چگونه می‌توان به جامعه حکم کرد که استفاده از فیلترشکن غیر قانونی است؟

روزنامه خراسان نوشت: در شرایطی که در روز‌های اخیر برخی اخبار از پیگیری کمیته‌ای ۹ نفره و حضور نماینده تلگرام در ایران و روند مثبت مذاکرات در خصوص رفع فیلترینگ این پیام رسان در کشور حکایت می‌کرد، اما روز گذشته یک منبع مطلع به خراسان گفت، دیدگاه مخالفان رفع فیلتر در روند بررسی رفع فیلتر، بر موافقان چربیده و به نوعی تلگرام همچنان در فهرست فیلترشده‌ها می‌ماند. ما در این گرارش اخبار و گزارش‌ها در این باره را مرور و بررسی کردیم.

خبر ۲ نماینده مجلس از روند مثبت رفع فیلتر

هفته‌ای که گذشت، شاید از پرخبرترین ایام تلگرام پس از فیلترینگ این پلتفرم در سال ۱۳۹۷ بود. این هفته خبر‌ها و بسی امید‌ها در خصوص روند مثبت در حذف فیلترینگ تلگرام شنیدیم و خواندیم، اما روز گذشته شنیده‌های ما از یک منبع مطلع، حاکی از توقف این روند مثبت بود. سه روز قبل (۱۸ آبان) مصطفی پوردهقان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس حامل خبر خوبی بود. او در گفت‌و‌گو با جماران گفت: «مذاکرات با تلگرام به‌خوبی پیش می‌رود و این پلتفرم در موضوعات اخلاقی و تروریسم همراهی نشان داده است. او تأکید کرد توافق با تلگرام نیاز به مصوبه مجلس ندارد و شورای عالی فضای مجازی مسئول پیگیری مذاکرات با تلگرام و سایر پلتفرم‌های مورد نیاز مردم مانند یوتیوب و اینستاگرام است.» همچنین روز گذشته، احمد فاطمی دیگر نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری شفقنا اعلام کرد که «خبر‌های خوبی درباره رفع فیلترینگ تلگرام شنیده می‌شود و در شورای عالی فضای مجازی بحث‌ها در این زمینه جدی‌تر شده است. رئیس‌جمهور بر این موضوع اصرار و پافشاری دارد و احتمال دارد در مرحله فعلی، رفع فیلترینگ تلگرام در دستور کار قرار گیرد.»

یک مطالبه عمومی

این نماینده مجلس به این نکته هم اشاره کرده بود که «رفع فیلترینگ مطالبه عمومی مردم است. باید نظارت داخلی بر داده‌ها قانونمندتر شود تا حراست از مرز‌های اخلاقی و عقیدتی در فضای مجازی حفظ گردد و مذاکراتی در این زمینه با تلگرام در حال انجام است. هر کشور قوانین خاص خود را دارد و باید این قوانین از سوی پلتفرم‌های خارجی به رسمیت شناخته شوند.»

اراده کافی برای رفع فیلترینگ نیست

اما در میانه همین اخبار که رفع فیلترینگ را در پیچ و خم قرار داده، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی که در دوران مسئولیتش، دیدگاه شفافی در خصوص رفع فیلتر نداشت، حالا، اما به منتقدان فیلترینگ پیوسته است. یکی از گفته‌های او، البته روایت واقعیتی در مسئله رفع فیلترینگ است. او دو روز قبل به اقتصاد نیوز گفته است: «برای بستن همیشه داوطلب هست، برای باز کردن نه.» به گفته او، حتی وقتی برخی شرط‌ها محقق شده، سکو‌ها باز نشده‌اند. این گزاره نشان می‌دهد مشکل فقط فهرست شروط نیست؛ اراده اجراییِ پایان‌بخش هم کم‌رنگ است.

با حذف فیلترینگ، چالش‌ها کم نمی‌شود

آن چه مشخص است، سیاست فیلترینگ تا امروز در کشور نه تنها توفیقی نیافته و به اهدافش نرسیده، بلکه چالش‌های امنیت سایبری و ناامنی اخلاقی و جولان فیلترشکن فروش‌ها را سبب ساز شده است. پوردهقان، نماینده مجلس می‌گوید: «فیلترینگ با هدف صیانت از حوزه‌های  اخلاقی، امنیتی، اجتماعی و موضوعات دیگر دنبال شد. اما خروجی کار و آنچه که امروز در بین مردم می‌بینیم یک دلسردی بسیار شدیدی بین اقشار مختلف جامعه است. فیلترینگ هزینه‌های بسیار زیادی بر جامعه تحمیل کرده است. زمانی که ما به فیلترشکن اتصال پیدا می‌کنیم، یعنی بسیاری از حوزه‌ها که خط قرمز ما در حوزه اخلاقی بوده است، اکنون همه رده‌های جامعه  به آن دسترسی کامل دارند. این یعنی شکست فیلترینگ. شاید در ظاهر یک پوسته‌ای باشد که از خطوط قرمز تعریف شده حفاظت می‌کند، اما به واسطه فیلترشکن‌هایی که در بازار به فروش می‌رسد، آثار مخرب شدیدی به حوزه‌های مختلف در جامعه تحمیل می‌شود.»

پشت پرده فیلترینگ

در سال‌های اخیر، همواره مباحث متعدد و ابهامات گسترده‌ای از پشت پرده فیلترینگ توسط کارشناسان و چند نماینده مجلس مطرح شده است. موضوعاتی همچون منافع مالی و گردش پولی چند ده میلیاردی فروش فیلترشکن، ظاهرا طرح تحقیق و تفحصی را در مجلس رقم زده است. پوردهقان، نماینده مردم اردکان می‌گوید: «طرح تحقیق و تفحص از اینکه چه کسانی پشت سر این فیلترشکن فروش‌ها در کشور هستند در کمیسیون دنبال شد. باید روشن شود این برآورد گردش مالی آنان که تا ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است به جیب چه کسانی می‌رود. رمز ارز‌ها و حساب‌های افرادی که مشغول وی. پی. ان فروشی هستند باید شفاف شود. باید مشخص شود چه کسانی پشت آنان هستند. طرح تحقیق و تفحص را پیش خواهیم برد و نتایج آن را به صحن مجلس خواهیم آورد.»

اگر موثر و مفید بود...

امروز بنا بر نتایج پژوهش نهاد‌های رسمی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، همه می‌دانیم که بیش از ۸۵ درصد مردم از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند؛ یعنی سیاست فیلترینگ به کم اثرترین وضعیت خود رسیده است. ضمن این که در مسئله فیلترینگ شاهد تناقضات آشکار هستیم؛ به این شکل که بخشی از بدنه حکمران یعنی مسئولان و دست اندرکاران نهاد‌های رسمی خود استفاده کنندگان از سکو‌های فیلتر شده‌اند. حال چگونه می‌توان به جامعه حکم کرد که استفاده از فیلترشکن غیر قانونی است در حالی که بخشی از مسئولان، خود قانون شکن‌اند؟

از سوی دیگر، در برنامه هفتم توسعه، سهم ۱۵ درصدی برای اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور پیش بینی شده است. در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال حدود ۶.۵ تا ۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده که از فاصله با شرایط مطلوب داخلی و میانگین جهانی را حکایت  می‌کند. حال چگونه می‌توان، با شرایط فیلترینگ و سیاست‌های محدودگرا، به توسعه اقتصاد دیجیتال رسید؟