سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با عضویت ۱۰ کشور آسیایی، یکی از مهمترین سازوکارهای همکاری اقتصادی منطقهای است. همزمان با برگزاری سیامین نشست وزیران خارجه این سازمان در اسلامآباد، بررسی چشمانداز ۲۰۳۵ و آمادهسازی هجدهمین اجلاس سران اکو در تهران در دستور کار قرار گرفته است.
سیامین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در حالی در اسلامآباد برگزار میشود که ایران و پاکستان بهعنوان دو عضو مؤسس این سازمان، به دنبال تقویت همکاریهای منطقهای و گسترش ظرفیتهای اقتصادی کشورهای عضو هستند؛ نشستی که علاوه بر بررسی عملکرد این سازمان و ترسیم مسیر آینده آن، مقدمهای برای برگزاری هجدهمین اجلاس سران اکو در تهران و فرصتی برای بررسی موانع تحقق همگرایی اقتصادی در منطقه به شمار میرود.
اکو؛ ایدهای قدیمی برای یک همگرایی اقتصادی بزرگ
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از جمله تشکلهای منطقهای است که ظرفیت جغرافیایی، جمعیتی و اقتصادی اعضای آن، این مجموعه را به یکی از بسترهای مهم همکاری میان کشورهای غرب آسیا، آسیای مرکزی و جنوب آسیا تبدیل کرده است. این سازمان در سال ۱۹۸۵ با مشارکت ایران، پاکستان و ترکیه تأسیس شد و در واقع ادامه فعالیت سازمان همکاری منطقهای برای توسعه (RCD) بود؛ تشکلی که این سه کشور از سال ۱۹۶۴ برای توسعه همکاریهای اقتصادی، فنی و فرهنگی پایهگذاری کرده بودند.
در حقیقت، همکاری اقتصادی میان سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان از سال ۱۹۶۴ آغاز شد و پس از وقفهای در فعالیت این سازمان، در سال ۱۹۸۵ با عنوان سازمان همکاری اقتصادی یا اکو حیات دوباره پیدا کرد.
اکو در سال ۱۹۹۲ با پیوستن هفت کشور افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، گسترش قابل توجهی پیدا کرد و به ساختار کنونی خود با ۱۰ عضو رسید. به این ترتیب، محدوده جغرافیایی این سازمان از مرزهای سه کشور مؤسس فراتر رفت و بخش گستردهای از منطقه را دربر گرفت که از نظر منابع انرژی، مسیرهای ترانزیتی، ظرفیتهای کشاورزی، بازار مصرف و پیوندهای تاریخی و فرهنگی، از قابلیتهای قابل توجهی برخوردار است.
اکو اکنون با برخورداری از ۱۰ کشور عضو، حدود ۸ میلیون کیلومتر مربع وسعت و جمعیتی بالغ بر نیم میلیارد نفر، یکی از سازوکارهای مهم همکاری منطقهای در آسیا محسوب میشود. گستردگی جغرافیایی و جمعیتی این مجموعه، در کنار برخورداری اعضا از منابع طبیعی و ظرفیتهای اقتصادی متنوع، اهمیت آن را در معادلات منطقهای افزایش داده است.
از یک سو کشورهای آسیای مرکزی به مسیرهای متنوع دسترسی به آبهای آزاد و بازارهای بینالمللی نیاز دارند و از سوی دیگر، ایران و پاکستان میتوانند در اتصال این کشورها به آبهای جنوبی و بازارهای منطقه نقشآفرینی کنند. ترکیه نیز با موقعیت جغرافیایی خود، ظرفیت اتصال منطقه اکو به اروپا و بازارهای غربی را دارد. افغانستان نیز در صورت برخورداری از ثبات و زیرساختهای مناسب، میتواند حلقه ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا باشد.
از تجارت تا ترانزیت؛ دستورکار اصلی همکاریهای منطقهای
اهداف اولیه اکو بر توسعه پایدار اقتصادی کشورهای عضو، حذف تدریجی موانع تجاری، افزایش مبادلات درونمنطقهای و تقویت ارتباط اقتصادهای عضو با بازارهای جهانی استوار بوده است. در کنار این اهداف، توسعه شبکههای حملونقل و ارتباطات، آزادسازی اقتصادی، بهرهبرداری مؤثر از منابع طبیعی و انسانی و تقویت همکاریهای کشاورزی و صنعتی نیز در دستورکار این سازمان قرار گرفته است.
