هر نوع اقدامی درباره تغییر نام خلیج فارس، خلاف اصول حقوقی است

محمود صادقی درباره احتمال تغییر نام خلیج فارس به عنوان جعلی «خلیج عربی» در سفر پیش روی او به خاورمیانه عنوان کرد: من هم  این خبر را شنیده‌ام، اما با توجه به اینکه بررسی کرده‌ام تاکنون از هیچ منبع موثقی این مساله تأیید نشده و به نظر می‌رسد که در این شرایط، به‌ویژه، چنین اقدامی بسیار بعید باشد. به نظر می‌رسد که این موضوع بیشتر یک شانتاژ خبری باشد تا واقعیت.

وی با اشاره به نام خلیج فارس ادامه داد: در خصوص اصل موضوع، نیازی به بیان نیست و در واقع، خلیج فارس نام تاریخی و باستانی است و در تمامی اسناد، از جمله اسناد سازمان ملل و سایر مدارک معتبر آمریکا، به‌طور واضح ذکر شده و هیچ‌گونه تردیدی در این زمینه وجود ندارد.

این حقوقدان گفت: به هر حال، می‌توان این موضوع را به ماجرای خلیج مکزیک تشبیه کرد که ترامپ اعلام کرده نام آن را به خلیج آمریکا تغییر می‌دهیم. این اقدام اعتبار حقوقی ندارد و بیشتر جنبه سیاسی دارد البته اگر این خبر صحیح باشد، چراکه من صحت آن را بعید می دانم.

صادقی تصریح کرد: با توجه به فضای مذاکراتی که بین ایران و ایالات متحده در حال انجام است و همچنین فضای مثبتی که در روابط ایران و عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس به وجود آمده، در این شرایط به‌نظر می‌رسد که از لحاظ سیاسی، چنین اقدامی بسیار بعید است و از لحاظ حقوقی هم این موضوع اعتبار نخواهد داشت. اسناد متقن و محکمی در این زمینه وجود دارد که از زمان باستان به‌جا مانده و جای هیچ شک و تردیدی نمی‌گذارد. از بعد سیاسی هم شرایط کنونی نشان می‌دهد که صحت چنین خبری بسیار بعید است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مذاکرات در حال انجام، آیا این ادعا می‌تواند تأثیری بر مذاکرات داشته باشد یا خیر؟ و در صورتی که این اقدام صورت گیرد، آیا صرفاً برای جلب رضایت متحدان عربی ترامپ خواهد بود؟ گفت: به نظر من، در شرایطی که ایالات متحده در حال مذاکره با ایران است، بعید است که ترامپ بخواهد چنین معامله‌ای انجام دهد.

این نماینده اسبق مجلس گفت: اگر چنین چیزی صحت داشته باشد دولت جمهوری اسلامی ایران باید قاطعانه در مقابل چنین موضع‌گیری ایستادگی کند و طبیعتا این موضوع بر مذاکرات تأثیر خواهد گذاشت.

صادقی درباره اقدامات حقوقی در حوزه بین المللی برای ورود به این موضوع گفت: بله، این موضوع قابل شکایت است. به هر حال، اسناد متقن بین‌المللی در این زمینه وجود دارد. در گذشته نیز این موضوع گاهی مطرح شده و بعد مشخص شده که اظهارات برخی کشورهای عربی و موارد مشابه، با پیگیری‌هایی که انجام شده، نتیجه‌بخش نبوده و  از لحاظ حقوقی، این موضوع کاملاً تثبیت شده است و هر گونه اظهارنظر در این زمینه، خلاف اصول مسلم حقوقی و قابل پیگیری خواهد بود.