مرز میان اعتراض و اغتشاش، با اعتمادسازی ترسیم می‌شود

روزنامه اعتماد نوشت: اعتراض و اغتشاش دو مفهومی هستند که در سال‌های اخیر در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران به طور مکرر درباره آنها صحبت شده است. بسیاری از شهروندان، تحلیلگران، فعالان سیاسی و مقامات رسمی در مورد تفاوت این دو و نحوه برخورد با آنها اختلاف‌نظر دارند. مرز‌های میان اعتراضات مشروع و اغتشاشات خشونت‌آمیز از منظر حقوقی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی هرگز شفافیت قابل اجماعی نداشته است و مرور سابقه اعتراضات در ایران از دوران پیش و پس از انقلاب آن را  نشان می‌دهد.

به گزارش اعتماد، با این وجود در نخستین ساعات بعد از بروز اعتراضات اخیر که از بازار شروع شد، رییس دولت به عنوان بالاترین مقام اجرایی تاکید کرد که این اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد. این شاید نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که یک مقام رسمی در دولت مستقر اعتراضات را با ادبیات رسمی تایید و کلیت موضوع را در پرونده اغتشاش نگذاشت. در نظام‌های مبتنی بر قانون اساسی، اعتراض به‌معنای بیان مخالفت یا درخواست تغییر است، معمولا از طریق راهپیمایی‌ها، تجمعات مسالمت‌آمیز، سخنرانی‌ها، اعتصابات و... انجام می‌شود. در ایران، براساس اصول قانون اساسی نیز تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح، به شرط عدم اخلال در مبانی اسلامی آزاد است.

طی سال‌های گذشته بار‌ها تاکید شده است که اعتراض به عنوان حق شهروندی و ابزار بیان مطالبات شناخته می‌شود که در قوانین جهانی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است. از این منظر، اعتراض بخشی از فرآیند‌های مدنی است که در آن شهروندان خواستار اصلاحات اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی هستند. اغتشاش، اما به عنوان رفتار‌های خشونت‌آمیز، تخریب‌گر، ناامن‌ساز و قانون‌شکن شناخته می‌شود؛ عملیاتی که نه تنها نظم عمومی را مختل می‌کند بلکه امنیت شهروندان و اموال عمومی را نیز تهدید می‌سازد.

در نگاه مقامات رسمی ایران و منابع حکومتی، اغتشاش از اعتراض جداست و «مرزبندی روشن» لازم دارد؛ به‌طوری‌که رهبر‌ی نیز تاکید دارند که میان اعتراض مشروع و ناامن‌سازی و تخریب مرزی باید گذاشته شود.

تفکیک اعتراض و اغتشاش؛ از ادبیات رسمی تا واقعیت‌های کف خیابان

برای تشخیص اعتراض از اغتشاش، معمولا عواملی از قبیل: ابزار و روش به معنی مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز، هدف شامل تغییر سیاست خاص یا ایجاد هرج و مرج و سرنگونی و موارد دیگری از قبیل تخریب اموال عمومی و میزان آسیب معترضین و ماموران نسبت به هم سنجیده می‌شود. علاوه بر این در کنار این عوامل رهبر یا سازماندهی مشخص نیزسنجیده می‌شود که آیا اعتراضات سازمانی است و سامان‌دهی دارد یا خودانگیخته است؟

سابقه اعتراضات در ایران در خیابان

برای درک بهتر مرز میان اعتراض و اغتشاش در ایران، ضروری است که سابقه تاریخی اعتراضات خیابانی در این کشور را مرور کنیم. در دهه‌های پیش از انقلاب ۱۳۵۷، اعتراضاتی که علیه رژیم پهلوی شکل می‌گرفت، اغلب با هدف برکناری ساختار قدرت مستبدانه بود. ازجمله تظاهرات قم در دی ۱۳۵۶ که مهم‌ترین اعتراضات علیه رژیم پهلوی را شکل داد و بعد‌ها به رویداد‌های انقلاب اسلامی منتهی شد. این اعتراضات درنهایت تبدیل به موج انقلاب شد، اما در زمان خود به صورت تجمع‌های گسترده، اعتصابات و اعتصابات سراسری ظاهر گردید.

