کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج؛ چالشهای جمعیتی پیشرو
دبیر ستادملی جمعیت با بیان این که تعداد تولد فرزندان سوم از حدود ۱۸۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۶۴ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده و بیش از ۹ درصد کاهش یافته است، گفت: این روند نشان میدهد که مسئله جمعیت صرفاً با ارائه مشوقهای محدود اقتصادی حل نخواهد شد و نیازمند مجموعهای از سیاستهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امیدآفرین در سطح کلان کشور است.
دکتر مرضیه وحیددستجردی به مناسبت روز جهانی جمعیت، به اهمیت جوانی جمعیت کشور و سیاستهای موجود در این زمینه اشاره و اظهار کرد: سیام اردیبهشتماه سال ۱۳۹۳، روز ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی بود؛ بر همین اساس، ۳۰ اردیبهشت بهعنوان روز ملی جمعیت در کشور ما گرامی داشته میشود و ۱۱ جولای نیز روز جهانی جمعیت در سراسر جهان نامگذاری شده است. سیاستهای کلی جمعیت، یکی از مهمترین و جامعترین اسناد راهبردی کشور در این حوزه است و امروز بهعنوان میراثی ارزشمند پیش روی ما قرار دارد و باید به آن توجه کنیم، زیرا این سیاستها ابعاد مختلفی از مسئله جمعیت را در بر میگیرد.
وی افزود: افزایش نرخ باروری بیش از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج، ارتقای امید به زندگی، توانمندسازی جمعیت در سن کار، توزیع متوازن جمعیت، تکریم سالمندان، تحکیم خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، حفظ جمعیت در روستاها و مناطق مرزی، مدیریت مهاجرت و همچنین رصد مستمر شاخصهای جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی از جمله مهمترین سرفصلهای جمعیتی سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی از سوی رهبر شهید انقلاب به شمار میروند.
دستجردی با تأکید بر این که موضوع جمعیت صرفاً یک مسئله آماری نیست، بلکه به مجموعهای از عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وابسته است، ادامه داد: یکی از مهمترین پیشرانهای ازدواج و فرزندآوری، امید به آینده است؛ در کنار آن، اشتغال پایدار، تأمین مسکن و حمایتهای اقتصادی نیز از عوامل اساسی اثرگذار بر تصمیم خانوادهها برای فرزندآوری به شمار میرود.
خلأهای موجود در قانون جوانی جمعیت به روایت دبیر ستاد ملی جمعیت
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به تدوین و ابلاغ قانون جوانی جمعیت برای کمک به رفع دغدغه کاهش جمعیت کشور بیان کرد: در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با برخی خلأها و مسائل مغفول مواجه هستیم که نیازمند توجه جدیتر دستگاههای متولی است. بعضی از موضوعات راهبردی در این قانون مورد توجه کافی قرار نگرفته از جمله این که به وضعیت مجردان در سن باروری توجه کافی در این قانون نشده است و در زمینه تسهیل و تشویق ازدواج، بیشتر با توصیههای فرهنگی مواجهیم و سیاستهای عملیاتی و حمایتی مؤثر در این بخش کمتر به چشم میخورد. همچنین در قانون برای زوجهای بدون فرزند و مسئله فاصله میان ازدواج و تولد نخستین فرزند زوجین، برنامهریزی مطلوبی صورت نگرفته است.
فاصله بین ازدواج تا فرزندآوری در کشور به ۵ سال رسید
دستجردی درباره فاصلهگذاری ازدواج تا فرزندآوری در کشور گفت: به طور میانگین، فاصله میان ازدواج افراد تا تولد اولین فرزند در کشور به حدود ۵ سال و فاصله میان تولد فرزندان زوجین نیز به حدود ۶ سال رسیده است. این مسئله از موضوعاتی است که آثار مستقیم بر کاهش نرخ باروری دارد، اما در سیاستگذاریها کمتر به آن پرداخته شده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه به سایر موضوعاتی که در قانون جوانی جمعیت نیازمند توجه بیشتر است اشاره و خاطرنشان کرد: موضوع مهاجرت چه در قالب مهاجرت داخلی از روستاها به شهرها و چه مهاجرت به کشورهای خارجی، نیازمند توجه جدیتری است. در عین حال باید به مسئله سالمندی جمعیت، کاهش نیروی کار مولد و بازتوزیع سرزمینی جمعیت در روستاها و مناطق مرزی، عنایت بیشتری صورت بگیرد، زیرا در سیاستهای کلی جمعیت این موارد، مورد تأکید قرار گرفته، اما در اجرای قانون، همچنان با خلأهایی روبهرو هستیم.
