طرح دو فوریتی مجلس برای «اقدام راهبردی برای مدیریت تنگه هرمز»

طرح دوفوریتی «اقدام راهبردی برای مدیریت تنگه هرمز» که پیش‌تر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد؛ طرحی که با تمرکز بر یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های انرژی و ارتباطی جهان، به دنبال اعمال چارچوب‌های حاکمیتی دقیق‌تر بر زیرساخت‌های راهبردی در این منطقه است.

این طرح با هدف تقویت نظارت دولت بر زیرساخت‌های انتقال داده در محدوده تنگه هرمز و آبراه‌های متصل تدوین شده و تلاش دارد سازوکاری مشخص برای مدیریت فعالیت‌های مرتبط با کابل‌های زیردریایی ارتباطی ایجاد کند؛ زیرساخت‌هایی که نقش مهمی در تبادل داده‌های بین‌المللی ایفا می‌کنند و از منظر امنیتی، اقتصادی و راهبردی از اهمیت بالایی برخوردارند.

بر اساس مفاد پیش‌بینی‌شده در این طرح، هرگونه اقدام در حوزه کابل‌های زیردریایی انتقال داده، از جمله تعیین مسیر، نصب، بهره‌برداری، تعمیر یا تغییر مسیر، مستلزم اخذ مجوز رسمی از دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. همچنین فعالان این حوزه موظف خواهند بود هزینه‌های خدمات مربوطه را پرداخت کرده و گواهی تمکن مالی یا بیمه‌نامه معتبر ارائه دهند.

طراحان این طرح معتقدند که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز و نقش آن در معادلات منطقه‌ای و جهانی، لازم است چارچوب‌های حقوقی و اجرایی مشخص‌تری برای فعالیت‌های زیرساختی در این منطقه تعریف شود تا ضمن صیانت از منافع ملی، امکان مدیریت و کنترل دقیق‌تر بر فعالیت‌های خارجی نیز فراهم شود.

در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن مجلس، انتظار می‌رود نظام جدیدی از تنظیم‌گری در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی دریایی در کشور شکل بگیرد؛ موضوعی که می‌تواند پیامد‌های مهمی در حوزه امنیت داده، حاکمیت دیجیتال و حتی تعاملات بین‌المللی ایران به همراه داشته باشد.

متن کامل این طرح را اینجا بخوانید