کسی که اقتصاد ایران را گروگان گرفت

رویداد۲۴ نوشت: گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF حاشیه برانگیز در ایران، به محتوا مناظره‌ها نیز وارد شده است. در یکی از مناظره‌های اخیر ریاست جمهوری بود که مصطفی پورمحمدی، نامزد انتخابات، خطاب به سعید جلیلی گفت: «آقای جلیلی، اول که نسبت به تحریم‌ها مواضع معلومی دارند و نمی‌خواهم تکرار کنم. یاد دارم در شورای عالی امنیت ملی موضوع اف‌ای‌تی‌اف مطرح شد که سال ۹۵ بود. من و آقای طیب‌نیا دعوت شدیم که عضو شورای عالی ضدپولشویی بودیم. آنجا به بحران‌های تبادل مالی اشاره کردم و گفتم برجام هم نباشد این شرایط ما را گرفتار می‌کند. آقای جلیلی پایان جلسه به من گفت آقای پورمحمدی تو مسئول باشی ما قبول داریم، اما آقایان مسئول باشند ما قبول نداریم. گفتم آقا اصل مطلب را که اشکال وجود دارد بپذیریم و بعد باهم به شروط و قیودی برای حل مشکل باید برسیم. هفت تا هشت سال از آن روز گذشته، اما مدام به اقتصاد فشار آمده است.»

این مسأله دوباره ذهن جامعه را به سوی مانع‌تراشی‌های جناح تندرو در برابر اف.ای.تی.اف و برجام برد. یادآوری ادوار گذشته که امثال جلیلی برای کارشکنی در مقابل دولت روحانی، هرگونه توافق خارجی را مردود اعلام می‌کردند. برای یادآوری اهمیت اف.ای.تی.اف و فراز و فرود‌های آن بهتر است اشاره‌ای به روند بررسی آن در کشور داشته باشیم.

FATF؛ ابزار لجبازی جلیلی

گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان غیردولتی با ابتکار گروه هفت است که ۲۵ سال سابقه‌ی فعالیت در میان کشور‌های مختلف را دارد. این سازمان غیردولتی در راستای مبارزه با پولشویی و نظارت بر روند آن فعالیت می‌کند. ایران نسبت به عضویت در این ساز و کار بین‌المللی مقاومت نشان داده و در اسفند ۱۳۹۸ به لیست سیاه اف.ای.تی.اف وارد شد. لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» تمام کشور‌ها را برای تبادل مالی با ایران دچار مشکل می‌کند؛ همین مسأله در چند سال اخیر برای تجار و تمام کسانی که مراودات مالی با خارج از کشور داشتند، ایجاد مشکل کرده است. یکی از مهم‌ترین توجیهات عدم پیوستن به این پیمان، ادعا برخی مبنی بر احتمال در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی مربوط به فعالیت‌های نظامی به غرب بود.

برخی مدعی‌اند که اف.ای.تی.اف به برجام ارتباط دارد اما وزارت خارجه در سال ۹۸ این ادعا را رد کرد. دیگر مسئولین نیز در بازه‌های زمانی مختلف سعی در بی‌اهمیت نشان دادن اف.ای.تی.اف داشته‌اند. مشخصاً در دولت رئیسی این ادعا همواره مطرح بود که بدون عضویت در اف.ای.تی.اف نیز می‌توان تبادلات مالی مثبتی با خارج داشت. مرحوم حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه دولت رئیسی، درباره این ادعا در بهمن ۱۴۰۲ گفته بود: «زمانی که ما کار را شروع کردیم طرف‌های غربی گفتند تا به برجام بازنگردید وFATF را نپذیرید، یک سِنت از مطالبات شما در بانک‌های خارجی جابه‌جا نخواهد شد. اما به لطف الهی ۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ما از دولت انگلیس در مسیر رسمی بانکی از طریق سوئیفت با این شرط که هر موقع خودمان نیاز داریم خرج کنیم، منتقل شد و در اختیار ما قرار گرفت. امروز ۶ میلیارد دلار مطالبه ما در کره‌جنوبی به دو بانک منتقل شده و در اختیار ۶ بانک ایرانی قرار دارد، بدون اینکه در برجام به توافق نهایی رسیده باشیم و بدون اینکه موضوع FATF در مرحله نهایی اقدام و تصویب قرار گرفته باشد، انجام شد.» البته هیچ‌وقت مشخص نشد که این ۶ میلیارد دلار چگونه و چه وقت وارد اقتصاد ایران شد.