پس از تاسیس جمهوری اسلامی، اعتراضات در سال‌های ابتدایی نیز رخ داد، اما با موج‌های مختلف. ازجمله اعتراضات ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ که در پاسخ به انتقاد از عزل رییس‌جمهور وقت صورت گرفت و به خشونت و درگیری‌های خیابانی گسترده انجامید. این اعتراضات، در مقایسه با اعتراضات اخیر، با انگیزه سیاسی شدیدتر و درگیری مستقیم با دولت همراه بودند. در سال‌های بعدی نیز موج‌هایی از اعتراضات شکل گرفت که در بسیاری موارد خواسته‌های اقتصادی، اجتماعی یا صنفی را دنبال می‌کردند، مانند اعتراضات معلمان، کارکنان، بازنشستگان و...

یکی از مهم‌ترین دوره‌های اعتراضات خیابانی در تاریخ ایران، رخداد‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ بود. این اعتراضات با شعار‌هایی درباره اعتراض به نتایج انتخابات آغاز شد و به تجمعات گسترده و طولانی انجامید. در آن دوره، نمایندگان مجلس نیز واکنش‌هایی داشتند. به عنوان مثال، بسیاری از نمایندگان مجلس هشتم با صدور بیانیه‌ای از عموم خواستند تا به قانون احترام بگذارند و به اعتراضات مسالمت‌آمیز تبدیل شوند.

از ۷ دی ماه ۱۳۹۶ اعتراضاتی در مشهد و سپس دیگر شهر‌ها آغاز شد که با خواست‌های اقتصادی و اعتراضی علیه فساد و بیکاری شکل گرفت. این اعتراضات گرچه رهبری مشخصی نداشت، اما به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت. دولت حسن روحانی هم در آن زمان و هم در سال‌های بعد بار‌ها این اعتراضات را حرکتی سازمان یافته از جانب رقبای سیاسی و مخالفان خود دانستند.

اعتراضات گسترده در آبان ماه ۱۳۹۸، ناشی از افزایش ناگهانی قیمت بنزین بود و به خشونت و برخورد‌های شدید انجامید که منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان شد. این موج اعتراض اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا دولت و نهاد‌های امنیتی برای اولین‌بار از واژه «جنگ» خیابانی استفاده کردند.

اعتراضات ۱۴۰۱ که پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس اخلاقی آغاز شد، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اعتراضات مدنی در دهه اخیر ایران بود. این اعتراضات در بسیاری از شهر‌های ایران ادامه یافت و خواست‌های سیاسی گسترده‌تر از اصلاحات محدود داشت.

‌واکنش‌های رسمی به اعتراضات  در جمهوری اسلامی

در ایران، هم مقامات رسمی و هم نمایندگان مجلس بار‌ها درباره تفاوت میان اعتراض و اغتشاش صحبت کرده‌اند. در اعتراضات اخیر برخی نمایندگان مجلس نیز بر لزوم شنیدن صدای اعتراض تاکید کرده‌اند. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفته است: «اعتراضات مردم بحق است و باید صدای آنان شنیده شود ... با معترضان باید گفت‌و‌گو کرد و تلاش‌ها باید برای ایجاد ثبات اقتصادی به‌کار رود.» در همین حال، نمایندگان دیگر نیز بار‌ها بر تفکیک اعتراض مسالمت‌آمیز از اغتشاش تاکید کرده و اغتشاشات را «خط قرمز» نظام دانسته‌اند.

در دوره‌های مختلف، بیانیه‌های نمایندگان مجلس نیز به موضوع اعتراضات پرداخته‌اند. در برخی موارد، نمایندگان در حمایت از نیرو‌های امنیتی و انتظامی، خواستار برخورد شدید با افرادی شده‌اند که امنیت عمومی را تهدید کرده‌اند. این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که حتی در درون پارلمان نیز تفسیر‌ها درباره مرز میان اعتراض و اغتشاش می‌تواند متفاوت باشد.

مرز میان اعتراض و اغتشاش تنها در چارچوب حقوقی قابل بررسی نیست؛ بلکه عوامل اجتماعی و سیاسی نیز در این زمینه تاثیرگذارند. مهم‌ترین این موضوعات در شرایط فعلی و در سال‌های اخیر بحران اقتصادی است. یکی از مهم‌ترین محرک‌های اعتراضات فعلی، وضعیت اقتصادی کشور است. در اعتراضات اخیر سقوط ارزش پول ملی، تورم و مشکلات معیشتی به عنوان یکی از دلایل اصلی اعتراضات ذکر شده‌اند. این شرایط اقتصادی باعث شده تا بخش‌های مختلف جامعه -از بازار گرفته تا کارگران- احساس کنند مطالبات‌شان شنیده نمی‌شود که منجر به افزایش نارضایتی و تجمعات می‌شود.

