حل ناترازی انرژی در گرو مشارکت مردم، صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان

اسماعیل سقاب اصفهانی در دیدار با حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، که با موضوع همکاری معاونت علمی و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای ارائه راهکار‌های فناورانه در حل چالش ناترازی انرژی برگزار شد، با تشریح مأموریت‌ها، ساختار و رویکرد‌های این سازمان، بر لزوم اصلاح نظام انگیزشی در حوزه انرژی و پرهیز از نگاه‌های سیاسی در حل مسائل کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به ترکیب اعضای این سازمان گفت: اعضای سازمان از نظر گرایش‌های سیاسی، باور‌ها و سبک زندگی شخصی با یکدیگر متفاوت هستند، اما آنچه این مجموعه را کنار هم قرار داده، نگاه تخصصی و مسئله‌محور است. در این سازمان تلاش شده است افراد با دیدگاه‌های مختلف برای حل مسائل کشور در کنار یکدیگر فعالیت کنند و خوشبختانه این تفاوت‌ها مانعی برای همکاری نبوده است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی افزود: هیچ‌گاه از سوی رئیس‌جمهور یا دولت محدودیتی برای حضور دیدگاه‌های مختلف ایجاد نشده و همکاران نیز با وجود تفاوت‌های فکری، همکاری مناسبی با یکدیگر داشته‌اند. به اعتقاد من، همین طراحی که افراد با سلایق مختلف در کنار هم برای حل مسئله فعالیت می‌کنند، اتفاق ارزشمندی است.

سقاب اصفهانی در تشریح مأموریت‌های سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار کرد: این سازمان با دو هدف اصلی تشکیل شده است؛ نخست، کاهش شدت مصرف انرژی از سمت تقاضا و مصرف و دوم، عادلانه‌سازی یارانه‌های انرژی. همچنین مأموریت‌های سازمان کل زنجیره تولید تا مصرف انرژی را در بر می‌گیرد و محدود به یک وزارتخانه نیست.

وی ادامه داد: در ساختار سازمان، دو معاونت اصلی پیش‌بینی شده است؛ معاونت زنجیره و معاونت مصرف که هر یک مأموریت‌های مشخصی را دنبال می‌کنند. همچنین برای تحقق اهداف سازمان، ابزار‌هایی از جمله ظرفیت‌های اجتماعی، صندوق بهینه‌سازی و ابزار‌های تأمین مالی در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی درباره صندوق بهینه‌سازی گفت: در مدل جدید، صندوق یک شرکت دولتی مستقل از سازمان است و سازمان نقش سیاست‌گذار و راهبر را بر عهده دارد. صندوق مسئول اجرای پروژه‌ها و مدیریت منابع مالی است، در حالی که سیاست‌های کلان در سازمان تدوین می‌شود. البته برای ایجاد هماهنگی، رئیس سازمان ریاست صندوق را نیز بر عهده دارد و دو نفر از معاونان سازمان عضو هیات‌مدیره صندوق هستند تا ارتباط میان دو مجموعه به‌صورت یکپارچه حفظ شود.

وی با بیان اینکه صندوق علاوه بر منابع مالی، ابزار‌های دیگری نیز در اختیار دارد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این ابزارها، طراحی انواع گواهی‌ها در حوزه انرژی، محیط زیست و اقتصاد است که می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد سیاست‌های بهینه‌سازی ایفا کند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید کرد: منظور از اصلاح قیمت، برابر شدن قیمت انرژی با کشور‌های دیگر نیست، بلکه باید نسبت قیمت حامل‌های انرژی با سایر کالا‌ها در داخل کشور منطقی باشد. امروز این نسبت‌ها به هم خورده و همین موضوع باعث شده انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، ساختمان و بخش خانگی وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: دولت‌های مختلف به جای اصلاح ریشه‌ای این مسئله، تلاش کرده‌اند با تصویب قوانین متعدد، مشکلات را از مسیر‌های دیگر حل کنند؛ در حالی که با وجود قوانین مترقی، در عمل شاخص‌های مصرف انرژی روندی معکوس داشته است.

