هشدار درباره افزایش زنان سرپرست خانوار/ کاهش ازدواج و باروری

سیدحسن موسوی‌چلک در سلسله نشست‌های همایش بین‌المللی حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌گیری جوامع در آینده با ارائه گزارشی با عنوان ارزیابی اثربخشی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه خانواده و فرزندپروری به بررسی سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های مرتبط با خانواده، ازدواج، فرزندآوری و حمایت اجتماعی پرداخت.

وی با اشاره به اسناد بالادستی کشور در حوزه خانواده و جمعیت اظهار کرد: در سیاست‌های کلی جمعیت موضوعاتی از جمله جوان‌سازی جمعیت و ارتقای باروری، تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری، ارتقای سلامت، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حمایت از مادران، سلامت باروری، تأمین اجتماعی، رصد و پایش تحولات جمعیتی و تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

موسوی‌چلک ادامه داد: در سیاست‌های کلی خانواده نیز موضوعاتی مانند خانواده‌محوری، تحکیم بنیان خانواده، محوریت خانواده در نظام حکمرانی، تحکیم روابط خانوادگی و سرمایه اجتماعی، ترویج و تسهیل ازدواج، پیشگیری از طلاق و آسیب‌های خانوادگی، حمایت از خانواده‌های زن‌سرپرست و سلامت خانواده و فرزندآوری مورد تأکید قرار گرفته است.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به قوانین و برنامه‌های مختلف مرتبط با خانواده و فرزندآوری از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان، قانون حمایت خانواده، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این قوانین موضوعاتی همچون تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، حمایت مسکن از زوجین و خانواده‌های دارای فرزند، حمایت‌های شغلی و اداری، بیمه مادران، آموزش و مشاوره خانواده و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: با وجود این مجموعه سیاست‌ها و قوانین، ارزیابی وضعیت موجود نشان می‌دهد میان سیاست‌گذاری و نتایج حاصل از اجرای سیاست‌ها فاصله وجود دارد و لازم است اثربخشی سیاست‌ها به صورت جدی مورد ارزیابی قرار گیرد.

کاهش ازدواج و باروری

موسوی‌چلک با اشاره به آمار ازدواج و طلاق کشور در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ میزان ولادت‌های کشور ما حدود ۸۹۲ هزار مورد بود؛ به‌طور دقیق، ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ مورد رخداد ولادت داشتیم که متأسفانه نسبت به سال ۱۴۰۳، حدود ۸.۹ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ با کاهش ولادت مواجه بودیم بنابراین ما در سال‌های اخیر یک شیب کاهشی را تجربه می‌کنیم.

وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال نیز ۲۷۷ هزار و ۳۷۱ مورد ولادت داشتیم که نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته، ۶.۹ درصد کاهش داشته است البته در حال حاضر نمی‌توانیم قضاوت نهایی درباره آمار کل سال داشته باشیم و باید تا پایان سال منتظر بمانیم تا آمار دقیق مشخص شود، اما به هر حال به نظر می‌رسد روند کاهشی ولادت‌ها همچنان ادامه دارد.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: بر اساس آمار وزارت بهداشت، نرخ باروری کل کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱.۳۶ فرزند کاهش یافته است هرچند رفتار فرزندآوری زوجین متأهل بهبود یافته، اما کاهش تعداد ازدواج‌ها، افزایش تجرد قطعی و افزایش سن ازدواج از مهم‌ترین عوامل کاهش باروری در کشور هستند.

موسوی‌چلک با تشریح برخی اصول سیاست‌گذاری در حوزه رفاه اجتماعی گفت: یکی از این اصول، جامعیت است یعنی خدمات متنوع و مورد نیاز جامعه باید پیش‌بینی و ارائه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از حوزه‌های مورد بررسی، تنوع خدمات اجتماعی در کشور کافی نیست و این موضوع در سیاست‌گذاری‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است حتی در حوزه‌هایی مانند بهداشت و درمان و بیمه اجتماعی نیز در مواردی به دلیل نبود منابع مالی مورد نیاز، سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در عمل اجرا نشده‌اند.

وی اصل دوم را کفایت عنوان کرد و گفت: سیاست کفایت شامل دو مرحله تأمین حداقل نیاز‌های اساسی مردم و سپس ارتقای کمیت و کیفیت خدمات است؛ با این حال بررسی سیاست‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در این زمینه موفق نبوده‌ایم.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت فراگیری خدمات اجتماعی اظهار کرد: خدمات اجتماعی باید برای همه مردم از جمله زنان سرپرست خانوار، تأمین و تضمین شود. بررسی جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) نشان‌دهنده اهمیت توجه جدی‌تر به فراگیری خدمات اجتماعی است.

وی همچنین پیشگیری را یکی دیگر از اصول مهم سیاست‌گذاری اجتماعی دانست و گفت: سیاست‌های پیشگیرانه در حوزه‌های حمایتی و بیمه‌ای نیازمند هماهنگی بین‌بخشی و فرابخشی است تا از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری شود.

هشدار درباره افزایش زنان سرپرست خانوار

موسوی‌چلک با اشاره به ارتباط طلاق و افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار گفت: یکی از دلایل افزایش آمار زنان سرپرست خانوار طلاق است و با توجه به روند افزایش این واقعه نگرانی درباره افزایش شمار زنان سرپرست خانوار بیش از گذشته شده است. با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده و سایر سیاست‌های مرتبط همچنان شاهد افزایش آمار طلاق هستیم و ناکارآمدی برخی سیاست‌های موجود، اجرای ناقص آنها، همه‌جانبه نبودن سیاست‌ها و تأثیرپذیری طلاق از سیاست‌گذاری در سایر حوزه‌ها، امید به کاهش شمار زنان سرپرست خانوار از مسیر کاهش طلاق را کاهش داده است.

