این روزها حرف زدن علیه این و آن در مجلس عادی شده است

عزت الله یوسفیان ملا گفت: مجلس در چارچوب قانون اساسی، وظیفه نظارتی دارد. اما متاسفانه نظارت مجلس آنطور نیست که انتظار می‌رود و شایسته است. در اصل ۹۰ قانون اساسی آمده به منظورانتقاد از هر شخصی از قوای سه گانه می‌توان به مجلس شورای اسلامی و اصل ۹۰ مراجعه و شکایت را ارائه کرد. در واقع از هر یک از بدنه‌های قوه قضائیه، مجریه و مقننه می‌توان به مجلس شکایت برد. اما متاسفانه این امکان به مرور زمان در واقع به هیچ رسیده است و نمی‌توان مواردی را دید که برای مثال یک فرد از هر یک از قوا شکایتی کرده باشد و این شکایت حل شده و فرد به سر کار خود برگشته باشد. بنابراین، رفت و آمدها، قانون‌ها و وظایف مجلس برای چیست؟ اگر شکایتی با استناد به کمیسیون اصل نود انجام می‌شود چرا مدت‌ها زمان لازم است تا افراد برای پیگیری شکایت خود وارد عمل شوند؟ حتی گاهی به فرد گفته می‌شود حق با شما است، اما ما ضمانت اجرایی نداریم که شما را مجدد سر کار بفرستیم. در بهترین حالت پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه ارجاع می‌شود. گزارش این موضوع نیز در صحن مجلس قرائت می‌شود. اگر قرار بود از ابتدا این موضوع به قوه قضائیه ارجاع داده شود، پس اصلا چرا افراد را این همه معطل می‌کنیم؟

وی افزود: این روز‌ها مجلس وارد شرایطی شده که علیه این و آن حرف زدن کاملا عادی شده است. در سال‌های قبل اگر علیه هر شخصی از پشت بلندگوی مجلس بدگویی می‌شد، امری بسیار قبیح تلقی می‌شد، اما اکنون ظاهرا بدگویی و بدشنیدن عادی شده و چه نمایندگانی که از تریبون مجلس بد می‌گویند و چه افرادی علیه آنان بد گفته می‌شود چندان توجهی به ماجرا ندارند. در بُعد نظارتی، نمایندگان مجلس می‌توانند فارغ از مسئله کمیسیون اصل ۹۰ به همه وزار تذکر داده و آنان را به پرسش و پاسخ دعوت کنند؛ بنابراین یکی از ابزار‌های نظارتی نمایندگان که می‌توان گفت بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهند و نسبت به کمیسیون اصل ۹۰ فعال‌تر است، همین ابزار پرسش از وزرا و به چالش کشیدن آنان در قالب استیضاح است. البته حتی همین ابزار هم اصلا شامل معاونان رئیس جمهور، استانداران، سفرا و ماده ۱۶۰ قانون خدمات کشوری نمی‌شود که به معنای کل کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی است.

چطور اشخاصی که از نمایندگان رای گرفتند‌اند بر رفتار نمایندگان نظارت کنند؟

این نماینده ادوار مجلس در ادامه و در خصوص سخنان اخیر میرسلیم گفت: حرف و حدیث‌ها درباره استیضاح ناشی از همین وضعیت مجلس است که گویی برای پاسخگویی دولت، ابزاری به جز استیضاح ندارد. آقای میرسلیم اتهاماتی را به نمایندگان زده‌اند که البته موظفند اثبات کنند. ضمن این که این نوع اتهام زنی بدون ارائه اسناد و مدارک شایسته شخصی نیست که جایگاهی مثل ایشان دارد. اگرچه مجلس علیه ایشان اعلام اعاده حیثت و درخواست کرده قوه قضائیه ورود کند، اما بعید است این موضوع به جایی برسد همانطور که معمولا وزرا و اشخاص مشابه و هم جایگاهشان ملزم به پاسخگویی نمی‌شوند. اما برای این که منصفانه به این بحث پرداخته شود باید به موضوع «نظارت بر رفتار نمایندگان» نیز وارد شد. اعضای هیئت نظارت، منصوب شده توسط خود نمایندگانند. نایب رئیس مجلس یکی از اعضای هیئت نظارت بر رفتار است. او توسط چه کسی انتخاب می‌شود؟ توسط نمایندگان. بعد از او رئیس کمیسیون‌های اصل ۹۰ و کمیسیون قضائی حضور دارند که آنها نیز توسط نمایندگان انتخاب شده‌اند. همچنین برخی نمایندگان در صحن درخواست عضویت در بخش نظارت بر رفتار را دارند که آنان نیز با رای انتخاب می‌شوند. آخر چطور می‌شود فردی که رای خود را از همین نمایندگان گرفته، بر رفتارشان نظارت کند؟ این سیستم و مقررات موجود، پاسخگوی لزوم نظارت نیست. اعضای هیئتی که باید سالی یک بار برای بقای خود در صندلی نظارت، از نمایندگان رای بگیرند، چطور قرار است نمایندگان را به چالش کشیده و رفتارشان را نقد کنند؟

وی افزود: با این شرایط نظارت در بعد داخل و خارج مجلس هیچ کارایی ندارد. در یکی از دوره‌هایی که نماینده بودم پیشنهاد دادم این هیئت حداقل ۲ سال یکبار تغییر کند تا فشار روانی روی اعضا برداشته شده و عادلانه‌تر عمل کنند، اما این نظر من رای نیاورد چرا که نمایندگان نمی‌خواستند اختیار اعمال فشار را از دست دهند. با این وضعیت و با این شرایط مجلس نتیجه و خروجی چه می‌شود؟ با این وضعیت چگونه به مردم امید بدهیم که شرایط بهبود پیدا می‌کند؟ متاسفانه ظرفیت اجرای قانون اساسی ایجاد نشده است. نه مجلس چارچوب دقیقی برای پاسخگو کردن مقامات دولتی در اختیار دارد و نه مجلسی‌ها در برابر وظایف خود یا خطا‌های خود پاسخگو می‌شوند. وضعیت موجود اصلا قابل قبول نیست. قانون در این زمینه‌ها نیاز به بازنگری و اجرای دقیق تری دارد. اگر نماینده حتی نتواند در چارچوب اصل ۹۰ قانون اساسی عملکرد قابل قبولی داشته باشد پس اصلا چرا این سیستم‌های عریض و طویل را برای اجرای آن به راه انداختیم؟ چرا هزینه‌هایی سنگین را روی دست دولت گذاشته‌ایم؟ تاکید من بر اصل «نظارت بدون محدودیت» است. عملکرد فعلی مجلس نه خروجی دارد نه مبتنی بر آموزه‌های دینی و اعتقادی ما است.