وام ازدواج بیشتر می‌شود؟

دنیای اقتصاد نوشت: یک پژوهش به بررسی چالش‌های ساختاری سیاست‌های اشتغال‌زایی و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخته است. در زمینه سیاست‌های مربوط به اشتغال دولت می‌توان گفت که تامین منابع از طریق تسهیلات بانکی به‌دلیل ناهماهنگی دولت و مجلس، نظارت ضعیف و نبود ثبات اقتصادی ناکارآمد بوده و کمبود نهادهای مالی مدرن، بهره‌وری را پایین آورده است. در بخش وام ازدواج و فرزندآوری نیز به‌دلیل افزایش سریع سقف وام‌ها، منابع قرض‌الحسنه کفایت نکرده و بانک مرکزی با تزریق پایه پولی، تلاش کرده است کمبودها را جبران کند؛ اما این اقدام تبعات اقتصادی دارد. برای حل این مشکلات، پیشنهاد می‌شود سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری سال۱۴۰۴ با توجه به رشد نقدینگی و تورم سالانه تعیین شود تا فشار بر منابع قرض‌الحسنه کاهش یابد. علاوه بر این، دولت می‌تواند برای بهبود کارآیی برنامه‌های اشتغال‌زایی از ظرفیت قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» برای تامین منابع مالی پایدار استفاده کند و از روش‌هایی نظیر ایجاد صندوق‌های تضمین اعتبار بهره گیرد.

این روزنامه افزوده است:‌ با توجه به کسری منابع لازم برای اعطای تسهیلات ازدواج و فرزند آوری می‌توان سقف این تسهیلات برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس ارقام سال۱۴۰۲ و با افزایش متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ رشد نقدینگی محاسبه کرد. دلیل استفاده از ارقام سال۱۴۰۲ به‌عنوان مبنا این است که ارقام سال۱۴۰۳ فراتر از توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی بوده است. برای سال ۱۴۰۳، نرخ رشد نقطه به نقطه تورم (۳۳درصد) و نرخ رشد نقدینگی (۲۷درصد) به‌ترتیب از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی لحاظ شده است.

دنیای اقتصاد نوشته است: نتایج نشان می‌دهد که اگر ارقام سال۱۴۰۲ مبنا قرار گیرد و افزایش سالانه با توجه به رشد نقدینگی و تورم اعمال شود، اعداد تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۴ تقریبا معادل ارقام بودجه سال۱۴۰۳ خواهند بود. با توجه به اینکه رشد نقدینگی نشانگر مناسبی از ظرفیت و توان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه است، می‌تواند معیار مناسب‌تری برای رشد اقلام سال۱۴۰۲ باشد. برای تعین میزان وام ازدواج و فرزندآوری می‌توان ۲سناریو متصور شد. سناریوی اول آن است که ارقام مصوب سال۱۴۰۳ ثابت باقی بماند و سناریوی دوم آن است که افزایش ۲۰میلیون تومانی برای هر قلم تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شود.