تصمیمات اقتصادی باید صرفاً از مسیر قانونی و مصوب دنبال شود

حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی در بیست و هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با اشاره به مراجعات متعدد فعالان اقتصادی برای رفع موانع تولیدی آنها، گفت: بخشی از مسائل از طریق دبیرخانه ستاد پیگیری و تصمیم‌گیری می‌شود و بخشی نیز در قالب برنامه‌ریزی سفر‌های استانی، با برگزاری جلسات تخصصی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در همان استان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد که این رویکرد، هم به شفاف‌سازی مسائل و هم به انتخاب راهکار‌های مناسب کمک می‌کند.

وی اظهار کرد: تمرکز اصلی ما نباید صرفاً بر اعداد و ارقام باشد بلکه حل یک مشکل اساسی در حوزه تولید و اقتصاد، ارزشمندتر از ارائه آمار‌هایی است که ممکن است پایداری لازم را نداشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به سابقه بررسی موضوع قیمت‌گذاری خودرو، اظهار کرد: در جلسات پیشین، پس از ارائه فرمول شورای رقابت و محاسبات سازمان حمایت، تصمیم بر جلوگیری از افزایش مجدد قیمت خودرو اتخاذ شد چراکه افزایش‌های مکرر در بازه زمانی کوتاه، آثار تورمی گسترده‌ای بر سایر اقلام اقتصادی دارد.

خلیلی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیمی که در جلسه رسمی و قانونی اتخاذ شده هرگونه تغییر یا تجدیدنظر باید از همان مسیر قانونی انجام می‌گرفت. عدم رعایت این فرآیند و اقدام خارج از چارچوب مصوب، موجب بی‌نظمی و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها و بی‌اطلاعی افکار عمومی شده است. اتخاذ تصمیمات متناقض از سوی مراجع مختلف، موجب آشفتگی در بازار و تضعیف اعتماد عمومی می‌شود و لازم است همه دستگاه‌ها در چارچوب تصمیمات مصوب و از مجاری قانونی اقدام کنند.

بیست و هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، نوری رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و دیگر اعضا برگزار شد.