بورس در مسیر اعتماد؛ اثر سیاست‌های وزارت اقتصاد بر بازگشایی متفاوت بازار

بازار سرمایه ایران این روزها یکی از متفاوت‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد. مقایسه بازگشایی بورس پس از جنگ ۱۲ روزه با شرایط فعلی پس از جنگ ۴۰ روزه، نشان می‌دهد که تالار شیشه‌ای اکنون نه‌تنها از فضای هیجانی و فروش‌های گسترده فاصله گرفته، بلکه وارد فاز تازه‌ای از امید و اعتماد شده است؛ تغییری که بخش مهمی از آن را باید نتیجه رویکرد جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.

در بازگشایی قبلی، بورس پس از ۹ روز تعطیلی با افت شدید شاخص‌ها و صف‌های سنگین فروش مواجه شد. سرمایه‌گذاران در آن مقطع نگران آینده اقتصاد، بی‌ثباتی تصمیمات و تشدید مداخلات دستوری بودند. بازار بیش از هر چیز از نبود چشم‌انداز روشن و نااطمینانی سیاستی آسیب می‌دید. اما امروز، پس از تعطیلی طولانی‌تر و شرایط پیچیده‌تر، واکنش بازار کاملاً متفاوت است؛ شاخص‌ها سبزپوش شده‌اند و جریان نقدینگی نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد را مخابره می‌کند.

این تغییر، اتفاقی یا صرفاً ناشی از پایان بحران نیست. طی هفته‌های اخیر، وزارت اقتصاد تلاش کرده پیام روشنی به فعالان بازار ارسال کند؛ پیامی مبتنی بر حمایت از سازوکار طبیعی بورس، کاهش دخالت‌های غیرضروری و حرکت به سمت شفافیت بیشتر. سخنان وزیر اقتصاد در آیین نواختن زنگ معاملات نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است. وقتی وزیر اقتصاد تأکید می‌کند «امید جدی ما به بازار سرمایه است» و هم‌زمان از حذف تدریجی تعارض منافع، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و جلوگیری از مداخلات خارج از منطق بازار سخن می‌گوید، طبیعی است که این پیام به‌عنوان سیگنال ثبات و حمایت از بازار تلقی شود.

واقعیت آن است که بورس بیش از هر چیز به «قابلیت پیش‌بینی» نیاز دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان سیاست‌گذار اقتصادی از تصمیمات خلق‌الساعه فاصله گرفته و اجازه داده مکانیزم عرضه و تقاضا نقش اصلی را ایفا کند، بازار نیز واکنش مثبت‌تری نشان داده است. اکنون نیز به‌نظر می‌رسد وزارت اقتصاد تلاش دارد با بازگرداندن انضباط به سیاست‌گذاری و کاهش مداخلات، سرمایه‌گذاران را به ماندن در بازار ترغیب کند.

بدون تردید، تداوم رونق بورس نیازمند استمرار همین مسیر است. اما آنچه امروز در بازار مشاهده می‌شود، نشانه‌ای روشن از اثرگذاری سیاست‌های جدید اقتصادی و احیای تدریجی اعتماد عمومی به بازار سرمایه است؛ اعتمادی که می‌تواند در صورت تداوم حمایت‌های منطقی و پرهیز از تصمیمات دستوری، به موتور محرک تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.