اقتصادی
چشم‌انداز اقتصادی جی پی مورگان در سال ۲۰۲۵
جی پی مورگان، شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی، ۲ مسیر برای اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۵ را برجسته کرد.
به گزارش اصلاحات نیوز به نقل از ایسنا، چشم‌انداز اقتصادی جی پی مورگان در سال ۲۰۲۵ شامل ۲ مسیر بالقوه برای اقتصاد ایالات‌متحده است که به محیط سیاستی تعیین شده توسط دولت اخیرا منتخب بستگی دارد.
تحلیلگران تاکید کردند این مسیرها منعکس‌کننده تنش بین تغییرات سیاست محرک‌محور و عدم اطمینان پیرامون تجارت و مقررات است.
این یادداشت به شاخص‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی کلیدی برای سال آینده، از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، روند بیکاری، پویایی تورم و پیامدهای سیاست‌های مالی و پولی اشاره می‌کند.
روایتی دوگانه برای سال ۲۰۲۵
جی پی مورگان استدلال کرد انتخابات اخیر که یک دولت موج قرمز را به قدرت رساند، روایتی دوگانه را برای سال ۲۰۲۵ معرفی می‌کند. از یک سو، کاهش مالیات و مقررات‌زدایی می‌تواند اعتماد و بهره‌وری کسب و کار را تقویت کند و به‌طور بالقوه رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و در عین حال تورم را قابل کنترل نگه دارد.
از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی سیاست‌ها – ناشی از تعرفه‌ها، اقدامات محدودکننده مهاجرت و تنش‌های ژئوپلیتیکی بالقوه – ممکن است سناریوی رکود تورمی با رشد ضعیف‌تر و ریسک‌های تورمی بالا ایجاد کند.
کاهش متوسط رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا
جی پی مورگان کاهش متوسط رشد تولید ناخالص داخلی را به ۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد و انتظار می‌رود نرخ بیکاری، اندکی به ۴.۵ درصد افزایش یابد. با این حال، چرخه تجاری انعطاف‌پذیر به نظر می‌رسد و تنگنای بازار کار به تدریج کاهش می‌یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد مشاغل کم‌رنگ باقی بماند و تعدیل نیروی کار احتمالا پایین خواهند ماند اما کاهش مهاجرت می‌تواند عرضه نیروی کار و رشد در صنایع کلیدی را محدود کند.
همچنین انتظار می‌رود افزایش دستمزدها با کاهش همراه شود و تا نیمه دوم سال به محدوده پایین سه درصد برسد. این پویایی‌ها همراه با افزایش بهره‌وری متوسط، نشان می‌دهند که افزایش جبران خسارت واقعی به حمایت از هزینه‌های مصرف‌کننده هرچند با سرعت کمتر ادامه خواهد داد.
انتظار می‌رود تورم شاخص تورم هزینه‌های مصرف شخصی، معیاری کلیدی برای فدرال رزرو، تا پایان سال به ۲.۳ درصد کاهش یابد که به هدف بلندمدت ۲ درصدی فدرال رزرو نزدیک‌تر است، با این حال، فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها بر چین می‌تواند خطراتی را ایجاد کند. تعرفه کلی پیشنهادی ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی، در صورت اجرا، ممکن است تورم اصلی را ۰.۲ واحد درصد افزایش دهد، اگرچه تاثیر گسترده‌تر آن بر ثبات قیمت‌ها نامشخص است.
نرخ بهره
پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو با کاهش افزایش نرخ بهره در طول سال، سیاست‌های پولی را تسهیل کند و همچنین انتظار می‌رود تا ماه سپتامبر، نرخ هدف صندوق‌های فدرال رزرو بین ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد تثبیت شود، تغییری که نشان‌دهنده خوش‌بینی محتاطانه فدرال رزرو در مورد مدیریت تورم بدون تضعیف اشتغال است.
چشم‌انداز تجارت
سیاست تجاری در چشم‌انداز ۲۰۲۵ بزرگ به نظر می‌رسد و تحلیلگران انتظار دارند تعرفه‌های جدید بر چین جریان‌های تجاری را مختل کند و رشد صادرات ایالات‌متحده را کاهش دهد و در عین حال هزینه‌های کالاهای وارداتی را افزایش دهد. در همین حال، پتانسیل اقدامات تعرفه‌ای گسترده‌تر – با هدف قرار دادن تجارت جهانی – بر عدم اطمینان می‌افزاید.
در بخش مالی، این گزارش رشد قابل توجهی در کسری بودجه فدرال را پیش‌بینی می‌کند. تمدید احتمالی مفاد قانون کاهش مالیات و مشاغل ۲۰۱۷، در کنار افزایش هزینه‌های دفاعی و داخلی، می‌تواند کسری بودجه را تا سال ۲۰۲۶ به هفت درصد تولید ناخالص داخلی برساند. چنین سطوحی در محیطی با اشتغال کامل و رشد تولید ناخالص داخلی ضعیف نگران‌کننده است.
انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به‌دلیل تقاضای مصرف‌کننده و مشوق‌های فدرال برای بخش‌های خاص مانند زیرساخت‌ها و فناوری رشد متوسطی داشته باشد. با این حال، تحلیلگران خاطرنشان کردند مخارج تجاری همچنان محتاطانه است و شرکت‌ها سلامت ترازنامه را بر توسعه اولویت می‌دهند.
پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های واقعی مصرف‌کننده، محرک اصلی فعالیت‌های اقتصادی، با نرخ کمی کندتر یعنی ۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رشد کند. تعدیل رشد دستمزدها، همراه با شرایط سخت‌تر اعتبار و کاهش پس‌انداز خانوارها، احتمالا سرعت مصرف را کاهش می‌دهد.
