تقویت اعتماد اجتماعی و مشارکت فعال مردم، امنیت ملی و ثبات کشور را افزایش می‌دهد

محمدباقر قالیباف، امروز ۸ دی‌ماه، در نشست استانداران سراسر کشور با موضوع انتخابات ۱۴۰۵ که در وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: این نخستین فرصتی است که در دولت فعلی توفیق حضور در جمع استانداران و مسئولان وزارت کشور را پیدا کرده‌ام.

وی در ادامه با اشاره به دغدغه مطرح‌شده از سوی یکی از استانداران درباره نبود امکان اعتراض نامزدهای ردصلاحیت‌شده انتخابات شوراها، گفت: در حال حاضر، اگر صلاحیت داوطلبی در هیأت نظارت استانی رد شود، امکان اعتراض و بررسی مجدد در هیأت مرکزی نظارت وجود ندارد و این خلأ قانونی است. این موضوع در مجلس مطرح شده و هم‌اکنون در کمیسیون ذی‌ربط در حال بررسی است و امیدواریم بتوانیم پیش از برگزاری انتخابات، این حق قانونی را به قانون شوراها اضافه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر برنامه‌ریزی مجلس برای تداوم روند الکترونیکی شدن انتخابات شوراها، تصریح کرد: در خصوص تأمین اعتبارات لازم، با سازمان برنامه و بودجه گفت‌وگو شده و سازوکار اجرایی مشخص و کوتاهی نیز برای این موضوع پیش‌بینی شده است. جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته همواره به دنبال تحقق تشخیص هویت، رأی‌گیری و شمارش آرا به‌صورت الکترونیکی بوده و این مسیر، یکی از افتخارات نظام محسوب می‌شود. برای نخستین بار، با تلاش استانداران، در هر سه مرحله انتخابات شاهد اجرای کامل فرآیند الکترونیکی خواهیم بود.

دخالت نمایندگان در انتصابات، کارآمدی مدیریتی را تهدید می‌کند

قالیباف با اشاره به انتقاد برخی استانداران نسبت به دخالت نمایندگان در فرآیند انتصابات، گفت: من نیز با چنین رویکردی مخالفم و آن را اقدام درستی نمی‌دانم. با این حال، رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند که نمایندگان مجلس، بهترین مشاوران برای استانداران و وزرا هستند. امروز نمایندگان مجلس، با وجود انبوه مشکلات کشور، همچنان مرجع مراجعه مردم‌اند. بارها به همکارانم گفته‌ام که نباید در انتصاب وزیر، استاندار یا فرماندار اصرار یا دخالت داشته باشند؛ چراکه این موضوع در چارچوب اختیارات قانونی مجلس نیست.

ضرورت تعامل استانداران و نمایندگان برای جلوگیری از بی‌ثباتی مدیریتی

وی افزود: البته فشار برای انتصابات، محدود به نمایندگان نیست و گاه از سوی مراجع و افراد دیگری نیز به استانداران وارد می‌شود که این رویه باید اصلاح شود. در عین حال، اگر مدیری در انجام وظایف خود کوتاهی کند، نمایندگان موظف‌اند موضوع را پیگیری کرده و حتی پیشنهاد جابه‌جایی بدهند، اما اصرار بر تحمیل افراد، انسجام مدیریتی و کارآمدی نظام اجرایی را مخدوش می‌کند.

رئیس مجلس با اشاره به تجربه‌های گذشته خاطرنشان کرد: موارد متعددی وجود داشته که با فشار و اصرار، فردی منصوب شده اما پس از گذشت چند ماه، همان افراد به اختلاف خورده و خواستار برکناری او شده‌اند. این مسائل نشان می‌دهد بسیاری از امور نیازمند تعامل، گفت‌وگو و تفاهم میان استانداران و نمایندگان است.

قالیباف با اشاره به برخی استان‌ها که میان استاندار و نمایندگان مجلس هماهنگی مطلوبی وجود دارد، اظهار کرد: در چنین شرایطی، امور مردم بسیار روان‌تر پیش می‌رود. برای حل مسائل مردم، گاهی باید از برخی مواضع کوتاه آمد تا کار جلو برود. هنگامی که مسائل به تریبون‌ها کشیده می‌شود و رنگ سیاسی به خود می‌گیرد، به این معناست که هدف، حل مشکل مردم نیست. برای رفع مشکلات، همه ما باید اهل گذشت باشیم.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای شهر تهران به‌صورت تناسبی برای نخستین بار، گفت: شورای نگهبان بر این باور است که در انتخابات باید امکان حضور کاندیدای منفرد و مستقل نیز فراهم باشد تا حق مشارکت همگانی مطابق قانون اساسی رعایت شود. مجلس، انتخابات شوراها را به‌صورت تناسبی تصویب کرد و شورای نگهبان نیز آن را پذیرفت. امیدواریم این الگو در آینده به انتخابات مجلس نیز تسری یابد تا خلأهای موجود برطرف شود.

قالیباف افزود: انتخابات شوراها در تهران به‌صورت ترکیبی از اکثریتی و تناسبی برگزار می‌شود و در آینده نیز همین روند ادامه خواهد داشت. تجربه نشان می‌دهد مردم از شیوه تناسبی استقبال بیشتری خواهند کرد و این، انتخاب خود مردم است.

