارغ التحصیلان جویای کار) را به زور به کانون وکلای دادگستری تحمیل کنید؟ چرا همانند ماده 187 برنامه سوم مصوب 17/1/1379 یک نهاد موازی دیگر به نام انجمن وکلای اقتصادی یا دولتی یا هر نام با مسمای دیگری که خود صلاح می دانید را ایجاد نمی‌کنید؟ یا از همان ظرفیت های ماده 187 بهره نمیبرید و نهاد تراشی دوباره میکنید؟
اینگونه هم به مقصود خود برای اشتغالزایی رسیده و هم نهاد مستقل مدنی 70 ساله وکالت را از بین نمی برید! کانون کنونی وکلای دادگستری ساختار لازم برای آموزش و پرورش با کیفیت هزاران کارآموز همزمان را ندارد و ازین حیث نیز تکلیفی مالایطاق بر عهده آن نباید گذاشت! بدون شک باید راه چاره ای برای آموزش فارغ التحصیلان جدیدالوکیل نیز بکنند و بهتر است مجلس محترم برای تالی های مصوبه اخیرالتصویب خود نیز از آموزش گرفته تا اشتغال ایشان بعد از ورود به بازار کار چاره ای بیندیشد. اعم ازینکه وکالت در محاکم برای همه اجباری شود و یا خودشان با توجه به میزان اشتغال وکلا به نوبت برای طرفین دعوی وکیل انتخاب کنند!
در این مصوبه حق مکتسبه وکلای کنونی نیز نادیده گرفته شده است! بنده به عنوان یک وکیل و با شناخت از قوانین و مقررات موجود و با فرض استقلال وکیل پا به این عرصه گذارده ام! از قدیم صدور و ابطال پروانه وکالت من و امثال من به کانون وکلای دادگستری سپرده شده بود و این مهم حداقل باید برای کسانی که در زمان تحصیل پروانه وکالت مشمول قوانین آن زمان بوده اند تسری نیابد و بعبارت دیگر عطف به ماسبق نشود! بگذارید کانون وکلا مسیر مستقلانه خود را طی کند، این نهاد پاسدار حقوق عامه است و خدشه به این کیان تزلزل در حقوق اساسی ملت است که از آرمان های قانون اساسی کشور است.