پیام رسانه ملی به ایرانیان خارج‌نشین: چمدان‌ها را فعلاً نبندید!

هم‌زمان با اراده حاکمیت برای تسهیل بازگشت چهره‌های فرهنگی، هنری و فکری خارج از کشور، پخش گزارشی از رسانه ملی درباره ضرورت رسیدگی به مواضع گذشته برخی هنرمندان بازگشته، بحث‌برانگیز شده است. این گزارش در برنامه ۲۰:۳۰ و بدون نام بردن مستقیم، تصاویری از چهره‌هایی، چون فاطمه معتمدآریا و محسن نامجو را به نمایش گذاشت و بر لزوم بررسی قضایی اقدامات آنان تأکید کرد.

دو روایت متناقض از مفهوم «بازگشت»

در یک سوی میدان، دولت تلاش می‌کند بازگشت ایرانیان خارج از کشور را به بخشی از سیاست بازسازی سرمایه اجتماعی تبدیل کند. این رویکرد بر این فرض استوار است که ایرانیان دور از وطن، سرمایه‌های انسانی و فرهنگی کشور هستند و بازگشت آنان می‌تواند پیوند‌های اجتماعی را احیا کند. اما در سوی دیگر، روایتی قرار دارد که تأکید می‌کند بازگشت نباید به‌معنای چشم‌پوشی از تخلفات یا قانون‌شکنی‌های احتمالی گذشته باشد. مسئله اصلی اینجاست که مطالبه قضایی پیش از طی‌شدن مسیر قانونی، در قالب فضاسازی رسانه‌ای و ادبیاتی مبهم مطرح می‌شود.

پیام مبهم برای مخاطب خارج از کشور

مخاطب واقعی چنین گزارش‌هایی، فردی است که هنوز درباره بازگشت به کشور تصمیم نگرفته است. از یک‌سو سخنان دولت درباره دعوت از چهره‌ها را می‌شنود و از سوی دیگر با هشدار‌های رسانه ملی درباره احتمال محاکمه مواجه می‌شود. این تناقض آشکار میان پیام نهاد‌های مختلف، اعتماد عمومی را به چالش می‌کشد. سرمایه اجتماعی با بخشنامه ایجاد نمی‌شود؛ بلکه نیازمند قواعد روشن و شفاف است تا فرد بداند پس از بازگشت با چه وضعیتی روبه‌رو خواهد شد.

لزوم هم‌جهتی نهاد‌های رسمی در سیاست ملی

ماجرای اخیر صداوسیما بیش از آنکه درباره چند چهره خاص باشد، نمایانگر تصویری است که ایران از مقوله بازگشت ارائه می‌دهد. اگر این سیاست قرار است به یک روند پایدار تبدیل شود، نیازمند هماهنگی میان ارکان مختلف نظام است. برای بازگرداندن افراد می‌توان دعوت‌نامه فرستاد، اما برای احیای اعتماد، نیازمند پیام واحد و قواعد مشخص حقوقی هستیم تا چمدان مسافران نه به سمت یک علامت سؤال، بلکه به خانه باز شود.