به گفته معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، اگر تدابیر همه‌جانبه و کارآمد اتخاذ نشود کشور باید برای مواجهه با شمار بیشتری از زنان سرپرست خانوار آماده باشد.

وی توانمندسازی را یکی دیگر از سیاست‌های مهم در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی عنوان کرد و افزود: هدف از این سیاست باید کاهش روش‌های مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و افزایش توانایی‌های فردی و خانوادگی برای تأمین نیاز‌ها باشد. بررسی سیاست‌های تدوین و اجراشده نشان می‌دهد در اجرای این رویکرد موفق نبوده‌ایم به‌گونه‌ای که برخی زنان سرپرست خانوار که می‌توانستند در سال‌های ابتدایی تحت پوشش قرار گرفتن از چرخه حمایت خارج شده و زندگی مستقل داشته باشند همچنان در سنین بالاتر نیازمند دریافت مستمری هستند و افزایش سن، شرایط توانمندسازی آنان را دشوارتر می‌کند.

اشتغال پایدار به جای حمایت صرف

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین بر اهمیت سیاست کارگستری تأکید کرد و گفت: این سیاست برخلاف حمایت مستقیم با ایجاد زمینه اشتغال، امکان تأمین نیاز‌های فرد توسط خود زنان سرپرست خانوار یا اعضای خانواده آنان را فراهم می‌کند. تسهیلات اشتغال‌زایی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و خرید تجهیزات کار از جمله برنامه‌هایی است که در این چارچوب در کشور اجرا شده است.

موسوی‌چلک در بخش دیگری از این ارائه به اقدامات سازمان بهزیستی در حوزه خانواده و فرزندپروری اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر ۴۵ هزار و ۴۷۶ خانواده دارای فرزندان چندقلو در کشور شناسایی شده‌اند که شامل ۴۲ هزار و ۴۷۶ خانواده دارای فرزند دوقلو، ۲ هزار و ۸۹۶ خانواده دارای فرزند سه‌قلو، ۹۲ خانواده دارای فرزند چهارقلو و ۶ خانواده دارای فرزند پنج‌قلو هستند. سازمان بهزیستی برای حمایت از این خانواده‌ها، خدماتی از جمله کمک‌هزینه معیشتی، کمک‌هزینه تغذیه، طرح مراقب همراه ویژه خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو، معرفی کودکان زیر یک سال به وزارت بهداشت برای دریافت شیرخشک و معرفی موردی خانواده‌ها به واحد‌های اشتغال و مسکن ارائه می‌کند.

مراقب همراه برای کاهش فشار بر خانواده‌های چندقلویی

وی درباره طرح مراقب همراه ویژه خانواده‌های دارای فرزند چندقلو نیز گفت: هدف این طرح، ارتقای سلامت، تاب‌آوری و کیفیت زندگی خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو از طریق حمایت مراقبتی و کاهش فشار‌های اقتصادی و روانی است. در این طرح پس از شناسایی و اولویت‌بندی خانواده‌های مشمول، مراقبان همراه انتخاب و آموزش داده می‌شوند و سپس متناسب با شرایط خانواده‌ها در کنار آنان قرار می‌گیرند.

وی گفت: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان، دختران خودسرپرست و دختران زنان سرپرست خانوار تحت پوشش از جمله گروه‌هایی هستند که می‌توانند به عنوان مراقب همراه انتخاب شوند. این افراد باید حداقل مدرک دیپلم داشته باشند، دوره‌های آموزشی مربوط را بگذرانند و بین ۲۵ تا ۵۵ سال سن داشته باشند.

پیشنهاد‌های بهزیستی برای اصلاح سیاست‌های اجتماعی

موسوی‌چلک در ادامه مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها برای اصلاح سیاست‌های کلان و اجرایی حوزه حمایت اجتماعی ارائه کرد که از جمله آنها می‌توان به تدوین لایحه نظام چندلایه تأمین اجتماعی، اولویت دادن به برنامه‌های پیشگیری، شناسایی به‌موقع زنان سرپرست خانوار، ارائه خدمات متناسب با شرایط آنان و توجه به رویکرد اجتماع‌محور در توانمندسازی اشاره کرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی حمایت‌ها و خدمات اجتماعی تأکید کرد و گفت: تسهیل دسترسی زنان سرپرست خانوار به بیمه اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی در مسیر توانمندسازی این گروه باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، مشارکت بنگاه‌ها از طریق مسئولیت اجتماعی، کاهش سهم زنان سرپرست خانوار در تأمین مسکن، طراحی نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی، الزام به تهیه پیوست اجتماعی برای طرح‌های اقتصادی و عمرانی، متناسب‌سازی مستمری‌ها با شرایط اقتصادی، استمرار پوشش بیمه پایه و اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار را از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده عنوان کرد.

موسوی‌چلک در پایان بر ضرورت صیانت از خانواده و حفظ و پایداری آن تأکید کرد و گفت: ارتقای مهارت‌های زندگی خانواده و ایجاد جامعه خانواده‌محور باید در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین نسبت به خصوصی‌سازی حمایت‌های اجتماعی و کالایی‌شدن خدمات عمومی هشدار داد و تأکید کرد: واگذاری مسئولیت حمایت از گروه‌های نیازمند نباید به معنای کاهش مسئولیت دولت در قبال این گروه‌ها باشد.