اما مشکل دولت رئیسی با اف.ای.تی.اف توجیهات دیگری نیز داشت. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، در ویدئویی درباره نظر دولت نسبت به اف.ای.تی.اف گفته است: «اف.ای.تی.اف در ظاهر چیز بدی نیست و با جرائم و تأمین مالی منجر به تروریسم مقابله می‌کند. برنامه‌ای که اف.ای.تی.اف به ما ابلاغ کرده ۴۲ بند ابلاغ کرد که گام اول است و گام‌های بعدی دارد. در ظاهر مشکلی نیست اما مشکل آنجاست آن گروهی که می‌گویند مقابله با تروریس می‌کنیم، می‌گویند اسراییل جز ناظران قرار گیرد. آقای اسراییل منطبق با معیار‌های بین‌المللی با تروریسم مقابله می‌کند؟ ما در رویکرد‌ها اختلاف نظر داریم که تعریف شما از تروریسم چیست؟ دقیقاً از ما چه می‌خواهید؟ شما ۴۲ بند ابلاغ کردید و می‌گویید این گام اول است. ما قبلاً برجام را امضا کردیم و قرار شد در مقابل برجام، در‌های بازار جهانی باز شود. آن موقع گفتید باید اف.ای.تی.اف را قبول کنید، فرض کنید که قبول کنیم، تضمین بعدی شما چیست؟»

این درحالی‌ست که در مهر ۱۴۰۲، محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره نظر دولت نسبت به اف.ای.تی.اف گفته بود: «به نظرم اگر آقای رئیسی در جلسات مجمع مخالفت صریحی در خصوص FATF مطرح نکنند و در موضع‌گیری‌های خود خواستار پیوستن به FATF شوند، مجمع تشخیص هم به این خواسته پاسخ مثبت خواهد داد. بازهم می‌گویم، تصویب FATF مانند احیای برجام یک ضرورت غیر قابل انکار است. متأسفانه برخی افراد و گروه‌ها در زمان دولت قبل، مخالفت‌های بسیاری در خصوص برجام و FATF داشتند که این مانع‌تراشی‌ها باعث شد فرصت پیوستن به FATF و احیای برجام در زمان دولت قبل از بین برود.»

