معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: طرح جدید اصلاح محکومیتهای مالی شامل مهریه نیست و حبس فیزیکی جای خود را به نظارت الکترونیکی داده است. هدف از این تغییر، دسترسی زنان به حقوقشان بدون زندانی کردن همسران است و آییننامه اجرایی این طرح با استفاده از ظرفیتهای دانشبنیان تدوین خواهد شد.
زهرا بهروز آذر در گفتوگو با خبرنگار ما، در حاشیه جلسه هیات دولت چهاردهم، درباره قانون جدید مهریه، اظهار کرد: این قانون، در واقع قانون اصلاح برخی از مواد مربوط به محکومیتهای مالی است. در ابتدا قرار بود برخی موارد مربوط به مهریه، مانند تبدیل ۱۱۰ به ۱۴ سکه، در این قانون اصلاح شود که با مخالفت شدید ما، جامعه حقوقدانان و فعالان حقوق زنان مواجه شد و این موضوع در طرح جدید مجلس اصلاً مطرح نیست.
وی در ادامه درباره محکومیتهای مالی، عنوان کرد: در تمام کشورهای دنیا، هدف از محکومیت مالی، توانایی پرداخت بدهی است و زندان راهکار مناسبی نیست. در مورد مهریه هم همین وضعیت وجود دارد؛ اگر زنی مهریه خود را مطالبه میکند، چه در زندگی مشترک و چه در فرایند طلاق، هدف او زندانی کردن همسرش نیست، بلکه دسترسی به حقوقش است.
بهروز آذر درباره اصلاحات طرح جدید، تصریح کرد: در این طرح، حبس فیزیکی به نظارت الکترونیکی تبدیل شده و پابند جایگزین زندان شده است. این تغییر به معنای عقبنشینی زنان از حقوقشان نیست. در واقع تأکید شده که باید آییننامه اجرایی مناسبی تدوین شود. تمام تلاش ما این است که نظارت الکترونیکی صرفاً مبتنی بر مکان نباشد؛ یعنی اینگونه نباشد که فرد محکوم فقط در محدوده جغرافیایی مشخص اجازه تردد داشته باشد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، افزود: ما باید سازوکارهایی با استفاده از ظرفیتهای دانشبنیان پیدا کنیم تا مطمئن شویم حقوق زنان به آنها پرداخت میشود و آنها به حقوق خود دسترسی کامل دارند.