سلمان اسحاقی از بررسی نحوه نظارت بر عملکرد مراکز درمانی با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، روسای سازمان نظام پزشکی و نظام پرستاری و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون نسبت به افزایش تخلفات در حوزه پزشکی مانند زیرمیزی انتقاد و تاکید کردند که مجلس عزم خود را جزم کرده که طرحی را برای برخورد با چنین افرادی و اعمال جرائم بازدارنده تدوین کند و صحن علنی مجلس هم آمادگی لازم را برای تصویب چنین طرحی دارد و اغلب نمایندگان خواستار برچیده شدن پدیده مذموم زیرمیزی هستند البته تاکید شد که مراقبت پرستاری درمنزل باید گسترش یابد، اما از ورود شرکت‌های خدماتی به این موضوع باید جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین مطرح شد که بر اساس برنامه هفتم باید سند جامع مراقبت‌های سلامت تدوین و با تخلفات حوزه سلامت مانند زیرمیزی و مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و مداخله‌های غیرتخصصی پزشکان برخورد کرد و مجازات بازدارنده برای آن پیش بینی کرد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: رئیس سازمان نظام پرستاری چالش‌های تقنینی را مطرح و تاکید کرد که با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل سازمان و پیش بینی وظایف و اختیارات در قانون هنوز ابزار نظارتی برای سازمان دیده نشده است و با حرکت به سمت سالمندی در سال‌های آتی نیاز‌های مراقبتی و پرستاری به ویژه در سطح جامعه بیش از گذشته اهمیت دارد و همچنین با توجه به نقش همزمان تولیتی، آموزشی و اجرایی وزارت بهداشت، این نهاد امکان نظارت اصولی بر مراقبت‌ها در سطح جامعه را ندارد.

اسحاقی یادآور شد: ایشان همچنین مطرح کرد که با پدیده به کارگیری پرستار خارجی غیرمجاز در بیمارستان‌ها مواجه هستیم به گونه‌ای که براساس بررسی‌ها شاهد بکارگیری ۳۰ پرستار خارجی غیر مجاز در یکی از بیمارستان‌های تهران بودیم و همچنین مکانیزمی برای عدم بکارگیری پرستارانی که تخلف کردند وجود ندارد و خواستار اعطای مجوز صدور پروانه فعالیت پرستاران به سازمان نظام پرستاری از سوی وزارت بهداشت، اعطای مجوز صدور امضای الکترونیک بر سازمان نظام پرستاری بر اساس بند الف ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم و انتظام بخشی به نظارت بر مراقبت‌های پرستاری در منزل با همکاری وزارت بهداشت، سازمان نظام پرستاری، نظام پزشکی و اتحادیه مربوط شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی به دریافت‌های ناکافی پزشکان دولتی، عمل‌های حجیم و زیاد و انجام روزانه ۲۰ تا ۳۰ عمل به صورت روزانه در برخی موارد اشاره و انتقاد کرد که با مداخلات غیرمجاز غیرپزشک و غیرمجاز توسط جامعه پزشکی مواجه هستیم، نظارت‌ها پسینی است و باید پیشینی شود و ۱۶ تا ۱۷ هزار پرونده سالانه بررسی و ۴۵ درصد منجر به صدور کیفرخواست می‌شود و در این رابطه ۸۳ درصد به نفع غیرپزشک رای صادر می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین رئیس زاده مطرح کرد که ۵ تا ۱۰ میلیون تومان جریمه برای زیرمیزی کارساز نیست و کشف این جرم کار سختی است، زیرا امکانات کشف جرم را نداریم و در برخی موارد آثار زیرمیزی از بین می‌رود بنابراین قانون باید بازدارنده و فکری برای کشف جرم کرد؛ در این رابطه اعضای کمیسیون تاکید کردند که زمان رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی و زیرمیزی باید کوتاه شود که رئیس سازمان نظام پزشکی قول داد این مهم را در دستور کار قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین معاون درمان در ادامه از تشکیل کمیته‌ای متشکل از مجلس، وزارت بهداشت، نظام پزشکی و قوه قضائیه برای تدوین طرحی به منظور پیش بینی مجازات بازدارنده برای پزشکان زیرمیزی بگیر استقبال و تاکید کرد که ۶۰ تا ۷۰ درصد رشته‌های پزشکی داخلی است و این قشر پزشکان نمی‌توانند زیرمیزی بگیر بگیرند و ۵ تا ۷ درصد از پزشکانی که با بیمار در ارتباط هستند زیرمیزی می‌گیرند هر چند حتی یک درصد هم زیاد است و باید با آنها به صورت جدی برخورد کرد.

سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد که ما مسئولان مقصر دریافت زیرمیزی توسط برخی پزشکان هستیم و باید برای اصلاح نظام پرداخت گام برداریم؛ متاسفانه کارانه برخی پرستاران ۱۸ ماه پرداخت نشده و تا زمانی که اصلاحات لازم را انجام ندهیم امکان اجرای پزشک خانواده وجود ندارد؛ نظام پزشکی ما منسوخ‌ترین نظام پزشکی دنیا بوده و بیشتر بیمار دوست است تا سلامت دوست در حالی که ۹۸ درصد کشور‌های دنیا از این نظام عبور کردند؛ اگر در شهرستان‌ها پرداخت‌ها به موقع انجام شود با چنین مشکلاتی مواجه نخواهیم شد، باید محل کار و فعالیت پزشک در پروانه اش ثبت شود و با این کار ۵۰ درصد تخلفات کاهش می‌یابد.

وی یادآور شد: بر اساس اظهارات معاون درمان، مجازات برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر بازدارنده نیست و درحالی که در دنیا تبلیغ زیبایی و درمان ممنوع است، اما در ایران به راحتی انجام می‌شود؛ ایشان تاکید داشت که زیرمیزی هارمونی جامعه پزشکی را بر هم می‌زند و مردم را در پذیرش درمان دچار مشکل می‌کند.

اسحاقی ادامه داد: در نهایت پس از بحث و گفت‌و‌گو‌های صورت گرفته مقرر شد کمیته‌ای متشکل از معاون درمان وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، نظام پزشکی و کمیسیون تشکیل و طی ۳ ماه نسبت به تدوین طرحی برای بازدارنده کردن مجازات برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر اقدام شود و آن را به کمیسیون ارائه کند.