وحید شقاقی شهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، در خصوص حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: ارز ترجیحی بار‌ها در اقتصاد ایران به خصوص بعد از دوران تحریم که در طی ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته پشت سر گذاشتیم، برای کالا‌های مختلف در نظر گرفته شد و با تعداد زیادی از کالا‌ها در دولت یازدهم آغاز شد. اما سال‌های بعد، مقداری از دایره کالا‌های ضروری که ارز ترجیحی به آنها تخصیص داده شده بود، را کاهش دادند. دلیلش این بود که متأسفانه سیستم‌های نظارت و پیگیری هوشمند در کشور، به نحو مطلوبی کار نمی‌کند، ارز ترجیحی که در اختیار قرار می‌گیرد، منحرف و تبدیل به رانت بزرگ می‌شود.

وی با بیان این که «خیلی از افراد ارز ترجیحی دریافت کردند، اما با ابداعات مختلف تبدیل به رانت شد» خاطرنشان کرد: البته این گزاره شامل همه دریافت کنندکان نمی‌شود، اما شاهد بودیم که برخی از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، با طرق و روش‌های مختلفی، بخشی از آن را به رانت تبدیل کردند. منظور از رانت، یعنی منابع را منحرف کردند. فردی ارز ترجیحی را دریافت کرد و قرار بود کالای خاصی را از کشوری دیگر وارد ایران کند، ولی به جای آن، کالایی دست چندم و یا با کیفیت پایین وارد کرد و یا به هر نحوی که بود، از این رانت ترجیحی و بازار، بهره برد.

شقاقی شهری اضافه کرد: مسئله بعدی این است که کالا‌های اساسی که به آنها ارز ترجیحی تخصیص شده بود، در بازار، قیمت بالایی داشتند و مردم احساس نمی‌کردند که این کالا‌ها مشمول یارانه ارز هستند و رشد قیمت‌های آنها، در برخی کالاها، حتی از قیمت کالا‌های دیگری که ارز دریافت نکرده بودند نیز بیشتر بود.

مردم ثمرات و خوبی‌های ارز ترجیحی را نمی‌بینند. به عنوان مثال وقتی مردم به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند، می‌بینند که دارو‌ها گران است و قیمت‌های این دست کالاها، مانند کالا‌هایی است که به آنها ارز ترجیحی تخصیص داده نشده است

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بنابراین با این رانت و انحراف ها، دولت به این نتیجه رسید که شاید اگر ارز ترجیحی از کالا‌ها حذف و مابه‌التفاوت آن به طور مستقیم به مردم داده شود، تاثیرگذاری مثبت‌تری داشته باشد. ارزی که برای گندم، کنجاله، دارو و... اختصاص می‌یابد، مستقیم به حساب مردم واریز شود و افراد به تشخیص خودشان از آن استفاده کند. به عنوان مثال خانواده‌ای نیاز به دارو دارد، مبلغ واریزی را به سمت خرید دارو می‌برد و خانواده‌ای دیگر کالای اساسی دیگری که به آن احتیاج دارد را خریداری می‌کند.

وی گفت: دولت اگر اختلاف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با بازار آزاد که در حال حاضر حدود ۸۰ تومان است را به حساب مردم واریز کند، مردم خودشان تشخیص می‌دهند آن را در چه حوزه‌ای استفاده کنند، در این صورت رضایتمندی افزایش می‌یابد، رانت را کاهش می‌دهد و انحراف از منابع را نیز به حداقل می‌رساند و بنابراین تصمیم تصمیم خوبی است.

شقاقی شهری در پاسخ به سوالی درباره تورم‌زا بودن حذف ارز ترجیحی از کالاها، عنوان کرد: این تصمیم صحیحی است و نباید نگران تورم باشیم، چرا که به نفع خود مردم است. مردم ثمرات و خوبی‌های ارز ترجیحی را نمی‌بینند. به عنوان مثال وقتی مردم به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند، می‌بینند که دارو‌ها گران است و قیمت‌های این دست کالاها، مانند کالا‌هایی است که به آنها ارز ترجیحی تخصیص داده نشده است.