رسانه‌های اجتماعی و ارتباطات دیجیتال نقش مهمی در شکل‌دهی اعتراضات و پوشش آنها ایفا کرده‌اند. این ابزار‌ها همچنین باعث شده‌اند تا پیام‌ها سریع‌تر پخش شوند و اعتراضات در سطح گسترده‌تر دیده شوند، اما همزمان با این، اطلاعات نادرست و تفسیر‌های مختلف از رخداد‌ها منتشر شده که به دوقطبی شدن فضا کمک کرده است.

‌مداخلات خارجی در اعتراضات خیابانی

چهره‌های مختلفی در سطوح مختلف در دولت و بخش‌های دیگر بعضا اعتراضات را نتیجه «توطئه‌های خارجی» می‌دانند و می‌گویند که برخی آشوب‌ها هدایت شده است. این نگاه باعث شده تا مرزبندی اعتراض و اغتشاش در چارچوب سیاسی نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد و شرایط پیچیده‌تر شود. مرز میان اعتراض و اغتشاش در ایران اگرچه همواره موضوعی چالش‌برانگیز بوده است یعنی از یک‌سو، اعتراضات بخشی از فرآیند‌های مدنی برای بیان نارضایتی‌ها و خواسته‌ها هستند و ازسوی دیگر، اغتشاشات تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت به‌شمار می‌روند، اما همواره این مساله که مداخلات خارجی در اعتراضات صورت گرفته، توانسته صورت مساله اعتراض را سریعا به اغتشاش تبدیل کند.

نمایندگان مجلس نیز دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه دارند، از تاکید بر شنیدن صدای مردم تا هشدار نسبت به تهدیدات امنیتی. بسیاری از نمایندگان در روز‌های اخیر تاکید دارند که درنهایت، برای حفظ صلح اجتماعی، احترام به حقوق شهروندی و امنیت عمومی نیاز است تا چارچوب‌های حقوقی روشن‌تری برای تمایز اعتراض از اغتشاش تعیین شود، گفت‌وگوی واقعی با معترضان برای رسیدگی به مطالبات مشروع آنها شکل بگیرد، ابزار‌های مسالمت‌آمیز برای حل و فصل اختلافات تقویت شود و پاسخگویی حکومتی به نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی به عنوان بخشی از راه‌حل‌های اساسی دیده شود.

‌قانون اساسی درباره اعتراضات چه می‌گوید

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین مبانی حقوقی اعتراضات است. این اصل به‌صراحت تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح و به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام آزاد می‌داند. با این حال، در عمل تفسیر مفاهیمی مانند «اخلال در مبانی اسلام» یا «نظم عمومی» به نهاد‌های اجرایی و امنیتی واگذار شده است. همین موضوع باعث شده تا دامنه تفسیر‌ها بسیار گسترده باشد و در برخی موارد، اعتراضات مسالمت‌آمیز نیز در چارچوب اغتشاش تعریف شوند.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند که نبود قانون عادی شفاف برای اجرای اصل ۲۷، یکی از دلایل اصلی بروز تنش میان معترضان و حاکمیت است. به بیان دیگر، قانون اساسی حق اعتراض را به رسمیت شناخته، اما ساز و کار اجرایی آن مبهم باقی مانده است. در کنار اصل ۲۷، قوانین کیفری متعددی وجود دارند که در مواجهه با اعتراضات مورد استناد قرار می‌گیرند؛ از‌جمله قوانین مربوط به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم عمومی» و «تخریب اموال عمومی». فعالان سیاسی بار‌ها هشدار داده‌اند که استفاده گسترده از این عناوین می‌تواند مرز میان اعتراض و اغتشاش را کمرنگ کند. برخی نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف پیشنهاد داده‌اند که قانون مشخصی برای تجمعات اعتراضی تصویب شود تا هم حقوق معترضان حفظ شود و هم تکلیف نیرو‌های انتظامی روشن باشد. با این حال، این پیشنهاد‌ها تاکنون به نتیجه عملی نرسیده‌اند.

