قاچاق سوخت به ضرر اقتصاد ایران

به گزارش اصلاحات نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، تفاوت فاحش قیمت بین بنزین و گازوئیل در ایران با کشورهای همسایه عددهایی غیرقابل تصور است؛ اعدادی که انگیزه قاچاق سوخت را آنچنان تقویت می‌کند که نه‌تنها قاچاق سازماندهی شده، بلکه قاچاقچی‌های خرد هم به قیمت به خطرافتادن جانشان در این مسیر افتاده‌اند. حجم قاچاق سوخت بنا به روایت‌های رسمی ۲۵ تا ۳۰‌میلیون لیتر در روز است، عددی به غایت بزرگ که بنا به گفته اکبر پولادی، نماینده لنجان به اندازه کمبود سوخت در کشور است.

با وجودی که وزارت نیرو یک‌ماه پیش و در آغاز قطعی‌های برق اعلام کرد که با هماهنگی وزارت نفت سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها را تامین کرده و اطمینان داد که قطع برق دیگر اتفاق نمی‌افتد اما همچنان قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده، در ساعات مختلف روز روال زندگی مردم را مختل کرده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل کمبود سوخت به‌خصوص سوخت مایع برای نیروگاه‌ها، قاچاق گازوئیل است که در سال‌های اخیر باب شده است. پیش از این بنزین کالای محبوب قاچاقچی‌ها بود اما هرچه فاصله قیمتی گازوئیل با همسایه‌ها بیشتر شد، این فرآورده هم به لیست سوخت‌های قاچاق اضافه شد.

این روزها که پیشنهادهای مختلفی برای حل بحران ناترازی انرژی روی میز دولت قرار گرفته است، مبارزه با قاچاق سوخت هم بخشی از این برنامه‌هاست. کارشناسان براین باورند که دلیل گسترده‌تر شدن حجم قاچاق سوخت، علاوه‌بر فاصله قیمتی، عدم نظارت کافی از سوی دولت است. در‌حالی‌که قاچاق سازمان‌دهی‌شده، به راحتی قابل کنترل است، گویا تنیدگی با بخش‌های ذی‌نفوذ در قدرت عامل بازدارنده برای مقابله با قاچاق سوخت تبدیل شده است.
حتی خروجی جلساتی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سال‌هاست برگزار می‌شود هم تاکنون منجر به نتیجه برای مقابله با قاچاق سوخت نشده و الگوی‌های بازدارنده‌ای که در سال‌های گذشته برای مقابله با قاچاق سوخت اجرایی شده، منجر به نتیجه نشده است.

طرح‌های روی زمین مانده

یکی از این طرح‌ها، تکالیف ماده۱۳ دستورالعمل ماده ۴۴ است که درباره تعیین الگوی مصرف برای احصای کاربردهای تعریف‌شده در حوزه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت راه‌وشهرسازی است. براساس این دستورالعمل قانونی باید کارت‌های مهاجر با همکاری دستگاه‌های کاشف، ضابط و قضایی، شناسایی شده و اسناد حمل صوری در حوزه درون‌شهری و برون‌شهری از طریق داده‌کاوی سامانه‌های فعال ردیابی می‌شد. در مرحله نهایی این قانون مقرر شده بود که برخورد قاطع با شرکت‌های حمل‌ونقل متخلف و پیگیری افزایش جرایم شرکت‌های مزبور در دستور کار قرار می‌گرفت. با این حال به‌تازگی دستگاه‌های نظارتی در این رابطه نشست‌هایی برگزار کرده‌اند که این قانون را اجرایی کنند.

طرح دیگری که در دو سال گذشته به اجرا گذاشته شد، سامانه سیپاد و سپهتن روی ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری کشور بود که با گذشت دوسال از تصویب این طرح به تازگی در شورای مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار شده که با قید فوریت تعیین‌تکلیف شود.

اگرچه طرح‌های دیگری مثل شناسایی الگوریتم‌های جدید تشخیص بارنامه صوری برای بالا بردن خطرپذیری قاچاق در حوزه صدور اسناد حمل صوری و نیز ارسال برخط اطلاعات عملکرد ناوگان درون‌شهری از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به سامانه جامع پیمایش سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از دیگر تصمیمات اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده اما واقعیت این است که به دلیل گستردگی مرزهای ایران، فاصله قیمتی با کشورهای همسایه و نفوذ قاچاقچی‌های سازمان‌یافته در نهادهای قدرت، مقوله قاچاق سوخت در ایران غیرقابل حل باقی مانده است.

