اجتماعی
قانون حجاب در دسته کیفری‌ها قرار می‌گیرد / قوانین کیفری بدون پذیرش عمومی در جامعه بازدارندگی ندارند
یک حقوق‌دان گفت: برای اینکه یک قانون کیفری، جنبه بازدارندگی داشته باشد، اولین شرط این است که مورد قبول جامعه باشد؛ در غیر این صورت بازدارندگی نخواهد داشت و گرایش جامعه به عدم رعایت قانون خواهد رفت.
کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با اصلاحات نیوز درباره قانون عفاف و حجاب بیان کرد: با شناختی که از جامعه داریم و مشخصاتی که از قانون عفاف و حجاب وجود دارد، به نظر نمی‌رسد این قانون بتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد. این قانون را در حوزه قوانین کیفری می‌توان تقسیم‌بندی کرد. بخش زیادی از قانون عفاف و حجاب، به وظایف دستگاه‌های دولتی درخصوص این قانون پرداخته است؛ ۳۶ ماده، وظایف دستگاه‌های اجرایی را توضیح داده و مابقی قانون هم به جرائم و مجازات‌های ناشی از عدم رعایت حجاب اختصاص دارد.
با شناختی که از جامعه داریم و مشخصاتی که از قانون عفاف و حجاب وجود دارد، به نظر نمی‌رسد این قانون بتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد. این قانون را در حوزه قوانین کیفری می‌توان تقسیم‌بندی کرد.
وی تاکید کرد: برای اینکه یک قانون کیفری، جنبه بازدارندگی داشته باشد، اولین شرط این است که مورد قبول جامعه باشد. به‌عنوان مثال تمام مردم قبول دارند که سرقت امر نادرستی است، به همین دلیل کم‌تر کسی دزدی می‌کند و جنبه بازدارندگی دارد. اما تمام قرائن و شواهد حاکی از آن است که قانون حجاب مورد پذیرش عمومی در جامعه نیست. یکی از این شواهد این است که خود نویسندگان قانون عفاف و حجاب، با نگارش این قانون به طور غیرمستقیم پذیرفته‌اند، جمعیت زیادی از جامعه به حجابی که مورد نظر این قانون است، عمل نمی‌‌کنند و آن را قبول ندارند. اگر چنین تصوری نداشتند طبعا به دنبال وضع چنین قانونی نمی‌رفتند.
نوروزی با بیان این که «هنگامی‌که یک قانون کیفری مورد پذیرش عمومی جامعه نباشد، گرایش اصلی جامعه به عدم رعایت قانون می‌رود» خاطرنشان کرد: به‌ویژه آن که در مورد این قانون، پوشش عادی و مرسوم میان زنان در جامعه، در عرف عمومی امر مذمومی تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی این قانون قابلیت بازدارندگی نخواهد داشت مگر اینکه با استفاده از نیروی پلیسی خیلی گسترده، بخواهند در کوچه و بازار این قانون را اجرا کنند که چنین کاری هم عملا ناممکن است.
برای اینکه یک قانون کیفری، جنبه بازدارندگی داشته باشد، اولین شرط این است که مورد قبول جامعه باشد. به‌عنوان مثال تمام مردم قبول دارند که سرقت امر نادرستی است، به همین دلیل کم‌تر کسی دزدی می‌کند و جنبه بازدارندگی دارد. اما تمام قرائن و شواهد حاکی از آن است که قانون حجاب مورد پذیرش عمومی در جامعه نیست. یکی از این شواهد این است که خود نویسندگان قانون عفاف و حجاب، با نگارش این قانون به طور غیرمستقیم پذیرفته‌اند، جمعیت زیادی از جامعه به حجابی که مورد نظر این قانون است، عمل نمی‌‌کنند و آن را قبول ندارند. اگر چنین تصوری نداشتند طبعا به دنبال وضع چنین قانونی نمی‌رفتند.
این حقوق‌دان افزود: پس بازدارنده نیست چون شرایط عمومی جامعه را در نظر نگرفته است و نتوانسته وضعیت موجود را بشناسد. همچنین تکالیفی در این قانون برای زنان ایجاد شده که این تکالیف هم چندان مورد قبول جامعه نیست.
