کامبیز نوروزی، حقوقدان گفت:

دوگانگی‌ها در اجرای قانون، در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. جریان تندرو سیاسی داخل ایران همواره به نوعی از قوانین مستثنی فرض می‌شود و هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. از جمله آزادی این طیف‌های رادیکال در تجمعات با علامت سوال‌های بسیاری در افکار عمومی روبه‌رو شده است.

هیچگاه به خاطر این رفتارهای غیرقانونی این افراد و گروه‌ها مورد مواخذه و محاکمه قرار نگرفتند. امروز هم در حملاتی که طیف‌های رادیکال به ظریف و حتی پزشکیان و سایر مقامات دولتی دارند هیچ مسوولیت قانونی متوجه آنها نیست و آنها به همان روش‌های قبلی عمل می‌کنند.

این روند باعث می‌شود، جریانی در ایران با آسودگی خاطر، قوانین را نقض کند، به تولید و توسعه بحران‌ها کمک کرده و کشور را دچار آشفتگی کنند. بدون اینکه هیچ تبعات قانونی و پیگیری قضایی متوجه این افراد و گروه‌ها شود.

متاسفانه وزارت کشور که متصدی موضوع برگزاری تجمعات عمومی است کاملا در یک نقش انفعالی قرار دارد و هیچ اقدامی برای اجرای قانون در این زمینه صورت نمی‌دهد. اگر این تجمعات نیازمند مجوز نیست؛ چرا سایر گروه‌ها و طیف‌ها اجازه انجام آن را ندارند و اگر نیازمند مجوز است، چرا با این افراد و گروه‌های رادیکال، مطابق قانون برخورد نمی‌شود؟

/اعتماد