مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها از آغاز مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی همزمان با عید فطر خبر داد.
در شرایط فعلی که مبلغ تسهیلات پاسخگوی هزینههای مسکن نیست، برخی کارشناسان پیشنهاد ارائه وام مشارکتی را مطرح کردهاند. بر اساس این پیشنهاد، اگر پدر و فرزند یا دو عضو خانواده برای خرید یک واحد اقدام کنند، میتوانند از تسهیلات تجمیعی تا سقف یک میلیارد تومان استفاده کنند. این مدل، علاوه بر افزایش توان مالی خانوارها، میتواند بخشی از خلأ تسهیلات ناکافی را پر کند و به رشد بازار مسکن کمک کند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در شاخص بازل حدود ۳۰ امتیاز مربوط به گزارش FATF از وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورها است و شاخص بازل و گزارشهای FATF دو عامل بسیار مهم و اساسی در محاسبات ریسک سرمایهگذاری محسوب میشوند و این موضوع بر اهمیت مدیریت این چالش میافزاید.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفت: زیر امور اقتصادی و دارایی با عضویت و نقشی که در تعدادی از شوراها و کمیتههای مختلف دارد میتواند نقش مهمی در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی داشته باشد لیکن وزیر امور اقتصادی و دارایی به تنهایی نقش مستقل و مستقیمی در اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاریهای مربوط به اقتصاد کلان ندارد.
وزیر نیرو کشورمان گفت: وزارت نفت ذخیرهسازی سوخت نیروگاهها را آغاز کرده است. همکاران من در وزارت نفت قول دادند که این کار را انجام دهند و در پایان تابستان نگرانی دربخش ذخیره سازی برطرف خواهد شد.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمتها چند برابر شده، اما درآمدها متناسب با تورم رشد نکردهاند. افرادی که قبلاً ۵۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره میکردند، اکنون ممکن است مجبور باشند ۱۰۰ درصد درآمد خود را برای این امر اختصاص دهند.
در قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام شده که حقوق کلیه صندوقهای بازنشستگی از جمله کشوری، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ با ۲۰ درصد افزایش مواجه میشود.
مشاور نخستوزیر ارمنستان گفت: برای خرید گاز از ترکمنگاز و سازماندهی مبادلات آن از طریق خاک ایران، نشست کمیسیون بیندولتی همکاریهای اقتصادی ارمنستان و ترکمنستان در عشقآباد برگزار خواهد شد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: قراردادهای موقت کار در کارهای که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، مخالف اصول قانون اساسی و قانون کار است؛ کارگر ایرانی فاقد حق و حقوق مسلمی است که قانون کار برای او به رسمیت شناخته است.
رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری گفت: امسال ارزش افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد به دلیل تورم لجام گسیخته و رشد شدید قیمت طلا و ارز در اسفندماه سال ۱۴۰۳، پیش از تحویل سال از بین رفته و اثر مصوبه مزدی خنثی شد!