در طول سالهای فعالیت اکو، حوزههای مختلفی برای همکاری میان اعضا تعریف شده است؛ از تجارت و سرمایهگذاری گرفته تا انرژی، حملونقل، مخابرات، محیط زیست، گردشگری، کشاورزی، صنعت و توسعه منابع انسانی. همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و حفاظت از محیط زیست نیز از دیگر محورهای مورد توجه این سازمان به شمار میرود.

با وجود این گستردگی موضوعی، یکی از مهمترین مسائل پیش روی اکو، فاصله میان ظرفیتهای بالقوه و دستاوردهای عملی آن است. کشورهای عضو از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و نیازهای اقتصادی مکمل یکدیگر هستند، اما موانع گمرکی، مشکلات بانکی، ضعف زیرساختهای حملونقل، تفاوت مقررات تجاری و محدودیتهای ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی، همچنان بر توسعه مبادلات منطقهای اثر میگذارد.
در واقع، برخورداری از منابع گسترده و قرار گرفتن در مسیرهای مهم تجاری بهتنهایی نمیتواند به افزایش تجارت منجر شود. تحقق این هدف نیازمند هماهنگی در مقررات، تسهیل عبور کالا از مرزها، توسعه خطوط ریلی و جادهای، ایجاد سازوکارهای مالی و گمرکی مشترک و افزایش اعتماد میان فعالان اقتصادی کشورهای عضو است.
در این میان، ساختار نهادی اکو نیز برای پیشبرد اهداف سازمان اهمیت دارد. فعالیتهای این مجموعه از طریق دبیرخانه و تحت نظارت دبیرکل و معاونان وی دنبال میشود و نهادها و مؤسسات وابسته، از جمله بانک تجارت و توسعه اکو و مراکز آموزشی، علمی و فرهنگی، در پیشبرد برنامههای مشترک نقش دارند.
ارزیابی عملکرد این نهادها و میزان تأثیرگذاری آنها در تحقق اهداف اقتصادی سازمان، از موضوعاتی است که در نشستهای عالی اکو مورد توجه قرار میگیرد.
ریاست پاکستان؛ تمرکز بر احیای منطقهگرایی
برگزاری سیامین نشست شورای وزیران امور خارجه اکو در اسلامآباد، با آغاز دوره ریاست پاکستان بر این سازمان برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ همزمان شده است. اسلامآباد برای این دوره شعار «احیای منطقهگرایی برای اکو نیرومندتر» را انتخاب کرده و تقویت ارتباطات منطقهای، تعمیق همگرایی اقتصادی، گسترش مشارکت میان اعضا و حرکت به سوی توسعه پایدار را در شمار اولویتهای خود قرار داده است.
شورای وزیران امور خارجه اکو یکی از عالیترین ارکان تصمیمگیری این سازمان به شمار میرود که جلسات دورهای آن بهصورت سالانه و به میزبانی کشور دارای ریاست دورهای برگزار میشود. بر همین اساس، سیامین نشست این شورا در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در اسلامآباد و با میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، یک روز پیش از برگزاری نشست اصلی، جلسه مقامات ارشد کشورهای عضو برگزار میشود تا اسناد و موضوعات مورد توافق برای ارائه به وزیران خارجه نهایی شود. در این مرحله، نمایندگان کشورهای عضو درباره فعالیتها، برنامهها و دستورکارهای سازمان گفتوگو میکنند و موضوعات نهاییشده در نشست اصلی شورای وزیران مورد بررسی قرار میگیرد.
بررسی گزارش عملکرد سازمان، نهادهای وابسته و آژانسهای تخصصی آن، از جمله بانک تجارت و توسعه اکو و مؤسسات آموزشی، علمی و فرهنگی، از محورهای مهم نشست اسلامآباد خواهد بود. همچنین ترسیم برنامه آینده سازمان و تعیین اولویتهای همکاری در دوره پیش رو، از دیگر موضوعاتی است که در دستورکار وزیران خارجه قرار دارد.
از این منظر، نشست اسلامآباد صرفاً یک گردهمایی دیپلماتیک برای تبادل نظر درباره همکاریهای منطقهای نیست، بلکه فرصتی برای ارزیابی عملکرد ساختارهای موجود و بررسی راهکارهای افزایش کارآمدی سازمان محسوب میشود.
چشمانداز ۲۰۳۵؛ نقشه راه آینده اکو
یکی از مهمترین موضوعات سیامین نشست شورای وزیران امور خارجه اکو، بررسی سند چشمانداز ۲۰۳۵ این سازمان است؛ سندی که قرار است چارچوب راهبردی فعالیتهای اکو در دهه آینده را مشخص کند.
