مدیران بانکی متخلف در زمینه عدم اعطای وام بدون ضامن، عزل شدند

به گزارش اصلاحات نیوز؛ احسان خاندوزی ، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود با بیان این‌ جمله که ایام مقارن به انتخابات ریاست جمهوری را گرامی میداریم، گفت: برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه های گذشته مبتنی بر دو دوره بود، ابتدا تثبیت اقتصاد کلان با توجه به متغییر هایی که در ماه های ابتدایی دولت با آن مواجه بودیم و تمهید مقدمات برای اعمال سیاست های اصلاحی برای هدف رشد اقتصادی و اهداف توسعه ملی. در بخش اول تقریبا تمام شهریور تا اسفند ۱۴۰۰ را شامل شد تلاش ستاد اقتصادی این بود که ثبات اقتصاد کلان را به شرایط متعارف باز گرداند و زمینه را فراهم کند تا سال ۱۴۰۰ را سالی رو با پیشرفت داشته باشیم.

وی ادامه داد:  در شهریور  با نرخ تورم دوازده ماهه ۵۹ درصدی مواجه بودیم و این عدد به ۴۶ درصد کاهش یافته آست و در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ با رشد اقتصادی ۴/۶ درصد به پایان رساندیم که نسبت به سال ۹۹ بالاتر بود و نرخ بیکاری با ۹/۴ درصد وضعیت مطلوب تری را نسبت به سال قبل داشت. در زمینه هزینه های تولید و شاخص بهای تولید کننده وضعیت به همین ترتیب بود در شهریور با شاخص بهای تولید کننده نزدیک به ۸۰ درصد مواجه بودیم  و در پایان اردیبهشت این عدد به ۵۱ درصد کاهش یافته است. البته در زمینه شاخص بهای تولید کننده و مصرف کننده‌ وضیعت مطلوب نیست و در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت های ستاد اقتصادی دولت است. در ماه ها نخست تمرکز بیشتر بر این هدفگذاری بود که محقق شد‌

وزیر اقتصاد گفت: در زمینه تحولات، موتورهای رشد تورم مثل نقدینگی و کسری بودجه اقداماتی انجام شد و تلاش شد کسری تزار عملیاتی دولت  که منجر به استقراص می‌شود، به شدت کنترل شد و بسیاری از مصلحت پیشگان توصیه داشتند دولت با دست باز هزینه های خود را انجام دهد اما ترجیح دولت این بود با مردم صادقانه رفتار کند.

خاندوزی تصریح کرد:تدابیر بانک مرکزی حاکی از آن است که به جهت کنترل سقف تراز نامه های شبکه بانکی کشور و به جهت سایر ابزارهایی که منجر به کنترل رشد نقدینگی می‌شود این دو موتور تورم زایی سرعت حرکتش در حال کم شدن است.

خاندوزی گفت: در حوزه بانکی مقدمات خوبی فراهم شد و برنامه عملیاتی بانک های دولتی برای سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است و به جمع بندی رسیدیم که هدفگذاری پایان سال بانک ها چه باید باشد.

وی گفت: در حوزه مالیات و شفافیت ها اقداماتی انجام شد تا به سمت مالیات هوشمند حرکت کنیم. تا بار آن برعهده کسانی باشد که فرار مالیاتی دارند .موفق شدیم که معادل ۵۰ درصد معدیان مالیاتی که تا پیش از سال ۱۴۰۰ شناخته می‌شدند در سال ۱۴۰۰ شناسایی شوند و امروز این عدد به سطح قابل قبولی رسیده است که در تاریخ مالیاتی کشور کم سابقه است. 

در حوزه سهام عدالت مقدماتی لازم بود که به سمت اصلاح الگو برویم تا امکان‌نقش آفرینی مردم را فراهم‌کنیم و این مقدمات در شورای عالی بورس به نتیجه رسید و مردم امسال شاهد تغییر الگوی مشارکت واقعی در مالکیت خواهند بود‌.

وزیر اقتصاد در رابطه با اعطای وام بدون ضامن گفت: حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد در شبکه بانکی افزایش پیدا کند و دسترسی عامه مردم تسهیل شود و به سمت اعتبار سنجی مشتریان حرکت کنیم از موضوعاتی است که در سند تحول دولت به عنوان یک جهت گیری قطعی درج شده است. برخلاف دوره های قبل که فقط در مصوبات دولت روی کاغذ باقی می ماند از تک تک هیئت مدیره بانک ها خواسته شد تا در این مسیر پیش قدم شوند و تمامی بانک های دولتی تمام این اطلاعیه و بخش نامه های داخلی خود را ارسال کردند و ابتدا مسائلی وجود داشت یک سو فهم عمومی هم‌مطرح شد مبنی بر آنکه گویا تمام‌کسانی که حقوق از شبکه بانکی دریافت می‌کنند همه می توانند تسهیلات دریافت کنند که این مصوبه ابتدایی دولت نبود‌. 

