ماجرای تجمع مقابل سازمان امور مالیاتی چه بود؟

هرچند بحث درباره مالیات بر ارزش افزوده عمری چند ساله در اقتصاد ایران دارد و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته بسیاری از اصناف به شبکه مالیات بر ارزش افزوده پیوسته و در این حوزه فعال شده‌اند. در این چارچوب معمولا فروشندگان نهایی به تولیدکننده محصول مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند و در گام بعدی خریدار نهایی نیز این مالیات را از طریق فروشنده نهایی پرداخت می‌کند. با این وجود اما در برخی اصناف همچنان نحوه محاسبه و پرداخت این مالیات با ابهام‌هایی مواجه است و صنف لوازم آرایشی و بهداشتی یکی از این گروه‌هاست.

اتاق اصناف ایران، در اطلاعیه‌ای که زمستان سال گذشته منتشر شد، اعلام کرد: در پی دستور العمل اداره مالیات، برخی از اصناف که تاکنون مالیات بر ارزش افزوده شامل آن‌ها نمی‌شده است، از ابتدای دی‌ماه سال جاری ۱۴۰۲ باید مالیات بر ارزش افزوده بدهند. اداره امور مالیاتی از مشمولین درخواست کرده است برای جلوگیری از تعلق جرائم مالیاتی مربوطه، نسبت به اصلاح و یا تکمیل ثبت‌نام خود (اضافه نمودن مشمولیت ارزش افزوده) در سامانه کد اقتصادی به نشانی Tax.gov.ir اقدام کنند. این مودیان مشمول مکلف هستند هر ۳ ماه یک بار اظهارنامه ارزش افزوده خود را در موعد مقرر (۱۵ روز بعد از پایان هر فصل) به صورت الکترونیکی در سامانه ارزش افزوده (My.tax.gov.ir) ثبت کنند.

یکی از صنف‌هایی که نامش در این فهرست قرار داشت، فروشندگان انواع لوازم آرایشی، تجهیزات آرایشگاهی و آرایشی، عطر و ادکلن بودند. با وجود صراحت سازمان امور مالیاتی در این حوزه، به نظر می‌رسد که این اتحادیه همچنان چالش‌های خاص خود را دارد و مقاومت‌هایی برای پرداخت این مالیات در میان آنها وجود دارد. در گام نخست تعدادی از فعالان این صنف یک کارزار برای تعویق اجرای قانون راه اندازی کردند. در بخشی از متن این کارزار آمده بود: امضا کنندگان زیر، فعالان صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات در بازار و خیابان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ طبق قانون موظف به اظهار مالیات ارزش افزوده شده‌ایم و می‌بایست تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ مالیات ارزش افزوده را ابراز و پرداخت نمائیم؛ حال آنکه اصولا زیرساخت دریافت و پرداخت مالیات مطروحه فراهم نبوده است. اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات جدیدا تأسیس گردیده و هیچگونه اطلاع‌رسانی در این خصوص به ما نشده است؛ از طرف دیگر افزایش نرخ ارز و بالا بودن هزینه‌های جاری و عدم درآمد برخی از واحدهای صنفی را به تعطیلی کشانده است و پرداخت مالیات ارزش افزوده در این شرایط ضرر سنگینی به کسب و کار ما وارد می‌سازد و تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد داشت. علیهذا از آن ریاست محترم تقاضا داریم زمان اظهار مالیات را تا پایان سال ۱۴۰۳ به تعویق انداخته تا بسترسازی لازم صورت پذیرفته و زمینه اجرای قانون فوق فراهم شود؛ در غیر اینصورت مطمئناً واحدهای صنفی تعطیل و اوضاع نابسامانی در صنف ایجاد می‌شود.

با وجود مطرح شدن این بحث‌ها، دولت بر اجرای کامل قانون تاکید کرد و همین موضوع موجب تجمع تعدادی از فعالین این صنف مقابل سازمان امور مالیاتی شد، تجمعی که در میان آن یک بحث مهم مطرح شد و آن بحث کالاهای قاچاق و غیر رسمی موجود در این صنف بود که پرداخت مالیات آن چالش‌های خاص خود را دارد. خبرگزاری ایسنا روز گذشته نوشت: اعضای صنف آرایشی و بهداشتی و عطریجات برای آگاهی از شیوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خود که به صورت قاچاق و از مبادی غیر رسمی وارد کشور می‌شود جلوی سازمان امور مالیاتی جمع شدند. روز دو شنبه (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳) جمعی از فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی و عطریجات در راستای آگاهی از نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مقابل سازمان امور مالیاتی کشور جمع شدند. فقدان آموزش های لازم از طرف اتحادیه های متبوع و سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای قوانین مالیاتی باعث سردرگمی این صنف شده است. به گفته تعدادی از اعضای حاضر در این تجمع، از آنجاکه بخش عمده‌ای از فروش کالاهای این صنف از مبادی غیر رسمی وارد کشور می شود، مالیاتی برای آن پرداخت نمی شود. در صورتی وارد کنندگان کالا از مبادی رسمی بابت همین نوع کالا در هنگام ورود مالیات بر ارزش افزوده می پردازند. در همین راستا، مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور جهت بررسی ابعاد بیشتر موضوع با نمایندگان این صنوف به گفت‌وگو پرداختند.

در ماه‌های گذشته بارها مسئولان دولتی نسبت به بالا بودن میزان کالاهای قاچاق در این بازار و تبعات احتمالی آن هشدار داده بودند. مدیر کل فراورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در خصوص محصولات بهداشتی آرایشی غیر مجاز که ممکن است در رسانه‌ها تبلیغ هم شوند، گفت: محصولات وارداتی یا به صورت قاچاق یا با مجوز سازمان غذا و دارو وارد کشور می‌شوند و طبیعی است محصولات آرایشی و بهداشتی که با ورودی نامعلوم در سطح عرضه وجود دارند، غیر مجازهستند؛ چر که مشخص نیست در مبادی غیر قانونی ورود به کشور تحت چه دما و در چه محیطی بوده اند و خطر فاسد شدن آنها وجود دارد. آل بویه همچنین تولید داخلی را چاره کار چالش قاچاق عنوان و تصریح کرد: تولیدات داخلی تحت نظارت ما هستند و می‌توانیم با کمک مسئولین فنی بر فرآیند آنها نظارت کنیم و خوشبختانه در سال های اخیر بخش خصوصی و تجار در تولید این محصولات و انتقال دانش فنی آنها به کشور اقدامات خوبی انجام داده‌اند.

به این ترتیب یکی از چالش‌های اصلی موجود در این حوزه بالا بودن میزان کالای قاچاق بوده که این بار در پرداخت مالیات خود را نشان داده است. در حالی که در بسیاری از دیگر صنف‌ها با پرداخت شفاف مالیات به تولید کننده و سپس دریافت آن از مصرف کننده نهایی، قانون اجرایی می‌شود، به نظر می‌رسد در این حوزه ریشه لااقل بخشی از اعتراض‌ها به گستردگی کالاهای قاچاق، نامشخص بودن منبع آنها و در نهایت رو شدن آمار دقیق کالاهای غیرقانونی موجود در بازار کشور باز می‌گردد، موضوعی که باید دید در نهایت دو طرف به چه شکل برای سر آن توافق می‌کنند.

/اعتماد