اعتراضات گسترده سمپادی‌ها به جولان مافیا در نظام آموزشی کشور

به گزارش اصلاحات نیوز؛ در اردیبهشت ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بند از مصوبه سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان مبنی بر ورود مستقیم و بدون آزمون نهمی های سمپاد را تبعیض آمیز و مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و آن را باطل کرد.البته این تصمیم بدون شرکت کارشناسان متخصص در این حوزه در این جلسه و بدون تشکیل هیئت تخصصی صادر شده که نشان از اشکالات فراوان دارد.

طبق ماده ۴ قانون مدنی (معروف به عطف به ما سبق نشدن قانون) دانش آموزان ۱۴۰۲ به قبل شامل این قانون نمی‌شوند و ادامه تحصیل آن ها در متوسطه دوم بلامانع است. اما دانش آموزان محصل متوسطه اول از سال ۱۴۰۲ به بعد هر چند با وعده این قانون که صراحتاً در دفترچه ثبت نام آزمون ورودی قید شده است وارد این مدارس شدند اما به دلیل ابطال مصوبه می‌بایست در آزمون ورودی مجدد شرکت نمایند.این موضوع البته نوعی ظلم است که با وعده یک قانون وارد محیطی شوید اما پس از ورود قانون تغییر نماید اما متاسفانه ماده ۴ قانون مدنی تنها شامل افرادیست که قانون مذکور شامل حالشان شده و نه افرادی که وعده قانون را برای سال های آینده دریافت کردند که قطعاً به آنان ظلم شده است.

برخی از اولیا معتقد هستند قطعی شدن این رای فقط به نفع مافیای آموزشگاه های تست زنی خواهد بود که سالانه میتوانند میلیاردها تومان به درآمد خود بیافزایند.احتمالاً در صورتی که مصوبه اردیبهشت دیوان نقض نشود باید شاهد تغییر نگرش و روش های تدریس در مدارس سمپاد باشیم که مغایر با منویات رهبری نیز می باشد.

در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۲ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با حضور تیم حقوقی و شخص رئیس سازمان سمپاد تشکیل جلسه داد و این سازمان از دستورالعمل خود تمام قد دفاع نمود و از این هیات خواست تا در حکم صادره تجدید نظر نماید.

در نهایت با نظر رئیس دیوان و رای هیات تخصصی پرونده سازمان سمپاد مشمول ماده ۹۱ قانون دیوان گردید و در جهت تجدید نظر احتمالی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ خانم دکتر یاوری، با حضور در برنامه پرسشگر در خصوص ابطال مصوبه سمپاد در دیوان عدالت اداری گفت:درخواست این بوده که همه بچه ها را از سمپاد اخراج کنید در پایان سال نهم و دوباره از اول  دانش آموز بگیرید! در دیوان عدالت اداری این تصویب شده که مبتنی بر یک سری اطلاعات نادرست است.

دانش آموزان محصل متوسطه اول از سال ۱۴۰۲ می‌بایست در آزمون ورودی مجدد شرکت نمایند.این موضوع نوعی ظلم است که اعتراضات به حق دانش آموزان در حال تحصیل در مدارس تیزهوشان در سراسر کشور را به دنبال دارد.

اجرا یا عدم اجرای این مصوبه به رای نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بستگی دارد. هیات عمومی که قبل تر به ابطال مصوبه سازمان سمپاد رای مثبت و قاطع داده است حالا باید دوباره به همین پرونده رای مجدد دهد اما اینبار دفاعیات عریض و طویل سمپاد نیز ضمیمه پرونده خواهد بود.

نتیجه این جلسه هر چه که باشد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود. این امکان وجود دارد که دفاعیات جدید بتواند قضات پرتعداد و توانمند هیات عمومی دیوان را قانع کند تا از رای قبلی خود بازگردند و البته این امکان وجود دارد که همچنان به رای قبلی خود پافشاری کنند و مهر تایید بر ابطال مصوبه ورود مستقیم سمپادی های نهم بزنند.

حال اما اعتراضات به حق دانش آموزان در حال تحصیل در مدارس تیزهوشان در سراسر کشور ادامه دارد و البته چندین تجمع کاملاً قانونی نیز در این زمینه داشته اند که آخرین مورد در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران و اکثر شهرهای ایران بوده است و تجمات دیگری نیز در مقابل دیوان عدالت در تهران و سیار شهر ها داشته اند و ظاهراً تجمع دیگری نیز در روز شنبه ششم آبان ماه در مقابل دیوان عدالت خواهند داشت. نامه نگاری هایی که به دفتر وزیر و رییس جمهور و حتی دفتر مقام معظم رهبری هم نوشته شده است ولی تاکنون نتیجه ای نداشته است.

برخی از اولیا معتقد هستند قطعی شدن این رای فقط به نفع مافیای آموزشگاه های تست زنی خواهد بود که سالانه میتوانند میلیاردها تومان به درآمد خود بیافزایند.احتمالاً در صورتی که مصوبه اردیبهشت دیوان نقض نشود باید شاهد تغییر نگرش و روش های تدریس در مدارس سمپاد باشیم که مغایر با منویات رهبری نیز می باشد.

احتمال بسیار زیاد  دیوان عدالت اداری در جلسه روز شنبه مورخ ششم آبان ماه ۱۴۰۲ این مصوبه را تعیین تکلیف خواهد نمود که امید است باز هم مانند سالهای گذشته دستگاه قضا حق را به حقدار برساند و مصوبه اردیبهشت خود را که اتفاقاً در هیئت تخصصی نظر به بررسی مجدد داده شد را نقض نماید و جمعیت چند ده هزار نفری نخبگان این مرز و بوم را از نگرانی برهانند.

انتهای پیام/