
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: فارغ از تحولات کوتاهمدت، رکود فعلی ممکن است تا دو سال آینده ادامه یابد و این مسئله بر روند معاملات و قیمتها اثرگذار خواهد بود.
بازار مسکن کشور طی چند سال اخیر در رکود به سر میبرد و تحرک قابل توجهی در معاملات مشاهده نمیشود. کاهش قدرت خرید، محدودیتهای اعتباری و ... عواملی هستند که سبب شده تا خریداران و فروشندگان با احتیاط عمل کنند و حجم معاملات به میزان قابل توجهی کاهش یابد. این شرایط همچنین بر روند ساخت و ساز و سرمایهگذاری در بخش مسکن تأثیر گذاشته و صدای سازندگان را نیز در آورده است.
علی عسکری کارشناس اقتصاد مسکن درباره وضعیت فعلی میگوید: حدود دو سال است که بازار مسکن در رکود به سر میبرد و رخدادهای چند ماه اخیر ممکن است شدت رکود را افزایش دهد. اتفاقات در بلندمدت قابل پیشبینی نیست و به همین دلیل نمیتوان پیشبینی قطعی در این بخش ارائه داد.
وی در عین حال افزود: فارغ از تحولات کوتاهمدت، رکود فعلی ممکن است تا دو سال آینده ادامه یابد و این مسئله بر روند معاملات و قیمتها اثرگذار خواهد بود.
وی بیان کرد: پرشهای بازار مسکن پلهای است؛ چند سال در یک روند نسبتاً پایدار حرکت میکند و سپس یکباره جهش دارد. دوباره چند سال رشد پایدار ادامه مییابد و سپس پله بعدی آغاز میشود.
وی اضافه کرد: این چرخهها معمولاً به دورههای سه تا چهار ساله و گاهی بیش از شش ساله بستگی دارد. رکود فعلی حداقل پنج سال طول خواهد کشید که تاکنون دو سال و نیم آن سپری شده است.
کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد و گرههای موجود در اقتصاد باز شود، بخش مسکن یکی از نخستین حوزههایی خواهد بود که رونق میگیرد. به عبارت دیگر، توان بالقوه بخش مسکن برای رشد و توسعه همواره وجود دارد؛ اما این توان بدون رفع موانع اقتصادی و ایجاد ثبات در بازارها نمیتواند به فعلیت برسد.