عمر متوسط مدیریت شهری تهران کمتر از ۱۵ ماه است

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به بی‌ثباتی مدیریتی در شهرداری‌ها، گفت: این مسئله تنها مختص شهرهای کوچک نیست. شهرداری تهران کمتر از یک قرن سابقه دارد و من پنجاه‌وهفتمین شهردار این شهر بودم. پس از من نیز حدود پنج شهردار دیگر منصوب شدند، به‌گونه‌ای که عمر متوسط مدیریت شهری در پایتخت کمتر از ۱۵ ماه است. طبیعی است که در چنین شرایطی، انتظار ثبات در شهرهای کوچک نیز دشوار باشد.

وی ادامه داد: در قانون جدید شوراها پیش‌بینی شده که عزل شهردار تنها با رأی سه‌چهارم اعضای شورا امکان‌پذیر باشد. این اقدام موجب افزایش دقت در انتخاب شهردار و کاهش بی‌ثباتی مدیریتی خواهد شد.

جایگاه شوراها در عمل آن‌طور که باید رعایت نشده است
قالیباف با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی گفت: هفت اصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص دارد و این یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است، اما در عمل، آن‌گونه که باید به حقوق شوراهای شهر و روستا توجه نشده و وظایف حاکمیت در قبال آنها به‌طور کامل انجام نگرفته است.

وی افزود: در روند رسیدگی به تخلفات شوراها، در برخی موارد اجحاف صورت می‌گیرد و این مسئله موجب تضعیف جایگاه شوراها می‌شود. با وجود بیش از هزار و ۴۵۷ شهر و بیش از ۴۰ هزار روستای دارای شورا، طبیعی است که میزان خطا و تخلف نیز در مقایسه با سایر بخش‌ها بیشتر باشد، هرچند حتی یک مورد تخلف نیز قابل پذیرش نیست.

تمرکززدایی، لازمه حکمرانی کارآمد است
رئیس مجلس تمرکززدایی را یکی از الزامات حکمرانی کارآمد دانست و گفت: بخشی از اختیارات باید طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب به دولت و سپس به استانداران، شهرداری‌ها و شوراها واگذار شود. بسیاری از وظایفی که امروز بر عهده استانداران است، باید به شهرداری‌ها و شوراها سپرده شود. این اقدام موجب چابک‌سازی ساختار اجرایی کشور خواهد شد.

قالیباف با تأکید بر نقش وزارت کشور افزود: وزارت کشور باید در این مسیر نقش پدرانه ایفا کند و با آموزش، سازماندهی و حمایت، شوراها و شهرداری‌ها را توانمند سازد.

وی با اشاره به مفهوم مردم‌سالاری دینی تصریح کرد: مردم‌سالاری دینی یک شعار تشریفاتی نیست، بلکه یک باور عمیق و ریشه‌دار در اندیشه سیاسی امام(ره) و رهبری است. مردم‌سالاری بدون دین و دین بدون مردم‌سالاری، نه مشروعیت دارد و نه کارآمدی. نقش مردم باید به‌عنوان یک کل واحد و معنادار دیده شود. هرگونه شرط‌گذاری برای مشارکت، ظلم به مردم و نظام است و تضعیف مردم‌سالاری دینی محسوب می‌شود.

تقویت شوراها و مشارکت مردم، امنیت ملی را افزایش می‌دهد
رئیس مجلس با اشاره به ضرورت تعادل میان نظم مدنی و نظم سیاسی گفت: شوراها و شهرداری‌ها نزدیک‌ترین نهادها به مردم هستند و مشارکت در این نهادها، تمرینی برای مسئولیت‌پذیری، نقد و اصلاح اجتماعی است. نتیجه تقویت نظم مدنی، افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی خواهد بود.

وی در ادامه تأکید کرد: انتخابات ۱۴۰۵ می‌تواند موجب تقویت امنیت ملی شود. مشارکت بالا، دشمن را ناامید می‌کند و تنها راه مقابله با جنگ شناختی، حضور پررنگ مردم در انتخابات است.

معیشت مردم و بودجه ۱۴۰۵ محور خدمت جهادی دولت و مجلس است
قالیباف در بخش پایانی سخنان خود گفت: امروز زمان دعوای سیاسی نیست، بلکه وقت خدمت جهادی به مردم است. معیشت مردم اولویت مشترک دولت و مجلس است و بودجه ۱۴۰۵ آزمون بزرگ این دو قوه خواهد بود. افزایش قدرت خرید مردم، مهار تورم و ایجاد امید اجتماعی باید محور تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

وی تأکید کرد: دشمن امروز بیش از هر چیز بر جنگ روانی و ایجاد دوقطبی تمرکز کرده است و ما نباید با تصمیمات نادرست یا تأخیر در اقدام، به این هدف کمک کنیم. کشور ظرفیت‌های فراوانی دارد و آنچه نیاز داریم، تصمیم‌گیری سریع، جامع و کارآمد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت کشور با همراهی استانداران می‌تواند نقش پیش‌قراول در افزایش مشارکت ایفا کند و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و اقشار مختلف، زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور و افتخارآفرین را فراهم سازد.