سران قوا از اختیارشان سو استفاده می‌کنند و برای یک امر خلاف (مولدسازی) حتی قانون را هم کنار می‌زنند

جهانبخش محبی نیا نماینده سابق مجلس در خصوص مصوبه مولد سازی، به اصلاحات نیوز می‌گوید: عبارت مولدسازی یک واژه قراردادی است که خود دولت روی فرایند فروش دارایی زاید دولت گذاشته و آن را رسمیت بخشیده است و در اصلاحات مالی و اقتصادی چیزی تحت این عنوان نداریم.
وی ادامه داد: متاسفانه تراز دولت هنوز مشخص نیست و نمی‌دانیم در داخل و خارج چقدر ثروت و بدهی دارد. بارها هم وزاری اقتصاد قرار بود این را اعلام کنند اما از عهده آن برنیامدند و تاکنون نیز صورت های مالی دولت بدون شک مشخص نیست، که این یک ایراد و اشکال بسیار اساسی است. 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه همه دولت ها یک خیزی برای پالایش این اموال برمی‌داشتند اما توفیق آنچنانی نداشتند، تصریح کرد: االبته این را بگویم که هنوز قابل پیش بینی  نیست که این دولت تا چه اندازه بتواند موفق باشد. این کار از منظر تاسیس معظل، کار درستی است اما نحوه اجرای آن ناصواب است. دلیل آنهم می‌تواند سه مطلب باشد. زمانی که فرمان تشکیل شورای سران قوا توسط رهبری داده شد، قرار نبود به مسائل ریز بپردازند، بلکه قرار بود در این جلسات به مسائل کلان و حیاتی که از طریق معمول قابل حل و فصل نیست، بپردازند و در صورتی که نیاز به قانون هم داشت، باید از مجلس مصوبه بگیرند. 

این اقدام مالی و فروش اموال، هرگز به مولد سازی منتهی نخواهد شد، بلکه این پول در فرایند مالی یا در کسری بودجه جای می‌گیرد یا برای نیازهای فوری دولت استفاده می‌شود و به هیچ عنوان منجر به خلق ثروت و یا اینکه بتواند در بدنه حاکمیت برای خلاقیت، تکنولوژی‌های کوانتوامی، هوش مصنوعی و ... موثر باشد را اصلا نخواهیم داشت.

محبی نیا ادامه داد: متاسفانه این هشدار توسط سران قوا نادیده گرفته شد و با تحریک برخی از عناصر دولتی یا قوه قضاییه و پارلمان، سمت و سوی مسائل روزمره سوق داده شد که می‌شد با جدیت و عزم راسخ حل شود. در واقع در تشکیل شورای سران قوا، رئیس قوه تقنینی، حق تصویب و اعمال قانون را ندارد، طبق قانون، تصویب یک قانون باید توسط همه نمایندگان صورت بگیرد و رئیس قوه قضاییه نیز حق اعمال قوه قضاییه را ندارد و اعمال آن توسط دستگاه های دادگستری است. رئیس جمهور می‌تواند اعمال قوه مجریه کند اما آنهم باید توسط قانون باشد. 

این استاد دانشگاه، با بیان اینکه برای این اقدام مالی و فروش اموال، هرگز به مولد سازی منتهی نخواهد شد، خاطرنشان کرد: بلکه این پول در فرایند مالی یا در کسری بودجه جای می‌گیرد یا برای نیازهای فوری دولت استفاده می‌شود و به هیچ عنوان منجر به خلق ثروت و یا اینکه بتواند در بدنه حاکمیت برای خلاقیت، تکنولوژی‌های کوانتوامی، هوش مصنوعی و ... موثر باشد را اصلا نخواهیم داشت. ما ضعف های بسیار اساسی در حوزه حکمرانی داریم. مسئله بعدی اجماعی است که در قوه مقننه و مردم ایجاد شده، این است که این اقدام ناصوابی است و همین امر دلیل دوم ناصواب بودن این مصوبه است. 