تولد فرزندان اول و دوم در ایران ۸ و ۱۱ درصد کاهش یافت
دستجردی با بیان این که تحلیل روند ولادت بر اساس «مرتبه فرزند» یکی از شاخصهای مهم در سیاستگذاری جمعیتی است، در این باره توضیح داد: آمارها نشان میدهد تعداد تولد فرزندان اول از حدود ۳۴۸ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۲۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده و بیش از ۸ درصد کاهش داشته است. تولد فرزندان دوم نیز از حدود ۳۵۵ هزار مورد به حدود ۳۱۵ هزار مورد کاهش یافته که افتی بیش از ۱۱ درصد را نشان میدهد. در خصوص فرزندان سوم نیز، با وجود آن که بخش مهمی از مشوقهای قانون جوانی جمعیت، مانند واگذاری زمین و خودرو و برخی حمایتهای اقتصادی، به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص دارد، باز هم شاهد روند کاهشی هستیم.
مسئله جمعیت صرفاً با مشوقهای محدود اقتصادی حل نمیشود
وی با بیان این که تعداد تولد فرزندان سوم از حدود ۱۸۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۶۴ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده و بیش از ۹ درصد کاهش یافته است، گفت: این روند نشان میدهد که مسئله جمعیت صرفاً با ارائه مشوقهای محدود اقتصادی حل نخواهد شد و نیازمند مجموعهای از سیاستهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امیدآفرین در سطح کلان کشور است.
سهم اندک فرزندان چهارم و پنجم در نرخ باروری
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به سهم اندک فرزندان چهارم و پنجم در نرخ باروری تصریح کرد: بررسی آمارهای مربوط به تولد فرزندان چهارم و پنجم نشان میدهد که تعداد این موالید در مقایسه با فرزندان اول و دوم بسیار محدود است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۷ هزار مورد تولد فرزند چهارم ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵ هزار مورد رسیده است. در خصوص فرزندان پنجم و بالاتر نیز با وجود افزایش جزیی در تعداد موالید، این افزایش تأثیر معناداری بر نرخ باروری کل کشور ندارد.
بیشترین تأثیر بر نرخ باروری مربوط به فرزندان اول و دوم است
وی تأکید کرد: این آمارها نشان میدهد که سیاستگذاری جمعیتی باید بر واقعیتهای آماری و روندهای مؤثر تمرکز کند. تجربه جهانی نیز همین موضوع را تأیید میکند. کشورهای اروپایی که نزدیک به نیم قرن زیر سطح جانشینی جمعیت قرار داشتهاند، بسیار زودتر از ایران سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت را آغاز کردند و تجربه آنها نشان میدهد که بیشترین تأثیر بر نرخ باروری، مربوط به فرزندان اول و دوم است.
۷۲ درصد موالید در ایران فرزندان اول و دوم خانوادهاند
دستجردی گفت: امروز در ایران حدود ۷۲ درصد موالید مربوط به فرزندان اول و دوم، حدود ۱۸ درصد مربوط به فرزند سوم و تنها بخش اندکی مربوط به فرزندان چهارم و بالاتر است بنابراین اگر هدف، حفظ پایداری جمعیت کشور باشد، اولویت نخست باید تسهیل ازدواج و سپس حمایت از تولد فرزند اول و دوم باشد. این در حالی است که بخش مهمی از مشوقهای موجود در زمینه فرزندآوری، بیشتر متوجه فرزند سوم و بالاتر است و خانوادههای دارای فرزند اول و دوم کمتر از این حمایتها بهرهمند میشوند.
توزیع مشوقها و حمایتهای جمعیتی باید بازنگری شود
دبیر ستاد ملی جمعیت خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ باروری کل به زیر ۱.۵ فرزند میرسد که امروز ایران با آن مواجه است، سهم فرزندان سوم، چهارم و پنجم در تغییر نرخ باروری بسیار محدود میشود از اینرو، لازم است توزیع مشوقها و حمایتهای جمعیتی بهصورت متوازن و عادلانه بازنگری شود.