ادعای جلیلی: رشد اقتصادی ۸ درصد و تورم زیر ۱۰ درصد قابل تحقق است

به گزارش اصلاحات نیوز؛ سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه خبری امشب به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت.

محورهای این دیدگاه‌ها به شرح ذیل است:

برنامه هفتم را با دقت خوانده و بررسی کرده‌ایم و حتی از جهت انطباق با سیاست‌های رهبری نیز مورد بررسی قرار گرفت.

دولت جدید شروع کارش با شروع برنامه هفتم است و این همزمانی فرصت ارزشمندی هست تا دولت کارش را با برنامه‌ای که مورد وفاق همه است شروع کند.

اگر کشور می‌خواهد پیشرفت و جهشی داشته باشد، لازمه‌اش برنامه داشتن و باور به برنامه است.

اوایل برنامه ششم دولت وقت اعتقاد به برنامه نداشت و رئیس جمهور وقت گفت این برنامه را زیاد دنبال نمی‌کنیم و در جلسات آن شرکت نکرد و نتیجه آن شد که فقط ۳۰ درصد این برنامه اجرا شد.

وظیفه دولت این است که برنامه‌ها را به طور سریع اجرایی کند. اینکه چرا برنامه‌ها اجرا نمی‌شود بحث مهمی هست و من در این زمینه مطالعه عمیقی کردم. شش برنامه قبل و شش برنامه بعد از انقلاب داشتیم و شاهدیم که کماکان مشکلاتی که در سال ۱۳۴۱ بود وجود دارد.

رئیس جمهور باید بداند که فقط برنامه خواندن کافی نیست بلکه هم به برنامه و هم به مسیر اجرای آن باید اشرافیت داشته باشد و حرکتی انجام دهد که موانع تحقق برنامه رفع شود.

در ۸ سال پایان دهه ۹۰ برنامه ششم طبق گزارش دستگاه‌های دولتی اجرایی نشد. در پیش نویس برنامه هفتم رشد ۸ درصد و تورم زیر ۱۰ درصد پیش بینی شده بود که برخی در تحقق پذیر بودن آن تردید داشتند ولی ما معتقدیم که اگر جدی پای کار آن باشیم قابل تحقق است.

اگر برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت کشور مطرح می‌کنیم منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد و اینطور نیست که ساکت شوند و مقابل آن مانع ایجاد می‌کنند.

در اوایل کار دولت رئیسی ابلاغ کردیم که ضایعات زیادی در فرآورده‌های نفتی ایجاد می‌شود و راه حل آن نیز سامانه برخط است و آقای رئیسی از این مسئله استقبال کرد ولی در برنامه هفتم ذکر نشده بود. من این را به آقای رئیسی اعلام کردم و ایشان اجرای آن را ابلاغ کرد ولی باید این را هم مورد پیگیری قرار دهیم.

کاهش تورم و رشد ۸ درصد اقتصاد لوازمی دارد که در برنامه هفتم به خوبی پیش بینی شده است. در دولت سایه ده‌ها ساعت روند فرایند گردش ارز در داخل کشور را بررسی کردیم و ایرادهایی را دیدیم که باید روی این ایرادها مسلط باشیم.

اگر درباره لازمه ثبات ارز صحبت می‌کنیم، باید منابع ارزی و چگونگی تخصیص و اولویت‌ها را بدانیم، فاصله بین تخصیص و تامین ارز بازار را دچار مشکل می‌کند و باید روی این مسئله مسلط باشیم تا بتوانیم بازار را سامان بدهیم.

هر کشوری که می‌خواهد ارزش پول ملی خود را حفظ کند باید برای حاکمیت پول ملی ساز و کار داشته باشد و ما باید برای ریال ساز و کار داشته باشیم. از اولویت‌های دولت من این است که حاکمیت ریال جدی گرفته شود.

دولت مقتدر دولتی نیست که سر و صدا کند بلکه دولتی است که چرخه پول و نظام بانکی و اقتصاد را بداند.

برخی مالیات را سیاستی برای کسب درآمد می‌دانند ولی مهمتر از منبع درآمد، مالیات ابزاری برای سیاست گذاری است. خیلی از سیاست‌ها را می‌توان با سیاست گذاری مالیاتی به اجرا رساند.

مالیات اگر خوب سیاست گذاری شود فشار را از روی مردم کم و عدالت را برقرار می‌کند. عده‌ای از مردم مالیات می‌دهند ولی عده‌ای با درآمدهای نجومی مالیات نمی‌دهند.

دولت مقتدر این است که بتواند عادلانه از همه کسانی که درآمد دارند و وارد معاملات صوری و شرکت‌های کاغذی می‌شوند مالیات بگیرد.

