گواهی 30 درصدی، خطای راهبردی بانک مرکزی بود/ سیاستگذار پولی از ضعف تشخیص رنج می‌برد

اصلاحات نیوز | وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بانک مرکزی سال گذشته درجهت کنترل رشد نقدینگی و تورم اقدام به انتشار گواهی خاص با نرخ ۳۰ درصدی کرد. انتظار سیاستگذار پولی این بود که این سیاست بتواند به حبس پول در نظام بانکی منجر شود و بتواند ضمن کنترل تورم به کاهش التهاب در بازار ارز هم کمک کند.
او افزود: با این حال بنظرم این سیاست چندان توفیقی نداشت و صرفا به جابجایی سپرده ها در درون شبکه بانکی منجر شد و اتفاقا تبعات منفی بر ناترازی بانک ها تحمیل کرد. بطوریکه جذب سپرده خارج از شبکه بانکی رخ نداد.
به گفته شقای شهری، این خطای محاسباتی بانک مرکزی موجب شد اولا تاثیری بر حبس پول نداشته باشد و ثانیا در کنترل سوداگری ارز نیز بی تاثیر بود و نشان داد سیاستگذار پولی از ضعف تشخیص رنج می برد و یک اشتباه دیگر را تکرار کرد.
او متذکر شد: انتشار این گواهی ۳۰ درصدی موجب شد یک جابجایی سپرده درون شبکه بانکی رخ دهد و بیش از ۳۰۰ همت جابجایی سپرده اتفاق افتاد. با افزایش هزینه بانک ها از کانال افزایش سود سپرده ها بدیهی است نرخ تامین مالی نیز افزایش یابد و خود موجب شد بانک ها دست به افزایش نرخ سود تسهیلات به انحای مختلف بزنند. طبیعی بود چنانچه بانکی افزایش سود تسهیلات را کلید نزند باید هزینه تشدید ناترازی را بپردازد. لذا افزایش سود تسهیلات که به طرق مختلف شکل گرفته با تشدید نرخ تامین منابع مالی خود به تشدید رکود اقتصادی و افزایش هزینه های تولید منجر خواهد شد.
شقاقی شهری عنوان کرد: در مجموع در صورت تحلیل هزینه و فایده سیاست بانک مرکزی در انتشار گواهی ۳۰ درصدی باید جمع بندی کنم، تشدید ناترازی بانک ها، افزایش نرخ تامین منابع مالی، تشدید تبعات رکودی، عدم اثرگذاری بر بازار ارز جزو اثرات منفی و تبعات هزینه زای این سیاست بود. با این حال بنظرم در صورت پیگیری از مسولان بانک مرکزی ممکن است ادعا کنند در حبس پول توفیق داشته اند؛ در کل بنظرم هزینه های این سیاست به مراتب از توفیقات آن بیشتر بود و جزو خطاهای راهبردی بانک مرکزی قلمداد میکنم.