محبی نیا ادامه داد: مسئله سوم این است که وقتی پیش بینی مطمئنی از تبدیل این فروش به مظاهر خلق ثروت و تکنولوژی نخواهد انجامید و از سوی دیگر هم یک اجماعی علیه آن صورت گرفته، فروش با تضمین بی حد و حساب و خارج از عقل، می‌تواند منشا فساد باشد. جالب است در زمانی این نگرانی ایجاد شده که هم دولت و هم مجلس، شعار شفافیت داده اند و اکنون نه تنها شفافیت را تصویب نکرده‌اند، بلکه در فضای بسیار تیره و تار دست به اقدامی می‌زنند که خدای نکرده اگر بخشی از این فروش منجر به مفسده باشد، مطمئنا نظام و جامعه آسیب خواهد دید.

ما ضعف های بسیار اساسی در حوزه حکمرانی داریم. مسئله بعدی اجماعی است که در قوه مقننه و مردم ایجاد شده، این است که این اقدام ناصوابی است و همین امر دلیل دوم ناصواب بودن این مصوبه است. 

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که قوه مجریه و مقننه آنچنان از ضریب اعتمادعمومی برخوردار نیست که بتواند خارج از نظارت نهادهای قانونگذار و خارج از نهادهای عمومی و خارج از نظارت پارلمان، بتواند یک امری را مدیریت کند. 

محبی نیا با اشاره به مصونیت قضایی این تیم 7 نفره، گفت: در وهله اول به عنوان یه کارشناس، این امر از گذشته مدیریت در ایران نشات می‌گیرد که مدیران برای شکستن موانع، دست به ریسک هایی زدند که هنوز که هنوز پرونده هایشان باز است و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. من نسبت به اینکه این افراد طالب مصونیت قضایی نادرست، ناصحیح و غیرقابل دفاع هستند، مضنه بد ندارم اما افکار عمومی و بسیاری از کارشناسان تحمل عبور از قانون را ندارند. اینکه برای خودشان مصونیت در نظر گرفته اند، یک اختیار آسمانی است و افکار عمومی هم اصلا آن را نمی‌پذیرد.

قوه مجریه و مقننه آنچنان از ضریب اعتمادعمومی برخوردار نیست که بتواند خارج از نظارت نهادهای قانونگذار و خارج از نهادهای عمومی و خارج از نظارت پارلمان، بتواند یک امری را مدیریت کند. 

وی ادامه داد: این برعهده نمایندگان و خواص مجلس است که بتوانند از حیثیت پارلمان دفاع کنند. بی شک بدون قانون نمی‌توانیم دست به تصرف اموال عمومی بزنیم. اتفاقا اگر این امر مصوبه پارلمان را نداشته باشد، در آینده محاکم می‌توانند تحت تصرف در اموال عمومی، مسببین را محاکمه کند. من انفعال مجلس را قبول دارم. اتفاقا هم مجلس هم آقای اژه ای نباید به این راحتی تن به تصمیماتی بدهند که بیش از آنکه برآمده از نهادهای رسمی باشد، در درون قوه مجریه و براساس میل، این اختیار آسمانی شکل می‌گیرد.

محبی نیا با اشاره به توقف قوانین مربوط به این مصوبه تا 2 سال، گفت: این دیگر نهایت سوء استفاده از آن اختیاری است که به آنها داده شده است و به نظرم اگر بخواهند چنین تصمیمی را بگیرند، جدا از اینکه مرتکب خلاف می‌شوند، برای آن کار غیرقانونی بسیاری از قوانین را هم متوقف می‌کنند و این حلقه ای از ارتباطات نادرست و فرایند تخریب قانون است که خود قوه قضاییه، مجلس، سازمان بازرسی و ... مسئول و متولی این هستند که مانع از چنین تصمیماتی شوند. در زمانی که همه جوامع بزرگترین افتخارشان این است که تصمیمات تحت عنوان قانون مشروعیت پیدا می‌کند، ما در این جا برای یک امر خلاف، خانه قانون را هم خراب  می‌کنیم.