کنترلی که سخت است

عباس کاظمی، مدیر عامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این رابطه می‌گوید: وقتی قیمت نفتگاز در زاهدان ۳۰۰ تومان و در کویته پاکستان ۷۰‌هزار تومان است آیا کسی می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد؟ دلیل اصلی قاچاق سوخت اختلاف قیمت فاحش است. وقتی اختلاف قیمت با کشورهای همسایه بیش از حد باشد؛ طبیعی است که قاچاق صورت گیرد. اکنون اوضاع به گونه‌ای است که هیچ سیستمی هم نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد. کاظمی در گفت‌وگو با ایلنا گفته است: ما چند سال است سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم ولی حریف قاچاقچیان نمی‌شوند. علت عمده هم تفاوت قیمت است.

علت عمده و تامه قاچاق تفاوت قیمت ایران و خارج از ایران است و راهی هم جز واقعی‌شدن قیمت ندارد. تاکنون اقدامات سازمان‌های مختلف، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان مبارزه با قاچاق و ارز و سامانه‌های پخش فرآورده برای کنترل مجاری انحراف سوخت نتیجه‌ای نداشته است زیرا اگر قیمت متفاوت باشد سخت است کنترل صورت گیرد. این مقام سابق وزارت نفت با بیان اینکه سال‌هاست که سوخت از کشور ما قاچاق می‌شود و تاکنون نتوانسته‌ایم کنترل کنیم، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دریابانی و نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از قاچاق هستند و اقدامات لازم را انجام داده‌اند سامانه‌های توزیع نیز کنترل انجام می‌دهند، در ۳۰ سال گذشته اقدامات زیادی برای جلوگیری از قاچاق صورت گرفته ولی به نتیجه خاصی نرسیده‌ایم و دلیل عمده تفاوت قیمت فاحش است بنابراین بعید است با این اوضاع بتوان از قاچاق جلوگیری کرد، چون هر اقدامی که در توان داشته‌ایم به کار بسته‌ایم اما به جایی نرسیدیم. راهی ندارد غیر از اینکه بین قیمت سوخت در ایران و خارج از کشور تعادل به وجود آید.

وی بیان داشت: اکنون نظارت لازم صورت می‌گیرد و ولی کفایت نمی‌کند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین محکمی وجود دارد، مرزبانی، فراجا و دریابانی وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارند اما نتیجه ملموس و موثری نگرفته‌اند. مرزها نیز تحت کنترل است، واحدهای نظارتی کار خود را انجام می‌دهند، اما توفیق خاصی حاصل نشده است، دلیل آن نیز تفاوت قیمت بسیار غیرمتعارف است، تجربه ۳۰ سال گذشته هم نشان داده که نتوانسته‌ایم این ماجرا را ساماندهی کنیم ضمن اینکه سال به سال هم زیادتر شده است. مدیر عامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه قیمت‌ها باید در سال‌های گذشته به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کرد که نشده است، گفت: یکی از موارد برنامه سوم که در سال ۷۹ مصوب شد افزایش پلکانی حامل‌های انرژی بود اما مجلس هفتم برنامه را معطل و تعطیل کرد و گفتند که هدیه مجلس به ملت است از آن زمان واقعی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی متوقف شد، هرچند قیمت بنزین در چند مرحله اضافه شد اما واقعی نشد ولی قیمت نفتگاز و نفت سفید و گاز و برق تقریبا ثابت ماند، البته در شرایط کنونی نیز فضا به گونه‌ای نیست که قیمت‌ها افزایش یابد. وی گفت: قاچاق که تجارت غیرقانونی را منجر شده یک بحث و قیمت پایین بحث دیگر است، به هرحال از اقتصاد ملی سوبسید داده می‌شود. اکنون ۵۲‌میلیارد دلار فقط روی نفتگاز و بنزین از اقتصاد ملی سوبسید پرداخت می‌کنیم، ضمن اینکه بخشی هم قاچاق و بدمصرفی می‌شود.

کاظمی درباره قاچاق سوخت در مسیر نیروگاه توضیح داد: با توجه به اینکه نیروگاه سوخت را رایگان دریافت می‌کند فرضیه قاچاق از نیروگاه تقریبا منتفی است زیرا نیروگاه تقریبا مجانی سوخت را تحویل می‌گیرد، خروجی نیز مشخص است، در نیروگاه هم باسکول وجود دارد و باتوجه به مقدار سوختی که تحویل می‌گیرند باید برق تولید کنند بنابراین قاچاق در این بخش محسوس نمی‌تواند باشد، بیشتر نشتی احتمالا از چاه‌های کشاورزی یا بعضا راننده‌هایی است که سوخت را می‌فروشند زیرا قیمت تفاوت دارد و این جاذبه به وجود می‌آورد.