وی افزود: از سوی دیگر، تجربه افزایش ناگهانی قیمت‌ها نیز اگرچه از نظر کاهش مصرف انرژی مؤثر بوده، اما تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته است و در شرایط فعلی کشور قابل اتکا نیست.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به رویکرد پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: قانون‌گذار مسیر سومی را انتخاب کرده است. در این رویکرد، به جای آنکه با افزایش قیمت، مردم و صنایع به کاهش مصرف وادار شوند، نظام انگیزشی تغییر می‌کند و منفعت کاهش مصرف مستقیماً به مصرف‌کننده بازمی‌گردد.

وی توضیح داد: در الگوی گذشته، افزایش قیمت موجب می‌شد افراد برای کاهش هزینه، رفتار خود را اصلاح کنند؛ اما در مدل جدید، قیمت ثابت می‌ماند و در مقابل، به ازای هر میزان کاهش مصرف، منفعت مالی به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. این الگو برای خانوارها، صنایع، ادارات و سایر بخش‌های مصرف طراحی شده است.

سقاب اصفهانی افزود: در این مدل، یارانه به جای آنکه صرف مصرف انرژی شود، به سمت اصلاح فناوری، بهبود تجهیزات و کاهش مصرف هدایت خواهد شد. حتی قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که بخشی از منابع مالی اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی به‌صورت پیشینی تأمین شود تا صنایع برای اجرای طرح‌های کاهش مصرف انرژی انگیزه کافی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه، اگر یک واحد صنعتی برای اجرای پروژه‌ای که مصرف انرژی آن را تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد نیاز به سرمایه‌گذاری داشته باشد، امکان تأمین بخشی از هزینه اجرای طرح، با اخذ تضامین لازم، پیش از اجرای پروژه فراهم خواهد شد تا بازگشت سرمایه از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی محقق شود.

سقاب اصفهانی با اشاره به برخی اختلاف‌نظر‌های تئوریک در حوزه همکاری‌ها، اظهار کرد: در موضوع انرژی، مبنای نگاه ما این است که مردم در شرایط عادی ابزار لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی را در اختیار دارند و نباید تصور کرد که همه امور صرفاً با ابزار‌های اداری و نظارتی قابل حل است.

وی با اشاره به موضوع برچسب‌های انرژی گفت: زمانی که فردی قصد خرید یک خانه را دارد، خود درباره قیمت، کیفیت و ارزش آن تصمیم می‌گیرد و لزوماً برچسب‌ها تعیین‌کننده نیستند. تجربه‌های اجرایی نیز نشان داده است که اتکای صرف به ابزار‌های اداری، تأییدیه‌ها و کارشناسی‌ها، ضمن افزایش هزینه، زمینه بروز فساد را نیز فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تأکید بر اینکه انرژی نیز مانند سایر کالا‌ها تابع قواعد اقتصادی است، افزود: انرژی از تورم جدا نیست و نمی‌توان آن را خارج از زنجیره ارزش اقتصاد کشور تعریف کرد.

سقاب اصفهانی با اشاره به سیاست‌های قیمتی در حوزه انرژی اظهارکرد: سال‌هاست درباره موضوعاتی مانند بنزین، آب و سایر حامل‌های انرژی با نگاه متفاوتی نسبت به سایر کالا‌ها تصمیم‌گیری شده است، در حالی که این نگاه مبنای درستی ندارد. از نفت هزاران نوع محصول تولید می‌شود و نمی‌توان برای هر یک سیاستی جداگانه تعریف کرد.

وی ادامه داد: بخشی از سازوکار‌های موجود به شکل‌گیری رانت منجر شده و در عمل نیز اقشار ضعیف و مستضعف از این منابع بهره‌ای نبرده‌اند، در حالی که افراد برخوردار نیز از همان یارانه‌ها استفاده کرده‌اند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به کسری بودجه به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور گفت: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در کسری بودجه است؛ زیرا هزینه‌ها از درآمد‌ها پیشی گرفته و همزمان بخشی از درآمد‌های کشور نیز از بین رفته است. از سوی دیگر، با ثابت نگه داشتن قیمت برخی حامل‌های انرژی، آثار آن از مسیر تورم به مردم تحمیل می‌شود.

وی افزود: تا زمانی که ریشه‌های این مسائل اصلاح نشود، کشور همچنان با تورم مواجه خواهد بود و امکان خروج از این وضعیت فراهم نمی‌شود.