‌مدافعان برخورد‌های سخت با اعتراضات خیابانی چه استدلالی دارند

بسیاری از دوره‌ها، نگاه امنیتی به تجمعات خیابانی بوده است؛ نگاهی که اعتراض را بالقوه تهدیدی برای ثبات سیاسی می‌بیند. این رویکرد باعث شده که حتی اعتراضات صنفی یا معیشتی نیز در صورت گسترش، با برخورد‌های امنیتی مواجه شوند. منتقدان این سیاست معتقدند که امنیتی‌سازی اعتراضات، خود به رادیکال شدن بخشی از معترضان منجر می‌شود. در مقابل، حامیان برخورد سختگیرانه تاکید می‌کنند که تجربه‌های تاریخی نشان داده است که برخی اعتراضات به سرعت می‌توانند به اغتشاش و ناامنی گسترده تبدیل شوند. از نگاه این گروه، اگر در مراحل ابتدایی برخورد قاطع صورت نگیرد، کنترل اوضاع دشوارتر خواهد شد. برخی فرماندهان انتظامی در اظهارنظر‌های رسمی اعلام کرده‌اند که «اکثریت مردم معترض نیستند و اغتشاشگران اقلیتی هستند که باید با آنها برخورد شود.» این گزاره بار‌ها در رسانه‌های رسمی تکرار شده و به بخشی از گفتمان رسمی تبدیل شده است.

‌دوگانه‌سازی اعتراض و اغتشاش در رسانه‌های رسمی

رسانه‌های رسمی در ایران که به جریان اصولگرا نزدیک‌تر هستند معمولا از واژه «اغتشاش» برای توصیف اعتراضات گسترده استفاده می‌کنند، به‌ویژه زمانی که این اعتراضات رنگ و بوی سیاسی پیدا می‌کند. این نوع روایت‌سازی تاثیر مستقیمی بر افکار عمومی دارد و می‌تواند مشروعیت اعتراضات را زیر سوال ببرد.

در مقابل، رسانه‌های اصلاح‌طلب کمتر بر واژه اغتشاش تمرکز دارند. علاوه بر این رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی اغلب تلاش می‌کنند صدای معترضان را منعکس کنند و بر جنبه‌های مسالمت‌آمیز اعتراضات تاکید داشته باشند. همین تفاوت روایت، به شکل‌گیری دو تصویر کاملا متفاوت از یک رویداد واحد منجر می‌شود. این شکاف رسانه‌ای باعث شده که جامعه به شدت دوقطبی شود؛ دوقطبی‌ای که در آن هر طرف، روایت طرف مقابل را غیرواقعی یا مغرضانه می‌داند. فعالان اصلاح‌طلب معمولا بر ضرورت به‌رسمیت شناختن اعتراض به عنوان حق شهروندی تاکید دارند. آنها معتقدند که اگر اعتراضات مسالمت‌آمیز تحمل شود، جامعه کمتر به سمت رفتار‌های خشونت‌آمیز سوق پیدا می‌کند. در مقابل، برخی فعالان اصولگرا نیز با وجود دفاع از نظام سیاسی، هشدار داده‌اند که نادیده گرفتن مطالبات مردم می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته باشد. این همصدایی نسبی نشان می‌دهد که مساله اعتراض فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی است.

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های برخورد خشن با اعتراضات، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. زمانی که شهروندان احساس کنند صدایشان شنیده نمی‌شود، فاصله میان جامعه و حاکمیت افزایش می‌یابد. برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تشدید فضای امنیتی می‌تواند به افزایش مهاجرت نخبگان و کناره‌گیری نسل جوان از مشارکت سیاسی منجر شود. این پیامد‌ها در بلندمدت بر توسعه کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

‌نسل جوان و تغییر الگو‌های اعتراض در ایران

در سال‌های اخیر، الگوی اعتراض در ایران دستخوش تغییرات جدی شده است. نسل‌های جدید، به‌ویژه متولدین دهه‌های ۷۰ و ۸۰، نگاه متفاوتی به مفهوم اعتراض دارند. برای این نسل، اعتراض صرفا یک ابزار سیاسی نیست، بلکه شیوه‌ای برای بیان هویت، سبک زندگی و مطالبات فرهنگی نیز محسوب می‌شود. برخلاف نسل‌های پیشین که بیشتر در چارچوب احزاب، تشکل‌ها یا گروه‌های ایدئولوژیک اعتراض می‌کردند، نسل جدید عمدتا شبکه‌محور، غیرمتمرکز و بدون رهبری مشخص عمل می‌کند. این ویژگی، هم قدرت بسیج را افزایش داده و هم کنترل و مدیریت اعتراضات را برای حاکمیت دشوارتر کرده است.

