علی مجتهدزاده خبر داد؛ احتمال نقض حکم زندان شروین حاجی‌پور توسط رییس قوه قضائیه

مجتهد‌زاده در بررسی ماهوی صدور یک چنین احکامی می‌گوید: «واقع آن است که حکمی که برای شروین حاجی‌پور صادر شده برخی از بیانات حوزه حقوقی را نقض کرده است. معتقدم این حکم بیشتر از اینکه علیه شروین حاجی‌پور برای خواندن یک ترانه باشد، باعث وهن دستگاه قضایی است. درواقع یک تبلیغ نامناسب علیه ساختاری است که با هدف جاری ساختن عدالت در کشورمان تلاش‌های زیادی را صورت داده است. اطلاع دارم که شخص آقای اژه‌ای با این حکم و اساسا یک چنین احکامی مخالف هستند. در زمان صدو رحکم بدوی شروین هم اظهاراتی از سوی رییس عدلیه مطرح شد که ناظر بر عدم رضایت از صدور این نوع حکم‌ها بود. از سوی دیگر تجربه‌های قبلی ثابت کرده که دستگاه قضایی ابایی ندارد که روند اجرای یک چنین احکامی را بگیرد.»

این حقوقدان ادامه می‌دهد: «از زمان حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای در دستگاه قضایی تلاش زیادی انجام شده تا تصویری شفاف از احکام قضایی ارائه شود، اوج این تلاش‌ها به اخذ فرمان عفو مهمی در رخدادهای ۱۴۰۱ باز می‌گردد که بازخوردهای مثبت بسیاری داشت، اما نباید با صدور یک چنین احکام غیرمتعارفی تمام زحمات مسوولان قضایی زیرسوال برود. شخصا بعید می‌دانم این حکم اجرایی شود، اما در عین حال باید از رییس عدلیه تقاضا کنیم که قضاتی را در راس پرونده‌های مهم با ویژگی اثرگذاری در افکار عمومی بگمارند که بتوانند از کیان قضایی کشور در برابر افکار عمومی داخلی و خارجی حفاظت کنند.»

مجتهدزاده یادآور می‌شود: «هر چند برخی دوستان حقوقی من، تلاش کرده‌اند تا کارزار لغو اجرای این حکم را راه‌اندازی کنند، اما معتقدم وکلای دادگستری باید راه‌های قانونی را دنبال کرده و از این طریق اشتباهات صدور این نوع احکام را استخراج کنند. این نوع کارزارها وظیفه فعالان سیاسی و هنری و فرهنگی کشور است. درخواست ما از آقای اژه‌ای این است که درخصوص این پرونده مبتنی بر ماده ۴۷۷ عمل کنند. مبتنی بر این ماده، آرایی که خلاف بین شرع و قانون باشد مطابق اختیارات رییس قوه قضاییه متوقف می‌شوند. همین‌که رییس دستگاه قضاییه از صدور حکمی که هم خلاف بین شرع، قانون و عقل است، مطلع شوند از طریق ماده ۴۷۷ می‌تواند ورود کرده و جلوی اجرای حکم را بگیرد.»

او با اشاره به نقش برخی قضات به صدور این نوع احکام می‌گوید: «از سوی دیگر مطابق اصل ۱۶۴ و‌ ۱۶۸ قانون اساسی کمیسیونی وجود دارد که از طریق آن می‌توان قضات را جابه‌جا کرد و مطابق مصالح عالیه کشور از آنها بهره برد. ضمن اینکه بخشی از طرح تحول قضایی کشور هم بر حفاظت از عدالت تاکید شده است. احکامی مانند حکم زندان شروین حاجی‌پور یا حکم اعدام توماج صالحی از‌جمله احکامی بود که بازخوردهای منفی بسیاری در افکار عمومی پیدا کرد. در زمان صدور حکم صالحی، اطلاعیه‌ای از سوی دستگاه قضایی صادر و نسبت به صدور یک چنین احکامی انتقاد شد. اینکه یک خواننده به صرف خواندن یک ترانه با حکم زندان مواجه شود نه با اصول قانون اساسی نه با رویکردهای حقوقی و نه با ویژگی‌های عقلی سازگار نیست. در کل معتقدم این حکم و برخی دیگر از احکام غیرمتعارف به زودی متوقف خواهند شد.»