مسکن یکی از موضوعات اصلی کشور ماست. ما در کشورمان کمبود زمین نداریم و سرزمین پهناوری هستیم ولی مشکل انحصار و تبعیض در زمین است.

طبق برنامه هفتم دو دهم درصد از مساحت کشور باید به محیط سکونتگاهی افزوده شود و این یعنی ۳۳۰ هزار هکتار می‌تواند برای ساخت مسکن در اختیار قرار گیرد. موضوع مسکن را نباید تک بعدی دید و باید اشتغال را هم مورد توجه قرار داد. باید نسبت تامین مسکن را با موضوع آمایش سرزمین و اقتصاد کلان کشور ببینیم.

یکی دیگر از فرصت‌های دولت چهاردهم همزمان بودن با ابلاغ سیاست‌های رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد دریا محور است. کشورهای مشابه ما چندین برابر از دریا استفاده می‌کنند و ما نیز باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم. نگاه به مسکن وقتی نتیجه می‌گیرد که در کنار آن کشاورزی صنایع و دریا و مسائل دیگر نیز در نظر گرفته شود.

مسکن فقط خوابگاه نیست بلکه یک محیط زندگی هست و مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز برای آن مطرح است. اگر می‌خواهیم برای مردم محیطی برای آرامش و سکنا آماده کنیم باید جنبه‌های دیگر آن را نیز همچون امکانات تفریحی و فرهنگی در نظر بگیریم.

امروز یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند برای درست کردن ساختار اجرای کشور نقش داشته باشد استفاده از دولت هوشمند و دولت فوق هوشمند است. دولت هوشمند دولتی است که دولت به مردم در زمینه‌های مختلف مراجعه می‌کند.

یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها این است که ماشین دولت به حرکت در بیاید و ساختار اداری دولت سبک شود تا بهره‌وری افزایش یابد.

چند بار به سواحل مکران و چابهار رفته‌ام و در آنجا ظرفیت‌های بسیار زیادی وجود دارد. در سواحل و کرانه‌های ما یک جهان فرصت وجود دارد. در مکران فرصت‌هایی چون شیلات، صیادی و صنایع مربوط به دریا وجود دارد.

درون دولت باید انسجام وجود داشته باشد که بتواند از ظرفیت‌های موجود داخلی استفاده کند.

اگر کشوری با شرایط مشابه ما ۴۶ درصد از اقتصاد و ۳۶ درصد از اشتغالش را از دریا تامین می‌کند، ما نیز از ظرفیت‌های بکر این چنینی برخوردار هستیم.

یکی از بحث‌های جدی که ما به دنبال آن هستیم نقش دادن به مردم است. دولت باید دولت نقش آفرین باشد و به تناسب استعداد و ظرفیت‌های مردم برایشان فرصت نقش آفرینی فراهم کند.

دولت نباید بنگاه داری کند و باید بنگاه‌های در اختیار خود را به مردم واگذار کند و دولت نقش نظارت و تنظیم‌گری داشته باشد نه نقش اجرایی.

ما مواردی داشتیم که به اسم مردمی سازی حرکت‌هایی ناموفق انجام شده که هپکو هفت تپه و ماشین سازی تبریز از آن جمله‌اند. مردمی سازی یعنی دولت به جای بنگاه داری بنگاه را به مردم بدهد تا با سرمایه و صلاحیت خود این کار را انجام دهند.

رئیس جمهور باید بداند که صرف سیاست و برنامه درست کافی نیست و باید چگونگی و مسیر اجرای آن را نیز بداند. هدف از مردمی‌سازی افزایش بهره‌وری و کوچک شدن دولت بود که این اهداف محقق نشد.

یکی از اهرم‌های دشمن که در آن موفق نشد تحریم خرید نفت ایران بود و ما امروز بیش از یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشیم.

اما بحث ما این است که اساساً چرا باید نفت را بفروشیم؟ یکی از ظرفیت‌های بسیار ارزشمند کشور این است که باید نفتش را تبدیل به فرآورده و صنایع پایین دست پتروشیمی کند. اگر این را به بهترین شکل استفاده کنیم می‌توانیم کلی موفق باشیم و به جای نفت فروختن نفت بخریم و تبدیل به فرآورده کنیم.

اگر پترو پالایشگاه خلیج فارس که بنزین ما را در تولید بنزین خودکفا کرد تا به جای سرمایه‌گذاری در ارز و مسکن و طلا در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.اگر مدیریت مصرف انرژی را به خود مردم بدهیم آثار خوبی خواهد داشت.

انتهای پیام/