یک توافق منجر به کاهش تحریم‌ها، سرمایه اجتماعی را نیز تقویت می‌کند

محمد عطریانفر با اشاره به علل ریزش سرمایه اجتماعی در دوره کنونی گفت: ایران طی چندسال اخیر با یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی خود رو‌به‌رو بوده است. تورم بالا، سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، در کنار بیکاری و رشد فقر، خشم عمومی را تشدید کرده‌اند. این بحران یک عامل ساختاری است که سرمایه اجتماعی را فرسوده و باور به توانایی دولت در حل مشکلات را تضعیف کرده است.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران خاطرنشان کرد: شروع اعتراضات در اواخر دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهر‌های مختلف ایران، بازتاب نارضایتی گسترده از وضعیت معیشتی و سیاسی بود. به موازات این اعتراضات وهمزمان بانفوذ جریان خشونت طلبی که تحت تأثیر عوامل خارجی بخصوص رژیم اشغالگر و ادم کش اسراییل با استفاده از تاثیر رسانه وابسته ایران اینترنشنال نظم اجتماعی کشوررا با تخریب، تهاجم وویرانی وسیع بهم ریخت، هزاران نفر به شهادت رسیدند. رخدادی که خواه ناخواه، ودرست یا نادرست، بی‌اعتمادی به نهاد‌های حکومتی، از جمله دولت را تشدید کرد.

عطریانفر افزود: نظرسنجی‌ها و تحلیل‌های اجتماعی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مردم ایران اعتماد اندکی به کارایی دولت در حل مشکلات اساسی مانند تورم و بیکاری دارند. حتی در مواردی شاخص اعتماد عمومی به دولت در سطح پایین قرار گرفته که نشانه‌ای از انتظارات برآورده‌نشده مردم است.

وی با بیان اینکه «دولت پزشکیان با وجود شعار فراموش شده وفاق و گفت‌وگوی ملی، در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در برخورد با گرانی‌ها، اصلاحات ساختاری، و پاسخگویی به مطالبات معترضان، قدرت عملی محدودی داشته است» گفت: بسیاری از تحلیلگران معتقدند بخش‌های دیگر نظام، که تعیین‌کنندهٔ اصلی سیاست‌ها هستند، تدابیر یک جانبه گرایی آن‌ها بصورت غیر محسوس در این ناکارامدی‌ها موثر بوده و شاید عنصر اصلی نارضایتی‌ها است که دیده نمیشود ولی در هرحال مردم عارضه‌های حاصل از آن را از چشم دولت می‌بینند و بازنمایی می‌کنند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: بدیهی است ریزش سرمایه اجتماعی پیامد‌های جدی دارد، از جمله میتوان به این نکات اشاره کرد؛ کاهش مشروعیت دولت و نظام در افکار عمومی، افزایش فاصله میان دولت و مردم، گسترش مخاطرات اجتماعی نظیر اعتراضات گسترده‌تر، بی‌اعتمادی به نهاد‌ها و پیچیدگی در اجرای سیاست‌ها، ضعف در توان پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و افزایش نارضایتی سیاسی، این عوامل به‌صورت هم‌افزا فضای اجتماعی را حساس‌تر و بحرانی‌تر می‌کند.

وی با اشاره به تاثیر توافق ایران و آمریکا در افزایش سرمایه اجتماعی هم بیان کرد: درپاسخ به تاثیر توافق احتمالی با آمریکا بر بازسازی وارتقاء سرمایه ملی اشاره به اینکه اثرات مختلفی می‌تواند در سطح سرمایه اجتماعی داشته باشد مدنظر قرار می‌گیرد. از جمله این تاثیرات تقویت امید و اعتماد است. اگر توافق منجر به کاهش تحریم‌ها، بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی شود، سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود. چشم‌انداز بهبود معیشت و فرصت‌های اقتصادی بهتر می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی منجر شود. کاهش تنش‌های بین‌المللی نیز بخش دیگری از این موضوع است چرا که بهبود روابط خارجی می‌تواند اضطراب جامعه را کاهش داده و دولت را در موقعیت تصمیم‌گیری مستقل‌تر نسبت به فشار‌های خارجی قرار دهد.

عطریانفر گفت: البته یاد اوری این نکته لازم است که توافق صرفا سیاسی یا امنیتی، به‌تنهایی نمی‌تواند اعتماد اجتماعی را احیا کند؛ زیرا مردم معمولاً نتایج ملموس معیشتی را معیار قضاوت خود قرار می‌دهند. چنانچه توافق با آمریکا به‌گونه‌ای باشد که فقط در سطح نمادین باقی بماند یا به‌صورت یک‌جانبه از سوی گروه‌های سیاسی داخلی تفسیر شود، اثر واقعی در اعتماد عمومی نخواهد داشت. توافق باید همراه با شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی داخلی، پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها باشد تا بتواند سرمایه اجتماعی را بازسازی کند.

وی با بیان اینکه ریزش سرمایه اجتماعی در ایران و به‌ویژه در دولت کنونی، نتیجهٔ ترکیب بحران‌های اقتصادی، ناکارآمدی‌های مدیریتی و بی اعتنایی به اعتراضات است، تصریح کرد: اصلاح این وضعیت نیازمند تغییرات ساختاری و اقتصادی قابل‌لمس که زندگی روزمره مردم را بهبود بخشد. گفت‌وگوی مستمر با جامعه مدنی و فعالان اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی درسیاست‌گذاری‌ها، توازن میان سیاست خارجی و رفاه داخلی و درعین حال توافق با آمریکا می‌تواند یکی از ابزار‌های کاهش رنج اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی باشد، البته با تاکید براینکه بدون انسجام در سیاست‌های داخلی، دولت مقتدر و پاسخگو، نمی‌توان به‌تنهایی سرمایه اجتماعی را احیا کرد.