مشکل قطعی برق در واحدهای صنعتی

به گزارش اصلاحات نیوز عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از قطعی برق در واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: رئیس جمهور دستور دادند برای کاهش آلایندگی محیط زیست مازوت‌ سوزی متوقف شود این اتفاق همزمان با افت فشار گاز به دلیل افزایش مصرف آن با تشدید سرما به کاهش تولید برق در نیروگاه‌ها و قطعی برق انجامید و بر همین اساس با شدت گرفتن سرما در برخی از نقاط کشور واحدهای صنعتی با قطعی برق و توقف تولید روبه‌رو هستند و من مطلع هستم که به کارخانجات شمال کشور اعلام شده که با افزایش سرما و بارش برف دو روز قطعی برق در هفته را خواهند داشت و دور از انتظار نیست که این رویه به واحدهای صنعتی دیگر استان‌های پربارش هم سرایت کند و علاوه بر این قطعی گاز را هم طبق روال زمستان‌های هر سال خواهیم داشت.

وی در ادامه از چالشی جدید در تامین برق صنایع گفت و توضیح داد: مشکل صنایع تنها به قطعی برق محدود نمی‌شود، مجلس قانونی را تصویب کرده که براساس آن دولت از شرکت‌ها حق ترانزیت برق دریافت کند اما همواره این حق ترانزیت از شرکت‌هایی گرفته می‌شده که برق را از بورس انرژی می‌خرند و این حق ترانزیت برای واحدهای صنعتی که بیش‌تر از یک مگاوات برق مصرف می‌کنند رقم چشمگیری محسوب نمی‌شود اما حالا واحدهای کوچک و متوسط سراسر کشور که مصرف آنها زیر یک مگاوات هست هم ملزم به پرداخت حق ترانزیت شده‌اند در حالی که پرداخت این رقم برای این واحدها منطقی نیست زیرا گاه حق ترانزیت آنها برابر با دو تا سه برابر هزینه برق مصرفی و این هزینه حق ترانزیت به هزینه برق مصرفی آنها اضافه می‌شود.

جبالبارزی افزود: آنچه به عمق فاجعه می‌افزاید این است که وزارت نیرو حق ترانزیت را عطف به ماسبق محاسبه می‌کند و برای هر میزان برقی که واحدهای کوچک و متوسط از فروردین تاکنون مصرف کرده‌اند حق ترانزیت محاسبه و هزینه آن را به برق مصرفی آنها اضافه کرده و تنها این امتیاز را قائل شده که این واحدها بتوانند مبالغ را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: شرکت‌های کوچک و متوسط برق را از بورس انرژی نمی‌خرند و ترانزیتی برای آنها انجام نمی‌شود بنابراین دلیلی ندارد که حق ترانزیت را پرداخت کنند.

وی یادآور شد: علاوه بر این بنگاه‌های کوچک و متوسط که ملزم به پرداخت حق ترانزیت از ابتدای سال هستند این رقم را بر قیمت تمام‌شده محصولات خود اضافه نکرده‌اند و اکنون مجبور هستند این رقم را از جیب خود بپردازند.