این سند پس از چندین ماه بررسی، تبادل نظر و برگزاری جلسات کارشناسی، در نشست اسلامآباد مورد بررسی قرار میگیرد. اهمیت این سند از آن جهت است که میتواند اولویتهای بلندمدت سازمان را در حوزههای مختلف اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و همکاریهای منطقهای مشخص کند و مبنایی برای هماهنگی برنامههای کشورهای عضو در سالهای آینده باشد.
با این حال، تصویب و نهاییسازی چنین سندی تنها به معنای تعیین مجموعهای از اهداف کلی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، ارائه راهکارهای اجرایی و مشخص کردن سازوکارهای تحقق این اهداف است. به همین دلیل، سند چشمانداز ۲۰۳۵ پس از بررسی در نشست اسلامآباد، برای دریافت توصیهها، نظرات و راهکارهای اجرایی سران کشورهای عضو به هجدهمین اجلاس سران اکو ارجاع خواهد شد.
تهران در انتظار اجلاس سران
یکی از موضوعات مهم در دستورکار پیش روی سازمان همکاری اقتصادی، برگزاری هجدهمین اجلاس سران این مجموعه در تهران در ۱۳ آذر ۱۴۰۵ است؛ رویدادی که میتواند فرصتی برای ارزیابی نتایج نشست اسلامآباد و تعیین مسیر همکاریهای آینده اعضا باشد.
برگزاری اجلاس سران در تهران، از منظر جایگاه ایران در اکو نیز اهمیت دارد. ایران نهتنها یکی از سه کشور بنیانگذار این سازمان است، بلکه میزبانی دبیرخانه آن را نیز برعهده دارد. بنابراین، اجلاس تهران میتواند فرصتی برای طرح ابتکارهای جدید در زمینه توسعه تجارت، تقویت کریدورهای منطقهای و افزایش نقش اکو در معادلات اقتصادی کشورهای عضو باشد.
در همین چارچوب، دعوت از کشورهای عضو برای حضور در هجدهمین اجلاس سران اکو نیز از موضوعات مورد پیگیری در نشست اسلامآباد خواهد بود. نشست شورای وزیران خارجه علاوه بر ظرفیت بالای خود برای پیشبرد موضوعات چندجانبه، فرصت مناسبی برای گفتوگو درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقهای نیز فراهم میکند؛ موضوعی که میتواند به تقویت هماهنگی میان اعضا پیش از برگزاری اجلاس تهران کمک کند.
در این میان، فاصله زمانی میان نشست وزیران خارجه در اسلامآباد و اجلاس سران در تهران، اهمیت هماهنگی میان دو رویداد را افزایش میدهد. اگر نشست اسلامآباد به توافقهایی مشخص در زمینه اولویتهای همکاری و سند چشمانداز ۲۰۳۵ منجر شود، اجلاس تهران میتواند بستری برای تبدیل این توافقها به برنامههای اجرایی و تعهدات سیاسی در سطح سران کشورها باشد.
با این حال، مسئله اصلی اکو همچنان نحوه عبور از چالشهای ساختاری و اجرایی است.
تجربه چند دهه فعالیت این سازمان نشان داده است که اشتراکات تاریخی و جغرافیایی، اگر با سیاستگذاری اقتصادی هماهنگ و زیرساختهای مناسب همراه نشود، لزوماً به همگرایی تجاری منجر نخواهد شد. به همین دلیل، تسهیل تجارت، کاهش هزینههای حملونقل، توسعه مسیرهای ریلی و جادهای و رفع موانع بانکی باید در کنار توافقهای سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
ایران با برخورداری از شبکه گسترده جادهای و ریلی، دسترسی به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شرق و غرب، ظرفیت قابل توجهی برای ایفای نقش در شبکه ترانزیتی منطقه دارد. در مقابل، پاکستان نیز با دسترسی به دریای عرب و بنادر مهم خود، میتواند بخشی از مسیرهای انتقال کالا میان آسیای مرکزی و بازارهای جنوبی را فراهم کند.
در کنار این موضوعات، ظرفیتهای کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری و همکاریهای علمی و فناورانه نیز میتواند به متنوعتر شدن روابط اقتصادی اعضا کمک کند. بهویژه آنکه نزدیکی فرهنگی و تاریخی بسیاری از کشورهای عضو، زمینه مناسبی برای توسعه ارتباطات مردمی و تسهیل همکاریهای اقتصادی فراهم کرده است.