اقتصادی ۱۴۰۳/۰۷/۱۸

همه شاخص‌های توزیع درآمد، افزایش نابرابری را فریاد می‌زنند!/ ضریب جینی به بالاترین رقم در ۳ سال اخیر رسید

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، افزایش نابرابری بین فقیر و غنی باعث شد ضریب جینی و باقی شاخص‌های توزیع درآمد در سال 1402 افزایش یابند.

همه شاخص‌های توزیع درآمد، افزایش نابرابری را فریاد می‌زنند!/ ضریب جینی به بالاترین رقم در ۳ سال اخیر رسید

روز گذشته، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش توزیع درآمد در سال ۱۴۰۲ از آخرین وضعیت نابرابری اقتصادی در کشور پرده برداشت؛ گزارشی که بر اساس آن، ضریب جینی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توزیع درآمد محسوب می‌شود، در سال گذشته افزایش پیدا کرد که معنای آن افزایش نابرابری درآمد در کشور بود. دیگر شاخص‌های مهم توزیع درآمد نیز همسو با ضریب جینی، بر افزایش نابرابری در توزیع درآمد مهر تایید زدند.

بررسی وضعیت توزیع درآمد از آن رو حائز اهمیت است که در دنیای امروز، توزیع ناعادلانه درآمد نقش بیشتری از کمبود درآمد در ایجاد فقر ایفا می‌کند. با این تفاصیل، افزایش نابرابری می‌تواند زنگ خطری برای گسترش فقر در ایران باشد.

افزایش ضریب جینی برای دومین سال متوالی

ضریب جینی یکی از شاخص‌های ارزیابی نابرابری درآمد در هر کشور یا هر گروه از مردم است. ضریب جینی یک عدد بین صفر و یک است که هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، یعنی نابرابری کمتر بوده و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد، به معنی نابرابری بیشتر است.

با استناد به گزارش جدید مرکز آمار ایران، ضریب جینی کل کشور در سال ۱۴۰۲ به رقم ۰.۳۹۷ رسید و در مقایسه با رقم ۰.۳۸۷ واحدی در سال ۱۴۰۱ کاهشی شد. این ضریب در مناطق شهری نیز در بازه زمانی بررسی‌شده از ۰.۳۶۹ واحد به ۰.۳۸۲ واحد افزایش یافت. با این حال، ضریب جینی در روستاها کاهش پیدا کرد و از رقم ۰.۳۶۴ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۰.۳۵۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند ضریب جینی کل کشور و مناطق شهری، در سال ۱۴۰۲ به بالاترین رقم در سه سال اخیر رسید.

به این ترتیب با در نظر گرفتن ضریب جینی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری، در سال ۱۴۰۲ توزیع درآمد در شهرها نابرابرتر شده اما نابرابری در روستاها کاهش یافته است. به این ترتیب، در کل کشور نیز درآمد به شکل ناعادلانه‌تری توزیع شده است.

شاخص‌های دیگر درباره وضعیت نابرابری چه می‌گویند؟

افزایش یا کاهش ضریب جینی به‌تنهایی نمی‌تواند دید درستی از وضعیت توزیع درآمد در جامعه به دست دهد. بنابراین، در گزارش مرکز آمار از چند شاخص دیگر هم برای سنجش نابرابری استفاده شده است که البته همه آنها از افزایش نابرابری در توزیع درآمد حکایت دارند.

شاخص پالما نیز نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینه‌ترین‌ جمعیت به هزینه ۴۰ درصد کم‌هزینه‌ترین ‌جمعیت را نشان می‌دهد که از ۱.۸۲ در سال ۱۴۰۱ به ۱.۹۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده و بیانگر افزایش نابرابری است.

شاخص‌های تیل که مفهوم اطلاع انتظاری در توزیع درآمد را بررسی می‌کند و شاخص اتکینسون که بر مفهوم میزان اجتناب از نابرابری استوار است نیز دو شاخص دیگری هستند که هرچه کمتر باشند، توزیع درآمد عادلانه‌تر را نشان می‌دهند؛ اما این دو شاخص نیز در سال ۱۴۰۲ رشد کردند و از افزایش نابرابری حکایت داشتند.
پولدارها ۱۴ برابر فقرا هزینه می‌کنند

یکی دیگر از شاخص‌های توزیع درآمد، نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۱۰ درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در سالی که گذشت، دهک دهم، به عنوان پردرآمدترین دهک اقتصادی، ۱۳.۹۵ برابر دهک اول، به عنوان کم‌درآمدترین‌ها، هزینه کردند. این در حالی است که رقم مذکور در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲.۸۶ واحد بود.
حدود نیمی از کل درآمد در جیب تنها ۲۰ درصد از مردم

بخش دیگری از گزارش مرکز آمار ایران، به سهم هر دهک از هزینه خانوارهای کل کشور اختصاص یافته است. بر این اساس، سهم دهک‌های اول تا نهم از کل هزینه‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم هزینه‌کرد این دهک‌ها به دهم دهم اختصاص یافته است.

این رقم در دهک دهم به ۳۱.۹۴ درصد و در دهک نهم به ۱۵.۵۶ درصد رسیده است؛ به عبارت دیگر، ۴۷.۵ درصد کل هزینه‌های کشور از سوی ۲۰ درصد ثروتمند جامعه انجام شده است و ۸۰ درصد دیگر جامعه حدود نیم دیگر هزینه‌ها را متحمل شده‌اند.

ما را در
گوگل نیوز دنبال کنید