معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: واقعیت این است که دیگر نمیتوان زنان را از موتورسیکلت پایین آورد، بنابراین بهترین راهکار این است که پشتوانههای قانونی، بیمهای و حمایتی لازم برای آنها فراهم شود.
حسن موسوی چلک با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصادفات رانندگی، میگوید: «آمار جانباختگان تصادفات در کشور نگرانکننده است. تصادفات علاوه بر تلفات جانی، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی گستردهای دارند. از دست دادن سرپرست خانوار و یتیم شدن فرزندان، یکی از پیامدهای اجتماعی این حوادث است. این اتفاقها میتوانند بار بیشتری بر دوش نهادهای حمایتی بگذارند. از سوی دیگر، معلولیتهای ناشی از تصادفات نیز علاوه بر هزینههای اقتصادی، فشار روانی قابل توجهی به خانوادهها تحمیل میکنند.»
او با اشاره به از دست رفتن توان اشتغال افراد پس از تصادف ادامه میدهد: «گاهی رانندهای که تنها منبع درآمدش رانندگی است، در جریان تصادف دچار آسیب میشود و توانایی اشتغال خود را از دست میدهد. در مواردی نیز اگر فرد فاقد بیمه باشد و مقصر حادثه شناخته شود، ممکن است تمام دارایی خود را از دست بدهد. چنین شرایطی میتواند فقر را در خانواده نهادینه کند. حتی در صورت برخورداری از بیمه نیز هزینههای ناشی از تصادفات بار مالی قابل توجهی برای شرکتهای بیمه ایجاد میکند. تصادف در برخی موارد میتواند به معنای ورود یک خانواده به چرخه فقر و وابستگی به حمایتهای اجتماعی باشد.»
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کشور همزمان با کاهش نرخ باروری و فاصله گرفتن از اهداف جمعیتی تعیینشده مواجه است. سیاستهای کلی جمعیت، قانون برنامه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر افزایش جمعیت و تقویت ساختار سنی کشور تأکید دارند، اما مرگ و معلولیت افراد در سنین جوانی و اشتغال، بخشی از ظرفیت انسانی موجود را از بین میبرد.
موسوی چلک با اشاره به این تناقض میگوید: «از دست دادن نیروی انسانی فعال در شرایطی اتفاق میافتد که نرخ باروری کشور نیز با اهداف تعیینشده در قانون برنامه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فاصله دارد و سیاستهای کلی جمعیت در زمینه افزایش جمعیت بهطور کامل محقق نشده است. بنابراین، تلفات ناشی از تصادفات را باید نوعی خسارت مضاعف برای کشور دانست؛ چراکه از یک سو با کاهش نیروی انسانی فعال مواجه میشویم و از سوی دیگر، این اتفاق با سیاستهای جمعیتی کشور در تضاد است.»
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، با تأکید بر ضرورت توجه جدی سیاستگذارای میگوید: «افزایش تلفات تصادفات نشان میدهد که باید بهطور جدی روی ایمنی خودروها، ایمنی جادهها و آموزش نیروی انسانی کار کنیم. مصرف مواد مخدر و الکل نیز از عواملی است که میتواند در افزایش تصادفات نقش داشته باشد. بنابراین، آموزش رانندگان باید علاوه بر مهارتهای فنی رانندگی، به رفتارهای پرخطر و عوامل مؤثر بر کاهش تمرکز و قدرت تصمیمگیری نیز توجه کند.»
موتورسواران زن؛ ضرورت تعیین تکلیف قانونی و بیمهای
یکی دیگر از موضوعاتی که در بحث ایمنی و کاهش خسارتهای مرگومیر ناشی از تصادفات اهمیت دارد، وضعیت زنان موتورسوار و ضرورت فراهم کردن پشتوانههای قانونی و بیمهای برای آنهاست. استفاده زنان از موتورسیکلت در بخشهای مختلف جامعه به واقعیتی اجتماعی تبدیل شده و نادیده گرفتن آن نمیتواند به کاهش این روند منجر شود.
موسوی چلک در اینباره میگوید: «موضوع مهم افزایش تعداد زنانی است که از موتورسیکلت استفاده میکنند، واقعیت این است که دیگر نمیتوان زنان را از موتورسیکلت پایین آورد، بنابراین بهترین راهکار این است که پشتوانههای قانونی، بیمهای و حمایتی لازم برای آنها فراهم شود.»
او با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت گواهینامه موتورسیکلت زنان ادامه میدهد: «تعیین تکلیف وضعیت گواهینامه موتورسیکلت زنان و فراهم کردن امکان برخورداری آنها از بیمه، میتواند رضایت عمومی را افزایش دهد و به تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند. گاهی تأخیر در تصویب یا اجرای قوانین، پیامدهایی به دنبال دارد که هزینه آن را جامعه پرداخت میکند. موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان نیز از همین موارد است؛ چراکه استفاده زنان از موتورسیکلت یک واقعیت اجتماعی است و باید هرچه سریعتر وضعیت قانونی آن مشخص شود تا این گروه از بلاتکلیفی خارج شوند، زنان موتورسوار باید از پشتوانههای بیمهای و قانونی برخوردار باشند، این موضوع نه مسئلهای خلاف شرع است و نه ضرورتی برای ایجاد محدودیتهای بیشتر در آن وجود دارد.»