در برخورد با مدیران بانکی متخلف در زمینه اعطای تسهیلات خرد اغماض نمی کنیم.تا امروز چند مدیر بانکی به دلیل همین تخلف برکنار شدند. مدیران بانکی بدانند که باید به بخشنامه ها تمکین کنند.

وی ادامه  داد: با پیگیری های دولت تا پایان اردیبهشت حدود ۳۱۵ هزار  نفر توانسته اند تسهیلات خرد را مطابق ایین نامه و زخش نامه مدیران بانک ها دریافت کنند و تعداد بیشتری نسبت به این عدد در صف هستند تا از تسهیلات استفاده کنند. در زمینه تخلفاتی که اگر کسی حائز شرایط است و نوبت او رسیده ولی بانک از او ضامن می خواهد جدی هستیم و تعدادی از مدیران متخلف برکنار شدند.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال برنا مبنی برآنکه از ابتدای دولت تاکنون رقم دقیق فروش نفت و پتروشیمی چقدر بوده و چه مقداری وصول شده و چه میزانی باقی مانده است گفت: در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از در امد دولت برای بودجه عمومی فقط به درامد های نفتی گره خورده بود و از این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان که به نظر می رسید برآورد بالایی است، به دلیل آنکه شرایط تحریم ها تفاوت محسوسی نکرده بود اما میزان فروش بشکه و درامد های ریالی حاصل ، به شدت در سال ۱۴۰۰ بیش از سال قبل افزایش داشت و این رقم به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسید که از درامد های نفتی حاصل و وارد خزانه کل کشور شد. این رقم اضافه بر ارقامی است که در قالب تبصره ۱۴ از فروش فرآورده وارد می‌شود. 

وی ادامه داد: این رقم ۱۹۶ هزار میلیارد نزدیک به رقم پیشنهادی بود و این نشان داد که دولت با تکاپو و تلاش ببشتر می تواند علیرغم تنگناهای خارجی میزان درامد نفتی خود را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد در رابطه با اسن قسمت سوال که چه میزانی باقی مانده گفت: این به جزئیاتی نیاز دارد ، زیرا هرگاه فروش نفت انجام می‌شود با فاصله ۹۰روزه درامد آن واصل می‌شود.

وزیر اقتصاد افزود: موانعی که وجود داشت و این درامد ها به حساب واریز نمیشد و یا با کارمزد بالاتر جابه جا میشد ، این موانع تا حد خوبی مرتفع شده است گرچه میزان تولید و صادرت در حد خوبی است اما برای تحقق اهداف بودجه ای امسال نیاز به تلاش های بیشتری هستیم. تمام تلاش این است که نزدیک به صد در صد آنچه که در بودجه آمده محقق شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با اجاره واحدهای متعارف مسکونی و افزایش قیمت‌ها و  برنامه دولت برای کنترل نرخ اجاره بها گفت: متاسفانه قیمت ساخت و اجاره بهای مسکن در سال جاری افزایش کرده است، دولت سیزدهم میراث دار اطلاعات ناقص بخش مسکن است و با ایجاد سامانه‌ای، امکان نظارت و اثر بخشی قاعده گذاری پیگیری خواهد شد. 

وی ادامه داد: در زمینه عرضه به معنای ساخت و عرضه مسکن به بازار باید شاهد اقداماتی می‌بودیم که منجر به عقب ماندگی جدی در عرضه و تقاضا شده است. در زمینه کنترل عرضه سوداگرانه آقایان می‌گفتند که موافق مالیات بر سوداگری مسکن هستند.

 سخنگوی اقتصادی دولت گفت: این اقدامات زمان میبرد و دولت  به این مولفه‌های بلند مدت بسنده نکرد. در ستاد اقتصادی دولت بسته‌ کوتاه مدتی مدنظر قرار گرفت. با پیگیری این اقدامات کوتاه مدت حال مردم در فشار افزایش قیمت مسکن را درک می‌کنیم رییس جمهور هم از این فشار ناراضی هستند.