معاون رئیسجمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال جاری با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، برابر با ۵۷۹۵ ریال و ضریب حقوق اعضای هیات علمی و قضات برابر با ۸۲۵۲۰ ریال تعیین شده است.
دبیرکل خانه صمت ایران گفت: وزارت نیرو به کل نمیتواند خود را از تامین برق صنایع مبرا کند و آنچه وزارت نیرو گفته این است که مازاد نیاز را در پیک مصرف تامین نمیکند و تولیدکنندگان خود باید به فکر تامین برق باشند و برای اینکه تولید خود را از خاموشی مصون نگه دارد.
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به شبکه بانکی ابلاغ شد
رئیس قوه مقننه گفت: اگر بحث از ناترازی میکنیم، ناترازی در مدیریت و نوع نگاه است که ناترازی را به وجود میاورد و گرنه چه معنی دارد کشوری که ۱۹.۵ درصد انرژی فسیلی (مجموع گاز و نفت کشور) دنیا را دارد دچار کمبود گاز شود.
یک اقتصاددان گفت: وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و مهمترین کاری که میتواند انجام بدهد حفظ دارایی مردم است. تصمیمهایی که میگیرد باید بدون ملاحظات سیاسی و صرفاً بر اساس وظایفش باشد. سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای این قانون بود ما خیلی استقلال رای را از بانک مرکزی ندیدیم که این کار را انجام بدهد.
یک فعال بازنشسته گفت: در فیش حقوقی فروردین ۱۴۰۴، احتمالاً هنوز حقوق با نرخ سال قبل محاسبه میشود و افزایش جدید از اردیبهشت اعمال و مابهالتفاوت فروردین نیز در آن زمان پرداخت خواهد شد.
در پی انتشار برخی اخبار در رسانهها و فضای مجازی مبنی بر مصاحبه معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری، صندوق بازنشستگی کشوری این خبر را تکذیب کرد.
یک تحلیلگر مسائل مالی و اقتصادی گفت: در این چند ماه، اصلاحات اقتصادی تقریباً در حد شعار باقی ماندهاند، چرا که دولت جدید که هنوز هم جا نیفتاده، هیچ منابعی در اختیار نداشت و از طرفی مجلس و جریانهای سیاسی داخلی فشار زیادی به دولت وارد میکردند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران گفت: ما برای اصلاح اقتصادی قبل از اینکه به مدیر اقتصادی احتیاج داشته باشیم به مدیران سیاسی نیاز داریم که بتوانیم رویکرد و مسیر کشور را تغییر دهیم تا در آن فضا بشود کار اقتصادی کرد والا مدیر اقتصادی در فضای نامناسب نمیتواند کار موثر انجام دهد.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: واردات خودرو در راستای منافع بانک مرکزی بود و بانک مرکزی از این محل درآمد کسب میکرد با این حال مشکل کمبود ارز همچنان برقرار ماند، اما نمایندگان مجلس بر واردات خودرو تاکید داشتند و ادعا میکردند که واردات به ایجاد رقابت در صنعت خودروی ایران منجر میشود در حالی که این فرضیه اشتباه بود.