جلیلی، گروگان‌گیر اقتصاد

نصرت‌الله تاجیک، دیپلمات سابق، معتقد است که جلیلی اف.ای.تی.اف را قبول دارد اما نمی‌خواهد هیچ دولتی افتخار پذیرش آن را به دست آورد. تاجیک در اینباره به «رویداد۲۴» می‌گوید: «اف.ای.تی.اف از مسائلی است که نشان می‌دهد سیاست خارجی، گروگان سیاست داخلی است. همواره در متون توسعه و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا، یکی از نقاط آسیب‌پذیر کشور این است که دولت-ملت به معنای واقعی تشکل نشود. سیاست خارجی وقتی گروگان سیاست داخلی باشد، اصل سنخیت بر آن اثر دارد. یک گروه بر اساس منافع و عقایدی که با هم دارند، یا سیاست‌گذاری می‌کنند یا جلو برخی از سیاست‌ها را می‌گیرند. صحبت آقای پورمحمدی و اتفاقی که بین او و جلیلی افتاده است، نشان از همین مسأله دارد. آقای پورمحمدی گفته است که آقای جلیلی با یکی از مسئولین ارشد نظامی چنین حرفی را درباره اف.ای.تی.اف‌زده است. رفتار آقای جلیلی گروگان گرفتن اقتصاد و معیشت مردم است. اگر یک نفر خواب باشد را می‌توان بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب‌زده، اصلاً نمی‌توان بیدار کرد. اگر جلیلی می‌گفت اعتقادی به اف.ای.تی.اف ندارم، یک بحث است اما ایشان قبول دارد و نمی‌خواهد توسط دولت مستقر آن را انجام دهد. این روحیه برای کشور زیانبار است. آقای صالحی نیز دو مرتبه گفته است که رهبری با دور اول مذاکره در سال ۹۱ موافقت کرد اما آقای جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جلو کار را گرفت. جلیلی گفته برآورد و پیامی که از آمریکایی‌ها گرفتیم دقیق نبوده است. در حالیکه بعد از ۶ ماه که این گفتگو‌ها انجام می‌شود، معلوم گشت که پیام آمریکایی‌ها درست بود. آقای جلیلی نه تنها بابت این رفتار‌ها عذرخواهی کرده بلکه خود را موظف به پاسخگویی به افکار عمومی نمی‌داند. شما الان نگاه کنید که او می‌خندد و کنار جوانان می‌نشیند اما او اصلاً ارزشی برای این چیز‌ها قائل نیست. او نه به صالحی، نه به پورمحمدی و نه به جامعه پاسخی نداده است. او در حال پاک کردن صورت مسأله است.»

تاجیک لزوم به دست آوردن یک سیاست خارجی و اقتصاد پویا را تعامل با شرق و غرب به واسطه‌ ژئوپلوتیک ایران می‌داند؛ او می‌گوید: «من شنیدم مرحوم رئیسی هم یکسال و نیم پیش به این منطق رسیده بود که بدون حل اف.ای.تی.اف امکان ایجاد یک اقتصاد شکوفا وجود ندارد. قرارگرفتن در گردش تعاملات مالی دنیا، از ضروریات اقتصاد است؛ مخصوصا اقتصاد ما که در پیوند با نفت تعریف می‌شود. با این شرایط، بدون حل اف.ای.تی.اف در دولت چهاردهم، امکان حل مشکلات سیاست خارجی و اقتصاد نیست. به عقیده من این مقوله در کنار یک سری از مسائل دیگر، بخشی از ضرورت دست یافتن به اقتصاد پویا است. ما باید رویکردی در سیاست خارجی را دنبال کنیم که اف.ای.تی.اف درون آن کار کند. ما باید یک سیاست خارجی متوازن و موازنه مثبت داشته باشیم. خواستگاه ژئوپلوتیکی ایران همینطور است و این یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت امنیت ملی است. پهنه ایران با ۱۵ همسایه در این موقعیت ما را ناچار به ارتباط میان شرق و غرب می‌کند. منطقه گرایی و شرق گرایی دولت سیزدهم کار نکرد. بنابراین ما باید یک سیاست خارجی متوازن با رویکرد تنش صفر ایجاد کنیم. ما باید روی داخل نیز کار کنیم و فقط بار به ماشین سیاست خارجی نزنیم. سیاست خارجی ما توان این حجم بحران را ندارد. کار‌های ما جزیره‌ای و بخشی است و نیروی عامل قوی و گردش اطلاعات صحیح می‌خواهد. »

با این وجود جلیلی و دولت سایه، با تصور کسب امتیازات مختلف در سیاست خارجی توسط خودشان، مانع تراشی‌های بسیاری در مسیر دولت‌ها کرده‌اند که به باور حسن روحانی، موجب ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه برای کشور در یک بازه زمانی شده است. جلیلی حالا به صحنه‌ ریاست جمهوری آمده و منتظر است که رویای خود را جامه عمل بپوشاند؛ او خواهان به دست گرفتن سکان مذاکرات مانند دوران احمدی‌نژاد است اما تاکنون افکار عمومی این شانس را در اختیار او قرار نداده است.