هرچه جنگ بیشتر طول بکشد، ذی نفعان جدیدتری وارد میدان می‌شوند

روزنامه اعتماد نوشت: در شرایطی که با تهدید خارجی و فشار‌های فزاینده روبه‌رو هستیم، نباید اجازه داد میدان تصمیم‌گیری از نهاد‌های مسوول به تریبون‌های بی‌مهار و افراد خودسر منتقل شود.

اگر هر کس خود را مجاز بداند به هر عنوانی، قانون را نادیده بگیرد و دنبال حذف و تحقیر رقیب باشد، حاصل آن فرسایش انسجام ملی و شکاف بیشتر در جامعه خواهد بود. این وضعیت بی‌تردید به نفع دشمنانی است که در پی تشدید اختلاف، تضعیف انسجام ملی و ایجاد بی‌ثباتی در داخل ایران هستند.

تجربه جنگ هم نشان داد که نباید موضوع نفوذ و فعالیت شبکه‌های اطلاعاتی بیگانه را ساده گرفت. با این حال، میان این واقعیت و نسبت دادن هر رفتار تُندروانه به عوامل بیگانه فاصله زیادی وجود دارد و بدون شواهد مشخص نمی‌توان چنین ادعایی کرد. نگرانی اصلی آن است که رفتار‌های خودسرانه و تفرقه‌افکنانه، حتی اگر از سر باور و انگیزه داخلی صورت گرفته باشد، عملا به ایجاد همان شکاف‌هایی کمک کند که دشمن می‌تواند از آنها بهره‌برداری کند. از این رو، حفظ هوشیاری امنیتی باید همزمان با حفظ عقلانیت سیاسی و انسجام اجتماعی دنبال شود، چون در شرایط کنونی، هر اقدامی که اعتماد عمومی و وحدت داخلی را تضعیف کند، کشور را در برابر فشار خارجی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

ممکن است افرادی مخالف مذاکره باشند و استدلال خود را هم داشته باشند. مخالفت سیاسی حق هر شهروندی است. اما مخالفت با سیاست خارجی، مجوز جوسازی و توهین به مسوولان، تهدید یا فشار خیابانی نیست. اگر قرار باشد هر گروهی هر وقت با تصمیمی مخالف بود، خود را مُحق بداند که قانون را کنار بگذارد و به مسوولان کشور توهین کند، دیگر تفاوتی میان اعتراض قانونی و رفتار خودسرانه باقی نمی‌ماند.

آیا برخی برای خود نوعی مصونیت نانوشته قائل‌اند که دیگران از آن برخوردار نیستند؟ چرا وقتی شهروندی عادی از قانون عبور می‌کند، نهاد‌های مسوول بلافاصله وارد عمل می‌شوند، اما وقتی گروهی با ادعای دفاع از ارزش‌ها یا مخالفت با سیاست دولت برآمده از رای مردم وارد میدان می‌شود، ناگهان قانون عقب می‌نشیند؟

وقتی در رسانه ملی، مجری یا چهره‌ای بی‌محابا به مسوولان حمله می‌کند و مرز نقد و تخریب را کنار می‌گذارد، پیام آن برای جامعه روشن است. لابد هر کس بلندتر فریاد بزند، سهم بیشتری از قدرت دارد؛ این تصور برای هر حکمرانی خطرناک است. مردم از خود می‌پرسند که چه کسی واقعا مسوول است؟ اگر دولت مسوول است، چرا باید هر روز از بیرون برای آن تعیین تکلیف شود؟ اگر وزیر خارجه نماینده سیاست خارجی کشور است، چرا باید جایگاه او مدام تضعیف شود؟ کوچک کردن رییس‌جمهور و وزیر خارجه، اعتبار کل ساختار تصمیم‌گیری کشور را کاهش می‌دهد.

هیچ حکومتی از دیپلماسی بی‌نیاز نیست. ممکن است درباره نتیجه مذاکره اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. می‌توان درباره خطوط قرمز، امتیازات، هزینه‌ها و منافع بحث کرد، اما دیپلماسی یک امر مشخص است و باید یک صدای رسمی وجود داشته باشد. نمی‌شود هم دولت را مسوول دانست و هم هر گروهی را مجاز کرد که در کوچه یا رسانه، مسیر دیگری برای سیاست خارجی تعیین کند. با گذشت ۱۵ ماه از تجاوز دشمن، هنوز افق روشنی برای پایان جنگ دیده نمی‌شود. تهدید‌های متقابل ادامه دارد و احتمال بازگشت به عملیات گسترده‌تر، سایه جنگ را همچنان بر منطقه سنگین نگه داشته است.

طبیعی است که در چنین شرایطی، باید نقطه تمرکز خود را به تقویت ظرفیت‌های درونی کشور تغییر دهیم تا کشورمان همچنان از آمادگی و انسجام لازم برای دفاع از خود و حفظ یکپارچگی ملی برخوردار باشد و بتواند این آمادگی را در یک جنگ طولانی و فرسایشی حفظ کند. البته یک واقعیت تلخ درباره جنگ‌های طولانی این است که جنگ الزاما با شکست یکی از طرفین یا یک توافق سریع پایان نمی‌یابد. هر چه جنگ طولانی‌تر شود، به‌تدریج ذی‌نفعان خود را پیدا می‌کند، جامعه به شرایط جنگی عادت می‌کند، بازگشت به وضعیت پیش از جنگ دشوارتر می‌شود و فرصت‌های میانجیگری و مصالحه یکی پس از دیگری از دست می‌رود.

البته این سرنوشت محتوم جنگ کنونی نیست، اما لابد تداوم آن خطر گرفتار شدن در چنین چرخه‌ای را افزایش می‌دهد؛ بنابراین ایستادگی و حفظ انسجام ملی و پرهیز از تفرقه اهمیت تعیین‌کننده دارد. آنچه امروز در عرصه داخلی ایران دیده می‌شود، غلبه ستیز بر همکاری، شکاف‌های عمیق سیاسی واجتماعی و فقدان یک راهبرد روشن و مورد توافق برای عبور از شرایط دشوار است. وحدت با شعار ساخته نمی‌شود.

‌نمی‌توان از مردم خواست متحد باشند، اما همزمان قانون را گزینشی اجرا کرد. وحدت زمانی شکل می‌گیرد که شهروند احساس کند حکومت پناه اوست و قانون برای همه یکسان است. همه حکومت‌ها با مساله اعتماد عمومی، قانون، مشروعیت، امنیت و رضایت اجتماعی روبه‌رو هستند. می‌توان از تجربه آنها آموخت، بدون آنکه هویت و ارزش‌های خود را کنار بگذاریم.

امروز بیش از هر زمان دیگری به بازگشت اقتدار قانون نیاز داریم. کشور در شرایطی نیست که بتواند هزینه بی‌نظمی در تصمیم‌گیری و رفتار‌های خودسرانه را بپردازد. باید با یک تصمیم روشن، مرز‌ها مشخص شود که هیچ‌کس، بکاا هر عنوان و با هر ادعایی، حق ندارد خود را جای قانون و نهاد‌های مسوول بنشاند و اختیار کشور را به افراد خودسر واگذار کند.