هنگامی‌که یک قانون کیفری مورد پذیرش عمومی جامعه نباشد، گرایش اصلی جامعه به عدم رعایت قانون می‌رود به‌ویژه آن که در مورد این قانون، پوشش عادی و مرسوم میان زنان در جامعه، در عرف عمومی امر مذمومی تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی این قانون قابلیت بازدارندگی نخواهد داشت مگر اینکه با استفاده از نیروی پلیسی خیلی گسترده، بخواهند در کوچه و بازار این قانون را اجرا کنند که چنین کاری هم عملا ناممکن است.
نوروزی ضمن بیان این مطلب که «قانون عفاف و حجاب به شدت استعداد این را دارد که در جامعه ایران انواع بحران‌های اجتماعی ایجاد کند» متذکر شد: بعضی مواد این قانون بسیار مناقشه‌برانگیز است. همچنین میزان تنش‌زایی قانون حجاب با شدت اجرای آن هم ارتباط دارد. بخشی از ایجاد تنش در جامعه به این بستگی دارد که چقدر برای اجرای این قانون فشار وارد شود. همچنین اعطای مجوزهای گوناگون برای برخورد و اجرای این قانون می‌تواند موجب بی‌نظمی و نزاع در جامعه شود.
قانون عفاف و حجاب به شدت استعداد این را دارد که در جامعه ایران انواع بحران‌های اجتماعی ایجاد کند، بعضی مواد این قانون بسیار مناقشه‌برانگیز است. همچنین میزان تنش‌زایی قانون حجاب با شدت اجرای آن هم ارتباط دارد.همچنین اعطای مجوزهای گوناگون برای برخورد و اجرای این قانون می‌تواند موجب بی‌نظمی و نزاع در جامعه شود.
وی درباره اجرای این قانون توسط دولت بیان کرد: این که آیا دولت این قانون را اجرا می‌کند یا خیر، به عوامل سیاسی مختلفی بستگی دارد؛ چرا که این قانون کاملا سیاسی است و پشتوانه حقوقی و مبانی فقهی ندارد. در فقه رعایت حجاب یک تکلیف شرعی است، اما در هیچ فقه و ادله‌ای از جمله قرآن، نیامده که عدم رعایت حجاب موجب مجازات است. بنابراین قانون پشتوانه شرعی ندارد و کسانی که این قانون را نوشتند و تصویب کردند، می‌دانند تکلیف شرعی در این خصوص وجود ندارد. به عنوان مثال قصاص یک مجازاتی است که در فقه پیش‌بینی شده و معتقدند نمی‌توان آن را تغییر داد؛ ولی مجازاتی درباره عدم رعایت حجاب در هیچ مقطعی از فقه نیامده است.
این که آیا دولت این قانون را اجرا می‌کند یا خیر، به عوامل سیاسی مختلفی بستگی دارد؛ چرا که این قانون کاملا سیاسی است و پشتوانه حقوقی و مبانی فقهی ندارد. در فقه رعایت حجاب یک تکلیف شرعی است، اما در هیچ فقه و ادله‌ای از جمله قرآن، نیامده که عدم رعایت حجاب موجب مجازات است.اگر زنی حجاب شرعی را رعایت نکند، به رابطه خودش و خدا مربوط است و او باید در آخرت پاسخ‌گو باشد. به‌نظر من این قانون از پایه و اساس، سیاسی است و سلیقه خاص یک گروه سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند.
نوروزی تصریح کرد: اگر زنی حجاب شرعی را رعایت نکند، به رابطه خودش و خدا مربوط است و او باید در آخرت پاسخ‌گو باشد. به‌نظر من این قانون از پایه و اساس، سیاسی است و سلیقه خاص یک گروه سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند. باید دید آقای رئیس جمهور تا کجا پیش می‌رود و از طرف دیگر سازمان‌های دولتی به‌ویژه معاونت حقوقی، تا چه اندازه برخورد فعال و کارشناسانه در‌این‌باره خواهند داشت؛ اگرچه تا کنون هیچ اقدام عملی انجام نشده و کاملا منفعل هستند.
انتهای پیام/