سقاب اصفهانی با اشاره به نمونه‌هایی از سیاست‌گذاری‌های نادرست اظهار کرد: در کشور ما هرچه کامیون یا وسیله نقلیه فرسوده‌تر باشد، هزینه نگهداری آن کمتر است، در حالی که در بسیاری از کشور‌های دنیا سازوکار برعکس است و با افزایش عمر وسیله نقلیه، هزینه‌ها و عوارض آن افزایش می‌یابد تا مالک به نوسازی آن ترغیب شود.

وی افزود: اگر قرار است خودرویی مانند پیکان از چرخه خارج شود، باید همزمان سازوکاری برای جایگزینی آن نیز پیش‌بینی شود تا مالک بتواند با حمایت مناسب، خودروی جدید دریافت کند و امکان ادامه استفاده از خودروی فرسوده از بین برود.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید کرد: منابع مالی موجود به هیچ‌وجه متناسب با ابعاد مسئله ناترازی انرژی نیست و حتی برای ساخت یک نیروگاه نیز کفایت نمی‌کند؛ بنابراین با اجرای چند پروژه محدود، تعویض تعدادی لامپ یا اقدامات مشابه، نمی‌توان مسئله‌ای با این ابعاد را حل کرد و نیازمند تغییرات گسترده و اراده جدی در سطح کشور هستیم.

وی با اشاره به همکاری‌های در حال انجام با دستگاه‌های مختلف گفت: تاکنون تفاهم‌نامه‌هایی با برخی دستگاه‌ها از جمله شهرداری، وزارتخانه‌ها، وزارت دفاع و نیروی انتظامی منعقد شده، اما این اقدامات در مقایسه با ابعاد مسئله، بسیار محدود است و تنها در صورتی می‌توان به نتایج مؤثر دست یافت که همه دستگاه‌ها ظرفیت‌های خود را وارد میدان کنند.

سقاب اصفهانی درباره نقش شهرداری‌ها نیز اظهار کرد: شهرداری یا هر دستگاه دیگری که بخواهد به عنوان کاربر بزرگ وارد این حوزه شود، می‌تواند اجرای طرح‌هایی مانند تعویض تجهیزات، استفاده از فناوری‌های جدید یا کاهش مصرف انرژی را برعهده بگیرد و در صورتی که این اقدامات به کاهش واقعی مصرف منجر شود، مسئولیت اجرای آن را نیز بپذیرد.

وی ادامه داد: در آینده نیز وزارت نفت می‌تواند به‌تدریج از تصدی‌گری مستقیم فاصله گرفته و نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر را ایفا کند و زمینه شکل‌گیری شرکت‌های فعال در بازار را فراهم سازد؛ البته این تغییرات به‌صورت تدریجی امکان‌پذیر است و یک‌شبه محقق نخواهد شد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده برای همکاری مشترک با معاونت علمی رئیس‌جمهور گفت: می‌توان تفاهم‌نامه‌ای مشترک تنظیم کرد که چارچوب همکاری‌ها در آن مشخص شود. ممکن است نگاه ما به موضوع انرژی با نگاه معاونت علمی تفاوت‌هایی داشته باشد؛ آنها ممکن است به‌صورت موردی به مسائل نگاه کنند و ما نگاه کلان داشته باشیم، اما این تفاوت مانع همکاری نیست و فناوری باید در مسیر حل مسائل کشور به‌کار گرفته شود.

وی تصریح کرد: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی وظیفه سیاست‌گذاری کلان را برعهده دارد و در حوزه‌های تخصصی، از ظرفیت وزارتخانه‌های نفت و نیرو استفاده خواهد کرد و آمادگی دارد در موضوعات مختلف، همکاری‌های لازم را با معاونت علمی داشته باشد.

سقاب اصفهانی در پایان با تأکید بر ضرورت نتیجه‌محور بودن اقدامات گفت: معیار اصلی، کاهش واقعی مصرف انرژی است و اینکه در نهایت میزان گاز تحویلی به شبکه کاهش یافته باشد. همچنین باید به این واقعیت توجه داشت که توسعه برخی صنایع صرفاً بر پایه انرژی ارزان شکل گرفته و ممکن است در آینده با اصلاح سیاست‌ها، بخشی از این فعالیت‌ها به‌صورت طبیعی از چرخه خارج شوند؛ هرچند این به معنای تعطیلی دستوری آنها نیست، بلکه نتیجه اصلاح سازوکار‌های اقتصادی خواهد بود.