ماجرای لجاجت سعید جلیلی با قرارداد کرسنت و خسارت 18 میلیارد دلاری +فیلم

به گزارش اصلاحات نیوز به نقل از انرژی پرس، در ایران این قرارداد ذیل طرح توسعه میدان نفتی و گازی سلمان تعریف ‌شد. بنا به گزارش‌ها، بنا بود گاز میدان سلمان به جزیره سیری بیاید و پس از فشارافزایی، به راس‌الخیمه امارات برود.

نقطه تحویل در قرارداد، جزیره «مبارک» بود، جزیره‌ای کوچک در نزدیکی ابوموسی. در سال ۲۰۱۰ توسعه بخش گازی تکمیل و میدان آماده صادرات گاز شد.

شرکت «پتروایران» به عنوان پیمانکار و شرکت «نیکو» به عنوان زیرمجموعه شرکت ملی نفت تاسیسات را آماده کردند. همچنین، سکویی که نقطه تحویل گاز ایران به امارات بود به‌علاوه حدود ۹۰ کیلومتر خط لوله، که گاز را به راس الخیمه می‌رساند، توسط‌ اماراتی‌ها اجرا شد.

اما در سال ۲۰۰۵ با انتقاد مقامات دوره محمود احمدی‌نژاد به قیمت پایین اعلام شده ۹۸.۵ میلیون دلار در سال، مورد آماج حملات قرار گرفت و حتی برخی رسانه‌های نزدیک به دولت این قرارداد را خیانت به منافع ملی قلمداد کردند.

با وجود فشارها به گفته «نصرالله زارعی»، معاون شرکت مهندسی و توسعه نفت، هیئت کرسنتی از تاسیسات مذکور بازدید رسمی کردند وگاز آماده تزریق به خط لوله‌ای راس‌الخیمه شد. اما استمرار فشارها هم عملیات شرکت ملی نفت را متوقف کرد و هم آغازی شد بر بک درگیری حقوقی پرهزینه.

کرسنت در سال ۲۰۰۹ از شرکت ملی نفت ایران را شکایت کرد و دادگاه لاهه ۴ سال بعد، ایران را مسئول خسارات وارده به کرسنت دانست. سپس در سال ۲۰۱۶، شرکت ملی نفت ایران دعوای متقابلی را در دادگاهی در لندن تسلیم کرد و این استدلال را مطرح کرد که از آنجایی که قرارداد «با فساد تهیه شده است» باطل است و در قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته نشده است. قاضی در قرائت خود از این وضعیت به قانون انگلیس استناد کرد و حکم داد که قرارداد باطل نیست زیرا نه شرکت ملی نفت ایران و نه کرسنت توافق نکرده بودند که قانون ایران باید در اختلافات مقدم باشد.

در جدیدترین تحولات این پرونده حقوقی، یک قاضی بریتانیایی، حکم به مصادره یک بلوک اداری متعلق به شرکت ملی نفت ایران، به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند داد.

علاوه بر توقیف این ملک که ۵۰ سال است از آن شرکت ملی نفت ایران بوده است،سند دادگاه نشان می دهد که این شرکت سال ۲۰۲۱ به پرداخت ۲.۴۲۹ میلیارد دلار محکوم شده بود که سود آن اکنون به ۱۵ میلیون دلار در ماه افزایش یافته است.

سِر «نایجل تیر»، ‌قاضی دادگاه عالی لندن طی حکم خود اعلام کرد که شرکت ملی نفت ایران «در تامین تعهدات گازی خود کوتاهی کرده است» که منجر به درخواست کرسنت در سال ۲۰۰۹ به داوری شد. سند دادگاه نشان می دهد که شرکت ملی نفت ایران در دسامبر ۲۰۲۱ به پرداخت ۲.۴۲۹ میلیارد دلار محکوم شد و سود آن اکنون به ۱۵ میلیون دلار در ماه افزایش می‌یابد. مبلغ صادر شده توسط یک دادگاه تجاری بریتانیا و دادگاه استیناف آن تایید شده است. این در حالی است که «رمضانعلی سنگدوینی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ‌درباره احتمال توقیف ساختمان وزارت نفت در انگلیس به‌دلیل شکایت شرکت کرسنت گفت: «‌با تعاملات و دیپلماسی می‌توان این مسائل را حل کرد البته دیپلماسی خارجی باید تقویت شود و باید حواسمان به همسایگانمان و تبادلاتی که با دنیا داریم جمع باشد تا مشکلی برای کشور پیش نیاید.»

بنا به گزارش رسانه‌ها، قاضی دادگاه بریتانیا دستور داد که صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران این ملک را به کرسنت منتقل کند، اما ایران همچنان می‌تواند علیه این تصمیم اعتراض کنند. وبسایت تحلیلی «لکسولوژی» با اشاره به حکم این دادگاه عنوان کرد که این تصمیم بر آمادگی دادگاه انگلیسی برای اتخاذ رویکردی قوی در قبال پرونده‌هایی از این دست تأکید می‌کند. بنا به این گزارش، این تصمیم همچنین به دلیل بررسی دقیق مفاهیم حقوقی ایران و تعامل آنها با قوانین تراست انگلیس در چارچوب کنوانسیون تراست لاهه قابل توجه است.

در واقع کرسنت، قراردادی که قرار بود میلیاردها دلار به صنعت نفت ایران تزریق کند، بعد از ۲۳ سال منجر به ۱۸ میلیارد دلار غرامت و توقیف یک ساختمان ۱۰۰ میلیون پوندی ایران در بریتانیا شد.

اما با وجود موافقت تمامی دولت‌ها با این قرارداد، چه فرد یا افرادی بر طبل مخالفت با کرسنت کوبیدند؟۴ سال پس از انعقاد این قرارداد در دولت خاتمی، کرسنت با انتقاد مقامات دوره احمدی‌نژاد به قیمت پایین اعلام شده ۹۸.۵ میلیون دلار در سال، مورد آماج حملات قرار گرفت. یکی از اصلی‌ترین بازیگران سناریوی مخالفت با این قرارداد هم کسی نبود جز سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی.

محمود خاقانی مدیر کل پیشین وزارت نفت چندی پیش افشا کرد که پاسخ جلیلی به نامه احمدی نژاد در ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ مبنی بر حل کرسنت برای جلوگیری از رفتن به دادگاه این بوده است: این قرارداد هرگز نباید اجرایی شود و اگر به دادگاه برود، ایران فقط ۸۵۰ میلیون دلار جریمه می‌شود.

خاقانی مدعی بود کینه شخصی جلیلی با بیژن زنگنه، وزیر وقت دولت خاتمی در امضای قرارداد کرسنت، عامل مقاومت در برابر اجرای قرارداد و ورود خسارت سنگین به کشور است.

از سوی دیگر، زنگنه بارها فراخوان مناظره زنده تلویزیونی با جلیلی بر سر کرسنت را داده است اما هیچگاه جلیلی حاضر به این مناظره نشده است.
کرسنت یکی از ده‌ها پرونده نفتی است که مردم ایران قربانی لجاجت و خیانت یک شخص یا جریان شده‌اند و هیچ دستگاهی حاضر به محاکمه بانیان آن نشده است. چه‌بسا بتوان چنین گفت که پرونده کرسنت تاوان ساختار سیاسی غیرتوسعه یافته است. سیاست‌گذاری‌های غلط و عدم توجه به ساوزکار بین‌المللی در تجارت سبب شد که فرصت صادرات بدل به دعوایی حقوقی شود که دست آخر نتیجه‌ای جز هزینه‌های هنگفت نداشت.