بر اساس صورت مالی شرکت کشت و صنعت مغان که چندی قبل از بخش خصوصی پس گرفته شد، با وجود تورم سنگین در سال ۱۴۰۰ سوددهی آن نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. آماری که حکایت از وجود فامیلسالاری و رانت در این مجموعه دارد.آمار این شرکت نشان میدهد که سود ماهانه شرکت به ازای هر شاغل، از حداقل دستمزد آن سال که ۲/۶ میلیون تومان بوده نیز کمتر است.
به گزارش اصلاحات نیوز؛ شرکت کشتوصنعت مغان یکی از بزرگترین مجموعههای کشاورزی بوده که در سال 1353 با هزینه 100 میلیون دلاری دولت تاسیس شده است. اخیرا صورتهای مالی شرکتهای دولتی از سوی وزارت اقتصاد در سامانه کدال منتشر شده که یکی از مهمترین صورتهای مالی این دست شرکتهای دولتی متعلق به مجموعه کشت و صنعت مغان است.
همچنین سود خالص شرکت حدود ۳۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان ذکر شده است. با احتساب اشتغال تعداد ۲۸۰۸ شاغل در این شرکت، در سال ۱۴۰۰به ازای هر شاغل درآمد عملیاتی شرکت نزدیک به ۲۸ میلیون تومان در ماه و سود ماهانه شرکت نیز ۹۴۱ هزار تومان بوده است.
بهعبارتی، سود ماهانه شرکت به ازای هر شاغل، از حداقل دستمزد آن سال که ۲/۶ میلیون تومان بوده نیز کمتر است.
اما نکته جالب تر اینکه این مجموعه به صورت قبیلهای توسط خاندان محمدی مدیریت شده و نقش محمدیها در آن چشمگیر است.
در ادامه نگاهی داریم به نقش خاندان محمدی در وزارت کشاورزی و کشت و صنعت مغان!

قاسم محمدی نماینده مجلس هشتم و مدیرعامل فعلی کشت و صنعت مغان است، قاسم محمدی در دولت اصلاحات، خود را متولد دوم خرداد معرفی می کرد! اما بعدا اصولگرا شد!

هوشنگ محمدی معاون فعلی وزیر جهاد کشاورزی و خواهرش همسر قاسم محمدی نماینده سابق مجلس است، گفته می شود هوشنگ محمدی سابقه مدیریت در بخشهای متعدد وزارت جهاد کشاورزی، صندوق توسعه یخش کشاورزی، معاونت استانداری اردبیل و فرمانداری خلخال را در کارنامه خود دارد.

ضمنا شهرام محمدی برادر کوچک هوشنگ محمدی، معاون فرماندار مشگین شهر است.

و همچنین مهران محمدی برادر کوچک تر هوشنگ محمدی، معاون جهاد دانشگاهی استان اردبیل است.
اداره این مجموعه توسط خاندان محمدی، باعث شده تا با وجود تورم سنگین در سال ۱۴۰۰ سوددهی این شرکت حتی از سال ۱۳۹۹ نیز کمتر باشد! یعنی درواقع سود ماهانه شرکت به ازای هر شاغل، از حداقل دستمزد آن سال که ۲/۶ میلیون تومان بوده نیز کمتر شده است.
اخیرا «محمدعلی نیکبخت» به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی معرفی شد و با توجه به این موضوع لازم است تصمیمی قاطع درخصوص این روند انجام شود.
انتهای پیام/