مدیرعامل شرکت ملی گاز:
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: مرجع تعیین قیمت سازمان برنامه و بودجه است و شرکت ملی گاز نقشی اجرایی و مشورتی دارد. بر اساس فرمولهای موجود، تعرفه بخش صنعتی تابع میزان انرژی مصرفی است و تعرفه خانگی نیز با هدف «عدالت انرژی» طراحی شده، بهگونهای که ۸۵ تا ۹۰ درصد مشترکان خانگی سال گذشته و امسال افزایش قیمتی محسوس تجربه نکردهاند و افزایش عمده تنها شامل «بد مصرفها» و «بسیار بد مصرفها» شده است.
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد:
آژانس بینالمللی انرژی از افزایش حدود ۲۰۰ هزار بشکهای نفت خام ایران در ماه ژوئیه (تیر - مرداد) خبر داد.
وزیر نیرو مطرح کرد:
وزیر نیرو گفت: شب گذشته ۲۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر اضافه شد و تا پایان همین هفته نزدیک به ۱۵۰ مگاوات دیگر نیز به این ظرفیت افزوده خواهد شد. روند افتتاح تجدیدپذیرها به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت.
قیمت نفت در آستانه دیدار روسای جمهوری آمریکا و اوکراین در کاخ سفید، با تغییری جزئی همراه شد و تقریبا ثابت ماند.
وزیر نفت خبر داد:
وزیر نفت گفت: ذخایر سوخت مایع نیروگاهی نسبت به سال گذشته ۶۰درصد افزایش یافته است.
وزیر نفت:
وزیر نفت در خصوص قیمت و نحوه عرضه بنزین سوپر توضیح داد و گفت: به طور حدودی این قیمت میتواند بالای ۵۰ هزار تومان باشد، اما هیچگونه ارتباطی با سهمیه بنزین ندارد و مردم مانند گذشته بدون هیچ تغییری میتوانند از همان سهمیههایی که داشتند استفاده کنند
دستیار اجتماعی رئیس جمهوری:
دستیار اجتماعی رئیس جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر رژیم صهیونیستی درباره تامین برق ایران، ادامه داد: این نوع ادعاها بیشتر شبیه یک طنز تلخ و عملیات روانی است. اگر این رژیم واقعاً دغدغه انسانیت داشت، به جای ارسال گلوله برای کشتار مردم فلسطین، یک بطری آب به دست کودکان میداد.
وزیر نفت خبر داد:
وزیر نفت گفت: با افتتاح یکی از بزرگترین طرحهای جمع آوری گازهای همراه نفت در جنوب ایلام، تلاش برای مدیریت، بهره برداری، رفع معضل و پایان سوزاندن گازهای مشعل تا پایان سال ۱۴۰۷ انجام میشود.
مصرف برق کشور روز گذشته با کاهش چشمگیر رو به رو شد؛ به گونه ای که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود هشت هزار مگاوات کاهش یافت.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران پاسخ داد:
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه حذف یارانه سوخت بدون برنامهریزی امکان پذیر نیست، گفت که حذف این یارانه برای دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ در شرایط تورمی و بدون برنامهریزی برای کنترل آثار جانبی، نه تنها عدالت اجتماعی را محقق نمیکند، بلکه فشار بیشتری بر دهکهای پایین وارد خواهد کرد.