یکی دیگر از عوامل مهم در فهم اعتراضات، شکاف میان مرکز و پیرامون است. در بسیاری از اعتراضات سال‌های اخیر، شهر‌های کوچک و مناطق حاشیه‌ای نقش پررنگ‌تری نسبت به گذشته داشته‌اند. این مناطق معمولا با مشکلات مزمن‌تری مانند بیکاری، فقر و محرومیت مواجهند و احساس بی‌عدالتی در آنها شدیدتر است. تحلیلگران معتقدند که وقتی اعتراضات از پیرامون به مرکز منتقل می‌شود، احتمال رادیکال شدن آن افزایش می‌یابد؛ زیرا مطالبات اقتصادی به سرعت با مطالبات سیاسی پیوند می‌خورند. در مقاطع مختلف، مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس از لزوم گفت‌و‌گو با معترضان سخن گفته‌اند. با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که این گفت‌و‌گو‌ها اغلب یا شکل نگرفته یا بسیار محدود و کوتاه‌مدت بوده‌اند. در بسیاری از کشورها، اعتراضات خیابانی بخشی از فرآیند‌های سیاسی عادی محسوب می‌شود. در این کشورها، مجوز تجمع معمولا به‌راحتی صادر می‌شود و پلیس نقش تسهیل‌گر دارد نه صرفا سرکوبگر.

مقایسه تجربه ایران با این کشور‌ها نشان می‌دهد که هر چه کانال‌های رسمی اعتراض بسته‌تر باشد، احتمال بروز خشونت و اغتشاش بیشتر می‌شود. در برخی موارد، وعده‌هایی برای اصلاح سیاست‌ها داده شده که یا اجرا نشده یا اثر ملموسی بر زندگی مردم نداشته است. همین مساله باعث شده بخشی از جامعه نسبت به کارآمدی گفت‌و‌گو بی‌اعتماد شود و اعتراض خیابانی را تنها ابزار موثر بداند.

در سال‌های اخیر، استفاده از شعار‌های تند، نمادشکن و گاه ساختارشکن افزایش یافته است. برخی جامعه‌شناسان این پدیده را «خشونت نمادین» می‌نامند؛ نوعی اعتراض که لزوما به تخریب فیزیکی منجر نمی‌شود، اما خطوط قرمز گفتمانی را هدف می‌گیرد. از نگاه حاکمیت، همین نوع اعتراض نمادین نیز می‌تواند مصداق اغتشاش تلقی شود، درحالی که معترضان آن را بخشی از حق بیان خود می‌دانند. یکی از ریشه‌های اصلی اعتراضات، انباشت نارضایتی ناشی از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد است. تصمیم‌های ناگهانی، فقدان شفافیت و نبود سازوکار پاسخگویی، باعث شده بسیاری از شهروندان احساس کنند در فرآیند تصمیم‌گیری نقشی ندارند. نمونه‌هایی مانند افزایش ناگهانی قیمت بنزین یا تغییرات یک‌باره در سیاست‌های ارزی، نشان داده است که فقدان اقناع افکار عمومی می‌تواند به سرعت به اعتراضات گسترده منجر شود. در گفتمان رسمی، اعتراضات گسترده اغلب در چارچوب امنیت ملی تحلیل می‌شوند.

این چارچوب، اگرچه از منظر حفظ ثبات سیاسی قابل فهم است، اما می‌تواند باعث شود که مطالبات اجتماعی و اقتصادی در حاشیه قرار گیرد. زمانی که اعتراض صرفا به عنوان تهدید امنیتی دیده شود، ابزار‌های پاسخ نیز عمدتا امنیتی خواهند بود. منتقدان این رویکرد معتقدند که چنین نگاهی، خود به بازتولید چرخه اعتراض و سرکوب منجر می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشور، به نظر می‌رسد که اعتراضات به عنوان یک واقعیت اجتماعی، در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشند. پرسش اصلی نه این است که آیا اعتراض رخ خواهد داد یا نه، بلکه این است که چگونه مدیریت خواهد شد.

اگر سیاستگذاران بتوانند میان اعتراض و اغتشاش مرزبندی شفاف و عادلانه‌ای ایجاد کنند و کانال‌های قانونی اعتراض را فعال سازند، احتمال کاهش هزینه‌های اجتماعی وجود دارد، در غیر این صورت، هر موج اعتراضی می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر تبدیل شود؛ بنابراین می‌توان گفت که مرز میان اعتراض و اغتشاش در ایران، مرزی سیال، مناقشه‌برانگیز و وابسته به زمینه‌های سیاسی و اجتماعی است. اعتراض، به عنوان حق شهروندی، زمانی می‌تواند کارکرد اصلاحی داشته باشد که به رسمیت شناخته شود و با پاسخ‌های غیرامنیتی همراه باشد.

تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که امنیتی‌سازی مداوم اعتراضات، نه‌تنها به حذف نارضایتی‌ها منجر نشده، بلکه آنها را به شکل‌های پیچیده‌تر و پرهزینه‌تری بازتولید کرده است. ازسوی دیگر، فقدان مرز روشن و حقوقی میان اعتراض و اغتشاش، هم به ضرر معترضان مسالمت‌جو تمام شده و هم هزینه‌های امنیتی کشور را افزایش داده است. درنهایت، آینده رابطه حاکمیت و جامعه مدنی در ایران، تا حد زیادی به نحوه مواجهه با اعتراضات گره خورده است. انتخاب میان گفت‌و‌گو و سرکوب، میان به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض و تعمیم مفهوم اغتشاش، انتخابی است که پیامد‌های آن فراتر از خیابان و کوتاه‌مدت خواهد بود و سرنوشت سرمایه اجتماعی کشور را رقم خواهد زد.

‌جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند مرز میان اعتراض و اغتشاش را روشن کند؟

یکی از چالش‌های مزمن جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته، نحوه مواجهه با اعتراضات اجتماعی و سیاسی و تمایزگذاری میان «اعتراض» به عنوان یک حق شهروندی و «اغتشاش» به عنوان تهدیدی علیه نظم و امنیت عمومی بوده است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نبود مرز روشن و قابل فهم میان این دو مفهوم، نه‌تنها به کاهش اعتراضات منجر نشده، بلکه هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی را افزایش داده است.

نخستین گام برای تفکیک واقعی اعتراض از اغتشاش، به‌رسمیت‌شناختن عملی حق اعتراض است. اصل ۲۷ قانون اساسی، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته، اما در غیاب قانون اجرایی شفاف، این اصل عملا به ابزاری تفسیربردار تبدیل شده است. جمهوری اسلامی می‌تواند با تدوین قانون مشخص برای نحوه برگزاری تجمعات، صدور مجوز، مسوولیت برگزارکنندگان و حدود مداخله نیرو‌های انتظامی، اعتراض را از وضعیت «امر امنیتی بالقوه» خارج کند و آن را به یک کنش مدنی تعریف‌شده بدل سازد. دومین محور، تفکیک رفتاری و نه نیتی است. در بسیاری از موارد، برخورد‌ها براساس تحلیل نیت معترضان صورت می‌گیرد؛ نیتی که اغلب با عناوینی مانند «براندازی» یا «نفوذ خارجی» تعریف می‌شود. درحالی که معیار تفکیک اعتراض و اغتشاش باید صرفا رفتار عینی باشد: خشونت، تخریب اموال عمومی، حمل سلاح یا تهدید مستقیم جان افراد. هر تجمعی که فاقد این عناصر است، حتی اگر شعار‌های تند یا ساختارشکنانه داشته باشد، باید در دایره اعتراض قرار گیرد، نه اغتشاش.

سوم، بازتعریف نقش نیرو‌های انتظامی از مهارگر به تسهیل‌گر است. در بسیاری از کشورها، پلیس وظیفه دارد امنیت تجمع را برای معترضان و شهروندان تضمین کند  نه اینکه صرفا مامور پایان‌دادن به آن باشد. تغییر این رویکرد می‌تواند از رادیکال شدن اعتراضات جلوگیری کند و مانع از آن شود که برخورد‌های اولیه، خود به عامل گسترش خشونت تبدیل شوند.

چهارم، گشودن کانال‌های موثر گفت‌و‌گو است. اعتراض زمانی به اغتشاش نزدیک می‌شود که معترضان احساس کنند هیچ گوش شنوایی در ساختار رسمی وجود ندارد. نهادینه کردن گفت‌و‌گو، پاسخگویی شفاف مسوولان و پذیرش خطا‌های سیاستی، می‌تواند اعتراض را به ابزاری اصلاح‌گر تبدیل کند، نه بحرانی امنیتی.

درنهایت، مرز میان اعتراض و اغتشاش نه با تکرار واژه‌ها در رسانه‌های رسمی، بلکه با اعتمادسازی، شفافیت حقوقی و تغییر رویکرد حکمرانی ترسیم می‌شود. اگر جمهوری اسلامی بتواند اعتراض را به عنوان بخشی از حیات طبیعی جامعه بپذیرد، اغتشاش به پدیده‌ای حاشیه‌ای و کم‌هزینه تبدیل خواهد شد؛ در غیر این صورت، هر اعتراض بالقوه می‌تواند به بحرانی بالفعل بدل شود.